المصروفون من الخدمة لدى مديرية مالية محافظة حلب
أصبحت حالات الصرف من الخدمة التي قامت بها الحكومة السابقة ظاهرة تحتاج إلى حلول سريعة وجدية، وهذه الظاهرة توسعت لتشمل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والإدارية، ومعظم قرارات التسريح أتت لاعتبارات «تمس النزاهة»، وهذه الصيغة العجيبة التي استخدمت من أجل مكافحة الفساد كما كان يعبر عن ذلك من أركان الحكومة السابقة التي أدعت أن الفساد تبدأ مكافحته من الأسفل، وذلك بالاعتداء على حق العمال بالعمل دون وجه حق بينما رؤوس الفساد الحقيقي تتربع على عروشها تتمتع بما اقترفته أيديها من نهب وسلب لمقدرات الشعب السوري، حتى لقمة عيشه لم تسلم من أيديهم .
