النقابية شذى خلّو لقاسيون: صرف العمال من الخدمة دون تحقيق وبغياب النقابات.. أمر خطير !!

تصفية حسابات!

«إن قضية المصروفين من الخدمة في حلب هي عبارة عن تصفية حسابات، فالأغلبية لا يوجد بحقهم أي شيء نهائياً، والقليل منهم لديهم بعض العقوبات الخفيفة التي لا تستحق الصرف من الخدمة، وأحد هؤلاء المصروفين من الخدمة، قام زملاؤه بالمساهمة بجمع مبالغ له من أجل تأمين رهن منزله. فمن لا يملك منزلاً كيف يمكن أن يكون فاسداً؟»..

ورداً على سؤال عن مستوى التعاون والتنسيق بين السلطة التنفيذية والاتحاد العام لنقابات العمال، حول هذه القضية أكدت النقابية «خلّو»:

«لا يتجاوز مستوى التعاون بين هاتين الجهتين أكثر من 5 %، فعلى سبيل المثال وزيرة العمل تصرح أن تثبيت العمال هو وهم صنعناه وصدقناه، وهذا يدل ليس على عدم تعاون فقط، بل يعني أن وزيرة العمل ضد العمال بشكل قاطع. أما من حيث قضية الصرف من الخدمة فخلال وجودي في مجلس الاتحاد العام منذ تشرين الثاني 2007 وحتى الآن، جرت ثلاثة اجتماعات لمجلس الاتحاد العام، ولكن لم يثر موضوع الصرف من الخدمة في أي منها، ولكن في آخر اجتماع للمجلس تمت إثارة موضوع تشكيل هيئة لمكافحة الفساد ترتبط برئيس الجمهورية، ويكون أعضاؤها مستقلين، وغير تابعين للحكومة، وهذا الاقتراح تقدم به زميلي نزار العلي، وأعتقد أن وجود قضاة ومحامين ضمن هذه الهيئة هو شيء ضروري».

وعن رأيها في أسلوب محاربة الفساد الجاري حتى الآن، تقول: «إن محاربة الفساد حالياً تسير وفق الآتي: «موظف فارغ البطن.. أضع أمامه طعاماً، وأطلب منه ألا يأكل».. ومن المهم هنا التوضيح أن هناك نوعين من الفساد: فساد صغير، وفساد كبير. الموظف الصغير الذي لا يكفيه أجره لتأمين حد المعيشة الضروري للحياة، لا يمكن أن أردعه عن الفساد أو أقطع يده، فلا بد من أن يشبع أولاً عن طريق زيادة الأجور بشكل فعلي يتناسب مع مستوى المعيشة، وأسوق مثالاً على ذلك من مالية حلب، حيث قام أحد زملائي بتكليف أحد التجار بضريبة وفق القانون، وبعد أن حدثت ضغوط عليه من رؤسائه، قام بتعديل التكليف وتخفيضة على مبدأ (إذا أصررت على رأيي قد أخسر عملي، ولكن إذا قمت بتخفيض التكليف فأكسب مادياً من التاجر، وسأنال رضا رؤسائي ولتذهب المصلحة العامة إلى الجحيم)»..

وتضيف شذى خلّو: «لقد تم تخصيص جزء من مخالفات المرور لصالح شرطة المرور لردعهم عن الفساد، أما العاملون في المالية فلهم عائدات جباية، وهذه المبالغ زهيدة، بينما لا يوجد لهؤلاء العاملين جزء من قيمة التكليف الذي يقومون بتقديره».

سؤال كبير؟!

وبالعودة لقضية المصروفين من الخدمة في مالية حلب، التي أخذت «خلّو» على عاتقها تبني قضيتهم، تقول «خلّو»:

«خلال شهر تشرين الثاني من عام 2007، وأثناء انعقاد المجلس العام لاتحاد العمال وبحضور السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد، تقدمت لسيادة الرئيس بشكوى حول العمال الشرفاء المصروفين من الخدمة في مالية حلب، وكان ذلك على هامش المؤتمر، وبحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وسألني السيد الرئيس: (هل أنت متأكدة من براءتهم؟).. وكانت إجابتي بالإيجاب، فطلب السيد الرئيس من الرفيق رئيس الاتحاد متابعة الموضوع معي باهتمام وإبلاغه بالمستجدات، علماً بأن جميع الوثائق المتوفرة لدي تثبت أنهم أبرياء، وقد قدمت هذه الوثائق التي بحوزتي، وبعد مرور فترة ومراجعتي المتكررة، لم يُسمح لي بالحوار حول هذا الموضوع.، مع العلم بأن السيد رئيس الجمهورية قد وجه بالحوار حول جميع المواضيع، لأن الحوار الهادئ والبناء في أية قضية، هو الطريق للوصول إلى نتيجة، ورغم أن كل الوثائق تشير إلى براءتهم من تهم الفساد؟؟

وعلى الرغم من أن السيد رئيس الجمهورية قد وجهنا بفتح خط مباشر مع مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال عن طريق رئيس اتحاد العمال، لكن هذا التوجيه لم يطبق على أرض الواقع لأسباب غير مفهومة»!!.

وإذا كان هناك أي تشاور بين الحكومة واتحاد العمال قبل صرف أي عامل من الخدمة، تقول «خلّو»:

«لا.. ليس هناك تشاور، وإن قضية صرف عامل من الخدمة دون وجود تحقيق يكون حاضراً فيه ممثل عن اتحاد العمال هو أمر خطير. والمريع في الأمر، أن الوقائع التي شاهدتها في مالية حلب تثبت أن بعض مفتشي الجهاز المركزي للرقابة لديهم ضعف بالتأهيل القانوني وأسلوب التفتيش وطرق فرض العقوبات وفق القانون، وعلى هؤلاء المفتشين أن يكرسوا جهودهم لكشف أضابير المتهربين ضريبياً، فهنا تثبت قدرة المفتش وكفاءته وليس في فرض عقوبات على العاملين بشكل يخالف القانون.. لقد أحدث أسلوب الصرف من الخدمة فيما يسمى حملة مكافحة الفساد، رد فعل عكسياً، وقد تحول بعض الشرفاء نتيجة صرف زملائهم الأبرياء إلى فاسدين لأنهم يتوقعون أن يصرفوا من الخدمة في أية لحظة، فأخذوا يعملون على مبدأ (خليني لحق حالي قبل أن يطردوني، والنقود التي سأحصل عليها بشكل غير مشروع ستعينني على تكاليف الحياة)».

وإذا كنا بحاجة إلى إحياء تشكيل لجنة «من أين لك هذا» تقول «خلّو»:

«من يريد أن يكافح الفساد يجب أن يبدأ بنفسه، فهل سأل رئيس الحكومة والوزراء أنفسهم كم يملك أولادهم من أموال ومن مشاريع ومن أين لهم كل ذلك؟!! إنه السؤال الأهم في مكافحة الفساد!! ويجب أن تبدأ المكافحة من الأعلى، وليس من الأسفل، حتى نحصل على نتائج إيجابية، وليس على كوارث اجتماعية.