بزمنٍ قياسي، وخلال بضعة أعوام انتقل الاقتصاد السوري إلى الليبرالية واقتصاد السوق.. الانفتاح وتحرير التجارة، والانقضاض على القطاع العام، وصدّرت مئات القوانين والتشريعات التي تمنح القطاع الخاص التسهيلات والاعفاءات وميزات كبرى، طبعاً ليس القطاع الخاص الوطني المنتج، وإنما الطفيلي الذي يمارس السمسرة والتجارة والفساد.
تعتبر شركات التأمين الخاصة ومنها شركات التأمين الصحي، أحد أشكال النهب المباشر، وقد جرى التعاقد معها لإنهاء دور شركة التأمين السورية. وبموجب العقود التي تمت بين الوزارات،وبغفلةٍ من النقابات ودون علمها، ومنها وزارة التربية..جرى الاتفاق على اقتطاع مبلغ 250 ليرة شهرياً من راتب العامل في الدولة، مقابل معالجة صحية يدفع فيها العامل مبلغ 10% من قيمة العلاج والعمليات الجراحية،وتتحمل شركات التأمين الصحي 90% من خلال التعاقد مع مستشفيات وصيدليات ومخابر خاصة.
رغم كل النهب والفساد المستور وشبه المستور الذي كان سائداً قبل الأزمة،في قطاع الدولة الصحي كانت الخدمات التي يقدمها أفضل وأرحم من القطاع الخاص.
كان القطاع الصّحي أول ضحايا السياسات الليبرالية وتراجع دور الدولة فيه مع ازدياد النهب والفساد..ورغم ذلك بقي هذا القطاع الخدمي يُقدم للمواطنين الفقراء ما يستطيع من خدمات..وبقي أفضل وأرحم من القطاع الخاص، الذي يمارس النهب على حساب آلام المواطنين وحتى حياتهم، مع قوى الفساد المرتبطة به قبل الأزمة، وتضاعف ذلك عدة مرات خلالها، مع دخول المسلحين وخروج كثيرٍ من المناطق عن سيطرة الدولة، ومع انتشار التلوث، وعودة أمراض كانت قد انقرضت كالسل وشلل الأطفال وظهور أمراض جديدة.
لعبت السياسات الليبرالية التي طبقت في سورية في السنوات الأخيرة دوراً مهماً في الحياة الاقتصادية في مختلف جوانبها، والاجتماعية سواء كانت الإنسانية منها أم الخدمية.. وأهم ذلك هو تحرير التجارة وتحرير الأسعار، مما أضعف دور الدولة كشبكة أمان اجتماعي وأدى إلى زيادة النهب والفساد وتضاعفه، ومنها القطاع الصحي كالأدوية وتكاليف العلاج..
تعد سياسات البنك الدولي و منظمة النقد الدولي من العوامل التي تعيق إيجاد حلول للأوضاع الصحية في الدول الفقيرة، وبشكل رئيسي في القارة الأفريقية.
أصبحت حياة المواطنين في ظل غياب رقابة وزارة الصحة عبارة عن سلعة للمتاجرة وتحقيق الأرباح من قبل أصحاب المشافي الخاصة، فأغلب شكاوى المواطنين بهذا الصدد أكدت بأن «عدم اكتراث وزارة الصحة وضعف رقابتها الصارمة على المشافي الخاصة، أدت إلى نوع من فوضى الأسعار التي أرهقت المواطنين المضطرين للجوء إليها، وساهمت بعدم اهتمام المشافي بالخدمات المقدمة من قبل كوادرها».
رفضت منظمة الصحة العالمية (WHO) رفضا قاطعا في خرق لواجباتها الخاصة لتبادل الأدلة كشف استخدام الجيش الامريكي لليورانيوم المنضب و أسلحة أخرى في العراق أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين، ليس هذا فقط، ولكنها لا تزال تسفر عن ولادة أطفال مشوهين.
في خطوة ايجابية- وإن جاءت متأخرة جداً- دعت محافظة دير الزور مؤخراً إلى ندوة في مبنى المحافظة لمناقشة واقع النظافة ونشر الوعي الصحي في المدينة، دُعي إليها العديد من الجهات الرسمية وبعض العاملين فيها من ذوي العلاقة مع الإعلام الرسمي فقط، إضافةً إلى بعض الفعاليات الدينية والتربوية وبحضور رئيس مجلس المدينة.. وقد أفاد العديد ممن حضروا الندوة أنهم ذهبوا إليها وكانوا يجهلون هدفها وفحواها..!
أصبحت أبراج تقوية إرسال شبكات الاتصالات الخليوية للهاتف النقال تغطي أسطح الكثير من المنازل والمباني السكنية، وتنتشر فوق رؤوس الناس على امتداد سورية، بعد أن أغرت الشركتان الخاصتان للاتصالات (سيرتيل وMTN) بمبالغ كبيرة أصحابَ تلك الأبنية للسماح لهما بوضعها على أسطح مبانيهم وفوق رؤوس سكانها، مستغلة حالة الفقر والعوز والتطلع إلى الحصول على دخل جيد، حتى لو كان ثمنه صحة المضطرين وصحة أولادهم، دون الاهتمام بما قد يحدث من وضع تلك الأبراج من أضرار صحية على المدى القريب والبعيد. ثم، لم تكتف شركتا الاتصالات بنصب أبراج التقوية فوق المباني السكنية، بل توسعت دائرة الضرر لتشمل المدارس والمشافي ومعظم أبنية الإدارات والمؤسسات الحكومية، وأخيراً، راحت تعلو خزانات مياه الشرب، وخاصة في محافظة درعا، التي جاءتنا منها شكاوى عديدة، إحداها الشكوى من وجود برج لتقوية الاتصالات فوق الثانوية الصناعية بمدينة داعل، رغم اعتراض وزارة التربية ووزارة الصحة على وجود هذه الأبراج على منشآتها، فأين مدير تربية درعا؟ وأين مدير الثانوية الصناعية في داعل؟!
