مازال قطاع الأدوية في سورية يعاني من عدة مشاكل عاصرت الأزمة الأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى مشاكل جديدة طرأت مؤخراً، وذلك رغم الوعود الحكومية بحل القضية، من أهم المشاكل التي يتعرض لها قطاع الأدوية، هو تكرار فقدان بعض الأصناف من الأسواق، وسط تحذيرات جديدة من وجود أنواع مزورة وذات تركيبة غير مفيدة، إضافة إلى تجارة بعض الصيادلة بالأدوية المخدرة وذات التأثير المنوم بأسعار مرتفعة.
أوضحت التجربة بعد مرور خمس سنوات على سير العملية التأمينية الخاصة بمشروع عقد التأمين الصحيّ، أنه لم يكن سوى عنوان فضفاض فقط، لقضية مهمة تخص مئات الآلاف من العمال بأفق ضيق!!.
النرجيلة في حلب/ من المعروف أن تدخين السجائر له آثار على وزن الجسم، أي أن المدخنين الحاليين وزنهم أقل من غير المدخنين، أي يتوقف إنتاج زيادة الوزن. يتزايد استخدام النرجيلة في أجزاء كثيرة من العالم، ولكن لا يعرف آثارها على وزن الجسم.
بزمنٍ قياسي، وخلال بضعة أعوام انتقل الاقتصاد السوري إلى الليبرالية واقتصاد السوق.. الانفتاح وتحرير التجارة، والانقضاض على القطاع العام، وصدّرت مئات القوانين والتشريعات التي تمنح القطاع الخاص التسهيلات والاعفاءات وميزات كبرى، طبعاً ليس القطاع الخاص الوطني المنتج، وإنما الطفيلي الذي يمارس السمسرة والتجارة والفساد.
تعتبر شركات التأمين الخاصة ومنها شركات التأمين الصحي، أحد أشكال النهب المباشر، وقد جرى التعاقد معها لإنهاء دور شركة التأمين السورية. وبموجب العقود التي تمت بين الوزارات،وبغفلةٍ من النقابات ودون علمها، ومنها وزارة التربية..جرى الاتفاق على اقتطاع مبلغ 250 ليرة شهرياً من راتب العامل في الدولة، مقابل معالجة صحية يدفع فيها العامل مبلغ 10% من قيمة العلاج والعمليات الجراحية،وتتحمل شركات التأمين الصحي 90% من خلال التعاقد مع مستشفيات وصيدليات ومخابر خاصة.
رغم كل النهب والفساد المستور وشبه المستور الذي كان سائداً قبل الأزمة،في قطاع الدولة الصحي كانت الخدمات التي يقدمها أفضل وأرحم من القطاع الخاص.
كان القطاع الصّحي أول ضحايا السياسات الليبرالية وتراجع دور الدولة فيه مع ازدياد النهب والفساد..ورغم ذلك بقي هذا القطاع الخدمي يُقدم للمواطنين الفقراء ما يستطيع من خدمات..وبقي أفضل وأرحم من القطاع الخاص، الذي يمارس النهب على حساب آلام المواطنين وحتى حياتهم، مع قوى الفساد المرتبطة به قبل الأزمة، وتضاعف ذلك عدة مرات خلالها، مع دخول المسلحين وخروج كثيرٍ من المناطق عن سيطرة الدولة، ومع انتشار التلوث، وعودة أمراض كانت قد انقرضت كالسل وشلل الأطفال وظهور أمراض جديدة.
لعبت السياسات الليبرالية التي طبقت في سورية في السنوات الأخيرة دوراً مهماً في الحياة الاقتصادية في مختلف جوانبها، والاجتماعية سواء كانت الإنسانية منها أم الخدمية.. وأهم ذلك هو تحرير التجارة وتحرير الأسعار، مما أضعف دور الدولة كشبكة أمان اجتماعي وأدى إلى زيادة النهب والفساد وتضاعفه، ومنها القطاع الصحي كالأدوية وتكاليف العلاج..
تعد سياسات البنك الدولي و منظمة النقد الدولي من العوامل التي تعيق إيجاد حلول للأوضاع الصحية في الدول الفقيرة، وبشكل رئيسي في القارة الأفريقية.
أصبحت حياة المواطنين في ظل غياب رقابة وزارة الصحة عبارة عن سلعة للمتاجرة وتحقيق الأرباح من قبل أصحاب المشافي الخاصة، فأغلب شكاوى المواطنين بهذا الصدد أكدت بأن «عدم اكتراث وزارة الصحة وضعف رقابتها الصارمة على المشافي الخاصة، أدت إلى نوع من فوضى الأسعار التي أرهقت المواطنين المضطرين للجوء إليها، وساهمت بعدم اهتمام المشافي بالخدمات المقدمة من قبل كوادرها».
