في السنوات القليلة المنصرمة، ومنها الخمس الأخيرة التي عاشتها سورية في ظل السياسات الليبرالية، كانت البلاد تحيا مناخاً عاماً، سياسياً واقتصادياً، أشبه بالقحط الشامل، خلَّف وراءه مئات الآلاف من الضحايا، على مختلف المضامين والأشكال والألوان.
لعل الشباب والطلاب هم الأكثر حفظاً لأشعار الشاعر الدمشقي الراحل نزار القباني ومنها هذا المقطع: «إني خيّرتك فاختاري.. ما بين الموت على صدري.. أو فوق دفاتر أشعاري»..
يعد النشاط الحرفي من أهم الأنشطة الاقتصادية من حيث الإبداع المهني والتنوع الواسع في الإنتاج، فهو يشكل حلقة وسيطة بين الإنتاج الآلي الواسع، كما هو في المعامل والمنشآت الصناعية الكبيرة التي تعمل على مبدأ تقسيم العمل وتسلسله على خطوط الإنتاج،
التقت قاسيون الاقتصادي د. نبيل مرزوق، وحاورته في الأزمة العظمى للرأسمالية وانعكاساتها العالمية والمحلية..
إن تعطيل الدستور بفعل قانون الطوارئ الذي استمر العمل به طيلة 48 عاماً، أدى إلى استشراء الفساد وانتشاره في مفاصل المجتمع السوري كانتشار النار في الهشيم، وتكرّس هذا الفساد نتيجة للسياسات الليبرالية التي اتبعت في العقد الأخير.. لذلك أضحى شن حرب شعواء على قوى الفساد الكبير ضرورة حتمية، خصوصاً بعد انكشاف فضائح تلك القوى في تونس ومصر وليبيا, وبعد أن كان الفساد يقتصر على سرقة المال العام نما وتجذر، وألقى بظلاله على كل نواحي الحياة الاجتماعية، فإضافة للفساد المالي أصبح لدينا فساد إداري وفساد تشريعي وفساد قضائي وفساد أمني وفساد اجتماعي وفساد سياسي وفساد فكري وفساد رياضي، وتوج بالفساد الأخلاقي وتعميم مقولة «ربي أسألك نفسي»، ونتيجة لكل ذلك انتشرت ما تسمى بـ«ثقافة الفساد»، وأصبح الناس مجبرين على التعامل مع هذا الفساد كأنه شر لا مفر منه، وأصبحت الرشاوى «الفساد الصغير» أمراً شائعاً وعادياً.. فكيف نشأ ونما هذا الفساد تاريخياً؟.
ارتفع المؤشر العام للأسعار في أربعة الأشهر الأولى «كانون الثاني ــ نيسان» من عام 2008 حسب الرقم القياسي العام السوري الذي يعده المكتب المركزي للإحصاء، بنسبة 13 % (ما يعادل 39 % سنوياً). وارتفع مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات (وهو يمثل 42 % من سلة المؤشر العام) بنسبة 23% (ما يعادل 69 % سنوياً) في الفترة نفسها.
يحصد المجتمع السوري بكافة شرائحه وفعالياته الإنتاجية كل يوم شوك السياسات الليبرالية المدمرة التي تنتهجها الحكومة، وبطبيعة الحال فإن أضعف هذه الشرائح هي تلك الفئة التي لا تملك أية ضمانات أو رصيد للبقاء والاستمرار، وتبرز في السياق المأساة الحقيقية التي تعاني منها الورش الحرفية والمهنية الصغيرة التي تلقت ضربات قاصمة بعد فتح الأسواق وتحرير التجارة وامتلاء واجهات ودور البيع والعرض بأصناف وأنواع لا حصر لها من البضائع الأجنبية.
علمت «قاسيون» من مصادر مطلعة أن «خبراء» تابعين لصندوق النقد الدولي يقومون حالياً بإجراء دراسة ميدانية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول الضمانات الاجتماعية عندنا، ليقوموا لاحقاً بتقديم «توصيات» و«وصفات» تتعلق بقضايا التأمين والمعاشات في سورية، ليتم سريعاً وضعها في حيز التنفيذ.. في إطار السياسات الليبرالية التي ما انفك الفريق الاقتصادي يحاول فرضها على الاقتصاد والمجتمع السوري..
منذ بداية التسعينات من القرن الماضي، وأمام التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الجذرية التي جرت في العالم، بدت الحركة النقابية السورية، وكأنها تقف على أعتاب مرحلة يخطو فيها الزمن بخطوات بطيئة متثاقلة، وكأنه لا يخطو خطوة واحدة إلى الأمام، ومن يتأمل الواقع العام يلاحظ أن الموقف الاجتماعي السياسي للطبقة العاملة كان غائباً عن مسرح الأحداث، في حين يقول الواقع أن كل فراغ اجتماعي وسياسي يشكو منه الواقع بأنه الفراغ الذي لا تسده إلا قوة كبرى كقوة الطبقة العاملة.
إصرار الحكومة وفريقها الاقتصادي على إعادة النظر بالدعم، يضع على بساط البحث الجدي إعادة النظر بالحكومة نفسها، وهذا الموقف ليس رد فعل على سلوكها بقدر ما أصبح له مبررات وأسباب جدية.
