صندوق «باندورا»..
علمت «قاسيون» من مصادر مطلعة أن «خبراء» تابعين لصندوق النقد الدولي يقومون حالياً بإجراء دراسة ميدانية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول الضمانات الاجتماعية عندنا، ليقوموا لاحقاً بتقديم «توصيات» و«وصفات» تتعلق بقضايا التأمين والمعاشات في سورية، ليتم سريعاً وضعها في حيز التنفيذ.. في إطار السياسات الليبرالية التي ما انفك الفريق الاقتصادي يحاول فرضها على الاقتصاد والمجتمع السوري..
تفاصيل هذا الموضوع الذي يعده الكثيرون مساً بسيادة مؤسساتنا الوطنية، لم تتضح بعد بشكل جلي، وهناك الكثير من الهمس حوله، كما أن محاولة إبقائه في الظل خلق الكثير من علامات الاستفهام..
والمثير في الأمر أن المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال لقائه الأخير مع القيادات النقابية، وسّع إطار التساؤلات حين فضّل عدم الكلام عن هذا الموضوع، وتجنبه نهائياً، وقال إن ذلك ليس في إطار عمله، وأنه لا يملك الصلاحيات أو المعلومات الكافية للإدلاء بأي تصريح في هذا الشأن..
والسؤال الأبرز هنا: إذا كان المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لا توجد لديه صلاحيات الإدلاء بأي تصريح في موضوع حساس كهذا، إذاً ما الذي يتوارى وراء الأكمة؟! ولماذا تتم دراسة هذا الموضوع خفية في هذا التوقيت بالذات، مع تسريب بعض خطوطه العريضة؟!
