يعمل في المشفى الوطني بالسويداء حواليّ 200 عامل وعاملة بصفة مستخدم منهم 90 عاملاً مثبتاً، أمّا باقي العمّال فيعملون وفق عقود سنوية تجدد تلقائياً كل سنة على نفقة العامل، وهناك 54 عاملة وعاملة نظافة تتضمن عقودهم السنوية شرطاً ملزماً بعدم جواز نقلهم خارج ملاك المشفى تحت أيّ ظرف.
تجري الانتخابات النقابية في محافظة السويداء على مستوى اللجان النقابية، ابتداءً من 15/10/2014 ولغاية 13/11/2014. حيث يشارك عمّال محافظة السويداء في هذا الحدث عبر 11 نقابة، تتوزع قواعدها في 112 لجنة نقابية.
لم يتفاجأ أهالي قرية الكفر في السويداء بخبر أن المياه التي يشربونها ملوّثة.. لكن المفاجأة كانت أن تعلن مكبرات الصوت في كل القرية أن المياه القادمة من شبكة توزيع المياه هي فقط للغسيل ويمنع شربها بسبب تلوثها..!؟
وصلت إلى «قاسيون» مناشدات من أهالي حي «دوار العمران»، الكائن في أول طريق السويداء الغربي. والمناشدات تركزت على التعويضات التي وُعدوا بها بعد التفجير الذي حدث في حيهم، والذي حصل بتاريخ 6/11/2013
لا جديد هذا العام عن الأعوام الثلاثة السابقة، أي منذ بدء الأزمة الوطنية، فالأسعار التي يعرضها (الضمّانة)- وسطاء الشراء بين الفلاح والسوق- هي إعلان صريح بنيّة النهب والاستغلال، ومع غياب أي آثر للسلطة الرقابية، وغياب قنوات التسويق الحكومية، يقع الفلاح مجدداً في شباك الاستغلال والفساد.
لا يختلف اثنان أن الحكومة في سعيها لزيادة مواردها تصر على سحب آخر قرش من جيوب الفقراء، وترك الناهبين والفاسدين والمحتكرين يصولون ويجولون دون حسيب أو رقيب يدقق في حساباتهم المتراكمة بفعل الفساد والنهب والتهرب الضريبي المقدر بالمليارات، والهدر الكبير في الإنفاق الجاري، والمضاربة بسعر الصرف ليشكل هذا الثراء غير المشروع مصدر خطر حقيقي ليس على الفقراء ومستوى معيشتهم فقط، بل على الوطن برمته شعبا وأرضاً.
توفي في السويداء يوم الخميس 22/5 /2014 الرفيق معروف أبو الدهن وشيّعه رفاقه وأصدقاؤه في اليوم التالي
إن الحق في العمل هو حق دستوري وعلى الدولة واجب تأمينه لكل القادرين على العمل وليس عكس ذلك حيث المادة (137) من القانون الأساسي للعاملين وهي مادة سياسية وأمنية بامتياز يمكن استخدامها من قبل الحكومة خلافاً لما وردت عليه في نص قانون العاملين الموحد وهناك أعداد كبيرة من العمال قد سرحوا دون وجه حق والحبل على الجرار، والأسباب لا يعلمها العامل المسرح ولا يحق له الاعتراض لدى القضاء المفترض أن يكون الحامي الأساسي للحقوق والمصالح وفق الدستور الذي جرى التصويت عليه
عانت السويداء وتعاني من أزمات مطلبية معاشية حادة منذ بداية الأزمة السورية وحتى اليوم، أكان ذلك في انقطاع مواد المازوت والبنزين، وبخاصة البنزين إذ استمرت أزمة البنزين والطوابير الخانقة لما يزيد عن عام بين 2012- 2013، إضافة لفلتان الأسعار الجنوني وغياب الرقابة على التجّار، لدرجة أن أسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية في السويداء هي أغلى من مناطق مأزومة بحوادث أمنية حقيقية مثل دمشق وريفها ودرعا وحمص. إضافة إلى أزمات الخبز والأدوية التي هي تعود وتتراجع باستمرار.
في السويداء طوابير الفقر، طوابير الخبز والمحروقات فيها يكمن الرعب الأكبر لقوى النهب والفساد في النظام والمعارضة، الطوابير التي بدأت تعيد اللحمة والوحدة الطبقية للشعب السوري خارج الفرز الوهمي لموالاةومعارضة.
