فصل تعسفي للعاملين في محافظة السويداء!

أصدر رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي بتاريخ 16/4/2014 القرار رقم (1231) بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته وعلى اقتراح اللجنة المشكلة وفقا لأحكام المادة 137 منه بمحضرها رقم 1914 بتاريخ 27/2/2014 القاضي بصرف وإنهاء الخدمة 33 عاملاً في الدوائر والجهات العامة في محافظة السويداء وإيقاف المستحقات التقاعدية عنهم.
و بحسب مبررات الحكومة المتعلقة بقرار الصرف والتي تؤكد أنه يأتي في إطار مكافحة الفساد المالي  والإداري بالإضافة لمحاسبة المقصرين من العاملين في الوزارات والجهات العامة فإن قرار الصرف لم يحدد تهمة كل مصروف من الخدمة خاصة للرأي العام واكتفى بالتشهير والإساءة إلى سمعة المصروفين من الخدمة دون بيان أسباب الفصل والاكتفاء بتحويلهم إلى مجرد أرقام في طوابير البطالة في ظل واقع اجتماعي اقتصادي معقد ومترد في المجالات كافة.
إن موضوع المادة (137) المعروفة لجميع السوريين بمادة الفصل والتسريح التعسفي وذلك لدواعي وأسباب لا علاقة لها غالباً بالفساد والمبررات المعلنة، وهي إحدى الندب السوداء في جسم القانون ومن وجهه نظر المتحمسين لها أنها ليس بمادة جديدة حيث كانت مطبقة في العام 1945 لتطهير البلاد من المتعاملين مع الاستعمار الفرنسي ثم عدلت عام 1985 بقانون العاملين الأساسي لتطهير جهاز الدولة من الإخوان المسلمين أما اليوم فتطبق بحق أصحاب الرأي غالباً أو بناء على تقارير كاذبة أو كيدية  ولتتفضل رئاسة مجلس الوزراء وتقدم الأدلة على الفساد المالي والإداري لكل المصروفين من الخدمة قبل إصدار قرارات تمس حياة مواطنين قدموا سنوات عمرهم في خدمة هذه المؤسسة أو تلك ومع ذلك لا يتردد صاحب قرار الفصل والصرف بأي لحظة بتهميشهم، وإنهاء خدماتهم علما أن البعض منهم على أبواب التقاعد وقد حصل على شهادات ثناء وتقدير من أعلى المستويات نظرا لخدماته وتفانيه وإخلاصه في عمله.
و يبقى السؤال هل من واجبات الحكومة التخفيف عن المواطنين أم زيادة معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد جراء الأزمة ؟
و هل الحكومة بهذه القرارات قضت على الفساد أو حتى قلصت منه ؟
الوقائع تقول العكس نحن مع المادة 137 عندما تطبق على الذين جنوا ويجنون الأرباح الطائلة على حساب الشعب السوري الفقير وقوته اليومي وينخرون جسم دوائر الدولة بفسادهم ونهبهم الممنهج دون حساب أو رقيب.