نريد قادة نقابيين مجربين بالعمل اليومي

والسؤال المطروح اليوم: ماهي المقاييس والصفات التي يجب أن يتحلى بها القادة النقابيون القادمون؟
نريد قادة يجمعون بين الحس الطبقي لمطالب العمّال، وخبرة الكوادر النقابية الذين لا ترضيهم الحلول التوافقية مع السياسات الاقتصادية اللبرالية التي شكلت أحد المسببات الحقيقية للأزمة الوطنية الشاملة. ولا تمر عليهم ألاعيب قوى الفساد والنهب المختلفة، وتصرفاتهم التعسفية، ولا تقبل المساومة على مصالح العمّال وتفرض واقعاً نضالياً لمحاسبة واجتثاث الفساد الكبير، واستعادة الثروات المنهوبة من الشعب والدولة.
نريد قادة ينبرون للمهام النقابية على قاعدة الفهم الصحيح للثقة التي منحت لهم من زملائهم، من حيث أنها تكليف وليست تشريفاً، وهي تحملهم مسؤولية المحاسبة أمام من انتخبهم.
نريد قادة يعيشون في عمق العمل بين العمال، يتحسسون مشاكلهم ويناضلون معهم لتطوير العمل وتحسين ظروفهم، ويدافعون عن شكوى كل عامل بكل الوسائل النقابية، لتثبت تلك الحقوق والمطالب.
نريد قادة يرشدون العامل إلى السبل القانونية والعقلانية للمطالبة بالحقوق، وتتبنون الدفاع عن تلك المطالب حتى النهاية وبكل إخلاص وشجاعة.
نريد قادة يتحلون بالمرونة والمثابرة والصبر، ويحظون بالمصداقية والحضور الاجتماعي، يشاركون الزملاء في المناسبات المختلفة، ويعملون على نشر وتعميق الوعي الطبقي بين صفوف العمّال.
نريد قادة يبحثون عن تنمية إمكانيات العمّال بالمجالات القانونية والثقافية، ويسعون لإشراك العمّال في العمل النقابي ومنظماتهم النقابية، وتعرفهم على إنجازات الحركة النقابية في البلد ومشاريعها الاجتماعية والخدمية.
نريد قادة نقابيين عبر الانتخاب الديمقراطي حصراً، دون إملاءات من أي كان، ولا أساليب فرض الأسماء عبر القوائم المغلقة وغيرها من مفرزات المادة الثامنة القديمة.
نريد أن تكون الانتخابات القادمة محطة مهمة تساهم في دفع الحركة النقابية إلى الأمام، لتقديم الأجدر والمجرب والأكثر فاعلية في العمل المطلبي اليومي للدفاع عن مصالح وحقوق الطبقة العاملة.
نريد من الانتخابات القادمة أن تلغي المعوقات الموجودة اليوم وتفسح المجال واسعاً لتحقيق الحريّات الديموقراطية النقابية: حق الإضراب والتظاهر السلمي للطيقة العاملة، السلاح الوحيد بيد الطبقة العاملة لنيل حقوقها، وهو الحق الذي كفله الدستور السوري.
تتطلب الضرورة الوطنية اليوم إعادة  إحياء حركة نقابية فاعلة وقادرة على حمل المهام الوطنية، الأمر الذي يفرض وجود حركة نقابية مستقلة دون أية وصاية على قراراتها وبرامجها النقابية والمطلبية التي تقف في وجه كل السياسات الاقتصادية المعادية لمصالحها والناهبة لثرواتها وثروات البلد.
لهذا نريد اليوم قادة نقابيين قادرين على حمل تلك المهام الكبيرة، وتبني حقوق ومصالح العمال، والوقوف بصلابة دفاعاً عن الأرض والشعب.