عرض العناصر حسب علامة : السوق المحلية

مع استمرار المأساة المعيشية القاسية على المواطنين المطحونين، فقد تزايد اعتماد غالبية الأسر السورية على الدعم الحكومي للمواد من «سكر ورز فقط والمحروقات».

ضربة جديدة توجه لقطاع الدواجن، وقد تكون القاضية والأخيرة، وهذه المرة على يد مجلس محافظة دمشق، الذي أيد توجيه توصية إلى وزارة الاقتصاد مفادها السماح باستيراد الفروج المجمد.

تداولت وسائل الإعلام المحلية، مع بعض الضوضاء والتهليل، خبر التعديل المنتظر على قانون حماية المستهلك، وجرى الترويج لهذا التعديل على أنه سيضع حلاً لعشرات المشكلات العالقة، وينهي حقبة طويلة من الانتهاكات التي يمارسها التجار بحق المستهلك في الأسواق.

في ظل العولمة المتوحشة تقوم قوى السوق العالمية بمحاولة فرض شروطها الاقتصادية على العالم بأجمعه.

1. إن تشكل الأسعار العفوي هو نتيجة فاعلية قانون العرض والطلب، الساري في إطار القطاع الخاص في النظام الرأسمالي، حيث العقد شريعة المتعاقدين، بغض النظر عن الغبن والغابن والمغبون، بدون تدخل من الدولة.
2. كما أن هنالك تشكيل الأسعار بشكل تدخلي كليا، كما في المجتمعات المخططة مركزياً، كما كان الأمر عليه في الأنظمة الاشتراكية السابقة، حيث أخذ بعين الاعتبار متوسط الحاجيات الضرورية للإنسان في المسكن والمأكل والملبس والتدفئة، والطبابة والمواصلات .. الخ الخ، وتسعيرها بما لا يتجاوز نسبة معينة من دخل الفرد الذي يوضع بشكل يغطي الحد الضروري من الاستهلاك اللازم لإشباع هذه الحاجيات الضرورية، مع إتاحة الفرصة لزيادة الدخل والاستهلاك برفع مستوى التأهيل والأداء وحصول كل حسب عمله.

يشتد هجوم قوى السوق في المرحلة الحالية، وتروج بنشاط لبرنامجها الاقتصادي الذي له محتوى اجتماعي محدد يعكس مصالحها الخاصة، وهي قد صعّدت من هجومها في الآونة الأخيرة. فإذا كانت في الفترة الماضية تطالب بشكل خجول بإعادة النظر بقطاع الدولة على أساس نظرتها المحددة لإصلاحه والتي يكمن جوهرها بالاستيلاء على أجزاء هامة منه تحت ستار الخصخصة، محاولةً إقناع البعض بإعادة تقاسم له من أجل دعم «فعاليته»، فإنها اليوم تفصح عن رأيها الواضح القائل بتصفيته التامة تحت شعار «دعه يموت» من أجل القفز في المرحلة اللاحقة إلى سدة القرار السياسي.

ثمة إعلان أطلقه مؤخراً عماد الأصيل معاون وزير الاقتصاد أكد فيه انخفاض أسعار المواد الغذائية بعد العيد، مستنداً في إدعائه هذا إلى انخفاض أسعار الفروج الحي إلى 115 ليرة، وتراجع سعر طبق البيض الواحد بمقدار 5-10 ليرات سورية، وانخفاض سعر السكر بمعدل ليرتين تقريباً للكغ الواحد، ليباع بالمفرق بـ52 ليرة سورية، معترفاً في المقابل، بارتفاع أسعار بعض المواد الأخرى..

عجزت المراسيم الجمهورية المتتالية ذات الصلة عن تخفيض الأسعار في السوق المحلية، رغم أنها طالت تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والأساسية (نحو 30 مادة) لتصل نسبة الرسوم إلى الصفر على بعض هذه المواد، وتخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي، الذي يعد من أهم الضرائب غير المباشرة التي تثقل كاهل المواطن السوري، والمترافقة مع تخفيض أسعار مادة المازوت بنسبة 25%.

■ حاوره: جهاد أسعد محمد

أجرت «قاسيون» حواراً مع د. نبيل مرزوق، حول موجة ارتفاعات الأسعار الأخيرة التي ضربت الأسواق السورية، وطالت جميع السلع والمواد..

لا نعود إلى ما قيل عن الصندوق الأسود، وما وراء فرضه على أصحاب سيارات النقل، إذ قيل عنه الكثير، لكن الجديد في الأمر هو وجود ماركات غير مطابقة للمواصفات في السوق، من ماركة sms يتم  تركيبها بموافقة الجهات المختصة، ويُفاجأ السائقون بأنها مخالفة، وتفرض عليهم الغرامات، والسؤال المطروح: «من أدخل هذه الماركات؟ وكيف تتم الموافقة على تركيبها؟ نحن لا نملك الأدلة لنتهم أحداً ولكن كل المؤشرات تشير إلى وجود سرقة جماعية موصوفة بحق المواطن. فمن هو السارق؟! سؤالٌ برسم السيد وزير النقل، آملين تعميم المواصفات المطلوبة على المواطنين، ودوائر النقل في المحافظات، قبل أن يضرب المزوّرون ضربتهم!!!