ماذا تريد قوى السوق والسوء؟! بقلم هيئة تحرير «قاسيون»
يشتد هجوم قوى السوق في المرحلة الحالية، وتروج بنشاط لبرنامجها الاقتصادي الذي له محتوى اجتماعي محدد يعكس مصالحها الخاصة، وهي قد صعّدت من هجومها في الآونة الأخيرة. فإذا كانت في الفترة الماضية تطالب بشكل خجول بإعادة النظر بقطاع الدولة على أساس نظرتها المحددة لإصلاحه والتي يكمن جوهرها بالاستيلاء على أجزاء هامة منه تحت ستار الخصخصة، محاولةً إقناع البعض بإعادة تقاسم له من أجل دعم «فعاليته»، فإنها اليوم تفصح عن رأيها الواضح القائل بتصفيته التامة تحت شعار «دعه يموت» من أجل القفز في المرحلة اللاحقة إلى سدة القرار السياسي.
والواقع أن قطاع الدولة يعاني من مشاكل عميقة لها أسبابها الكثيرة وليس آخرها عملية النهب المنظم الذي تعّرض له على مر سنوات وسنوات وكانت قوى السوق مساهماً نشيطاً في هذه العملية عبر النصح والإرشاد والتواطؤ والمشاركة مع الأوساط الفاسدة والمُفسِدة في هذا القطاع.
وتبرهن الحياة أن لهذه المشاكل حلين لا ثالث لهما. وهذان الحلان يشبهان الخيار الموضوع أمام طبيب يعالج مريضاً مصاباً بوجع الرأس، فهو للخلاص من المرض يمكن أن يقترح الدواء المناسب لشفاء الرأس أو أن يقترح قطع الرأس.
وقوى السوق اليوم تقترح قطع الرأس. وهي تستفيد، للترويج لوصفتها الجديدة، من الأمراض المزمنة التي يعاني منها هذا القطاع، فعملية تكتيف قطاع الدولة لشله عن لعب دوره قد بدأت تعطي ثمارها بالنسبة لهذه القوى.
لذلك تنتصب أمام كل القوى الوطنية الشريفة مهمة إيجاد الحلول الناجعة لمشاكل قطاع الدولة كي يلعب دوره المنوط به في عملية التنمية اللاحقة.
فقطاع الدولة المخسّر عبر جملة الإجراءات والسياسات التي اتُبعت ضده هو هدف سهل لقوى السوء.
ولكن قطاعَ دولةٍ ناهضٍ ومتطورٍ هو هدف عصي على هذه القوى، لذلك تأتي على رأس قائمة المهمات قضية إيقاف عملية نهب قطاع الدولة التي تقوم بها قواه الفاسدة بالتواطؤ مع قوى السوق المحلية والعالمية.
وهذا لا يمكن أن يتم دون مشاركة شعبية واسعة في عملية الرقابة على الإنتاج والتوزيع التي يضع أساسها توسيع إطلاق الحريات الديمقراطية في المجتمع مما سيضمن نجاح تنفيذ هذه المهمة التي هي إحدى ضمانات استمرار سورية في نهجها الوطني المواجه للمخططات الإمبريالية ـ الأمريكية والصهيونية في المنطقة.
