عرض العناصر حسب علامة : الزراعة

توقف العمل بالمقر الأول لمديرية زراعة دير الزور الكائن في منطقة الحسينية خلف الجسر المعلق، منذ شهر 6 عام 2012، ولكن لم يتوقف العمل على الرغم من تبدل المقرات بين الرقة، وبين مكاتب متعددة في محافظة الدير تغيرت مع تغير الظروف الأمنية. استمرار العمل الإداري والنشاط الزراعي الرسمي، عدا عن كونه واجباً طبيعياً، يبدو ضرورة، فالمحافظة وريفها الذي لا يذكره الإعلام إلا في سياق أخبار الصراع الدائر في البلاد، لا تزال تنتج جزءاً لا بأس به من محاصيلها الرئيسية، في محاولة لمزارعيها للبقاء في أراضيهم، وكسب عيشهم منها.

قدم كل من د.مهدي دقدوقة ود.محمد العبد الله ود.علي عبد العزيز من كلية الزراعة في جامعة دمشق بحثاً بعنوان «العوامل المؤثرة في تبني مزارعي القمح المروي لتقنية الري الحديث في محافظة الحسكة» في مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية تحدثو فيه عن الري الحديث حيث هدف البحث إلى دراسة مؤشرات التبني لتقنية الري الحديث لمزارعي محصول القمح المـروي فـي محافظة الحسكة لموسم 2011/2010، وتأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة في تبنـي قـرار مزارعي القمح تقنية الري الحديث، والتعرف على المعوقات التي تحد من تبنيها.

اختتمت صباح الأربعاء الماضيّ أعمال المؤتمرات النقابيّة الانتخابيّة للاتحادات المهنيّة، سنركز على بعض الكلمات المهمة لرؤساء الاتحادات التي ألقيت في المؤتمر في المجال الاقتصاديّ – الاجتماعيّ وشؤون العمل.

ينشغل منتجو الحمضيات في المناطق الساحلية في هذه الفترة بجني ثمار تعب العام الكامل، حيث أبقت خريطة الحرب السورية مناطق إنتاجها بعيدة عن الدمار المباشر والنزوح والاضطرابات الأمنية التي حرمت منتجي سورية من إمكانية الوصول إلى مزارعهم أو أماكن عملهم في كثير من مساحات البلاد. إلا أنها طالت هؤلاء المنتجين بالتكاليف المرتفعة التي تدفع حتمياً إلى تراجع الإنتاج، وتضعف كثيراً من  قدرة المزارعين على تجاوز الظروف الاستثنائية مثل قلة الأمطار في العام الماضي. فإذا ما كان منتوج هذه الأشجار المثمرة في المناطق الآمنة والممتد على مساحة 42453 هكتار، من حوالي 12 مليون شجرة مثمرة في 2014، قد سلم من العنف المباشر، فهذا لا يعني أنه خارج تأثير الحرب.

تقول الأرقام الرسمية، إن إنتاج الحمضيات قد نما بمعدل 30% تقريباً خلال أعوام الأزمة الأربعة، استطلعت قاسيون واقع إنتاج الحمضيات من حيث تكاليف إنتاجها وظروفه، في محافظة طرطوس، والمعلومات التالية من بلدة يحمور ومحيطها، التي يشكل إنتاجها المتوسط نسبة 8-9% من إنتاج الحمضيات في البلاد، والتي تسمى (بلدة المليون شجرة) ممتدة على مساحات قرابة 2000 هكتار.

إذا كان دونم الحمضيات ينتج ثماراً بمقدار 4 طن، ويحصل المزارعون مقابلها على  140 ألف ل.س، يدفعها التجار، ويحصل المزارعون منها على دخل صافي 40 ألف ل.س،
فإن هذه الثمار يبيعها التجار إلى سوق المفرق، وتصل للمستهلك بسعر وسطي: 125 ل.س/ للكغ.
أي يباع إنتاج الدونم بسوق الاستهلاك النهائية بمقدار: 500 ألف ل.س.
تحصل حلقتا تجار الجملة والتجزئة منها على  قرابة 300 ألف ل.س، بعد اقتطاع 140 ألف ل.س تدفع للمزارع، وقرابة 60 ألف أجور نقل وتخزين، محسوبة كنسبة 10% من البيع.
وبناء عليه فإن الدخول توزع بين العمال الزراعيين، والمزارعين، وتجار الجملة والتجزئة بالشكل التالي:



أي أن دخل التجار: أكثر من 6 أضعاف دخل المزارع، وأكثر من 12 ضعف دخل العمال الزراعيين .
عمليات زراعة الأراضي الزراعية بالحمضيات، يتحمل تكاليفها، ومخاطر خسائرها المزارع، وأعباء إنتاجها الرئيسية العمل الزراعي، سواء المأجور، أو عمل المزارع ذاته، تحصل خدمات البيع والنقل بالجملة والتجزئة على النسبة الأكبر من الدخل الزراعي. أما الدولة فتشارك بنسبة فقط من تكاليف السماد، وتحمّل المزارع تكاليف إضافية برفع أسعار السماد، وتحصل قوى الفساد والسوق السوداء على جزء من الدخل عن طريق تفتح طريق سرب السماد الموزع، من الفساد للسوق، عوضاً عن طريق من الدولة للمزارع.
تصحيح التشوه
إن كل بحث في قطاع الزراعة يعيدنا إلى المكان الأول، فقطاع الزراعة لا يستطيع الاستمرار في ظروف الأزمة أو غيرها بلا دعم حكومي، لتصحيح التشوه الكبير في توزيع الدخل، حيث تضمن حلقات التجارة الحصول على جزء كبير من الدخل، وتتحمل المزارع الصغيرة جزءاً كبيراً من الخسائر، والتكاليف الكبرى، والدخول المتأرجحة التي لا تسمح بضمان تجديد الإنتاج الزراعي، وتؤدي إلى التراجع التدريجي. أما العمال الزراعيون فهم الحلقة الأضعف التي تعمل عملاً موسمياً بأجور متدنية، ولا تتمتع بأي تنظيم أو حدود لأجورها التي تفرضها سوق الطلب والعرض.
فالدولة مهمتها، أن تخفض تكاليف المستلزمات، وتنظم مستويات أجور العمل الزراعي، وأن  تعوض هذه التكاليف من عوائد مساهمتها بتصريف وبيع المنتجات، فتقلص أرباح التجارة، وتضمن مستوى دخول مناسبة للمنتجين، واستمرارية وتطور للقطاع.

في خضم الأزمة السورية الطاحنة تعيش كل الفئات الاجتماعية مأساة متواصلة وأكثر الفئات تضرراً هي الطبقة الفلاحية فكل الظروف تزيد من معاناتها في غلاء فاحش للمواد الزراعية وتحكم جشع من تجار الأزمة وقرارات حكومية متواصلة باتجاه الخصخصة وعودة الرأسمالية بقوة... والآن تشهد طرطوس ظاهرة خطيرة في هذه الظروف الصعبة وهي عودة الروح الإقطاعية لسليل الإقطاع مستغلاً الفوضى وامتلاك المال والفساد المتفشي في إدارات الدولة وبقي شعار (الأرض لمن يعمل بها) شعاراً شكلياً على جدران اتحاد الفلاحين والجمعيات الفلاحية وكأن هذا الشعار الذي تعلمناه في المناهج الدراسية أكثر من 45 عاماً  أصبح مجرد «حبر على ورق».

بالرغم من الإجراءات التي اتخذت مؤخراً لتمويل الفلاحين بالبذار و الأسمدة الضرورية للموسم الشتوي و هي إجراءات متأخرة أصلاً حيث كان من المفترض أن تصدر قبل ذلك بشهرين على الأقل ، مازال الفلاحون ينتظرون استلام البذار و الأسمدة حتى هذه اللحظة رغم أن معاملاتهم القانونية جاهزة في المصارف الزراعية للاستلام .

بالرغم من الإجراءات التي اتخذت مؤخراً لتمويل الفلاحين بالبذار و الأسمدة الضرورية للموسم الشتوي و هي إجراءات متأخرة أصلاً حيث كان من المفترض أن تصدر قبل ذلك بشهرين على الأقل ، مازال الفلاحون ينتظرون استلام البذار و الأسمدة حتى هذه اللحظة رغم أن معاملاتهم القانونية جاهزة في المصارف الزراعية للاستلام .

ما تزال الأزمة السورية الطاحنة تسبب نزف المزيد من الدماء في هذا الوطن الجريح، وتقود السوريين إلى المجهول، ولعل أكثر الطبقات الاجتماعية التي تضررت منها هم الفلاحون على اختلاف مشاربهم..