جاء في المادة السادسة من القانون 11 الصادر في 9/6/2014 ما يلي: ( يسمح للمصرف الزراعي التعاوني، تمويل الفلاحين والمزارعين للموسم الزراعي 2014 - 2015 بغض النظر عن الملاءة بالنسبة للمدينين و الكفلاء باستثناء المدينين غير الملتزمين بأحكام الجدولة وفق الضوابط المحددة في هذا القانون ).
في الحرب يتراجع الإنتاج الاقتصادي إلى حد التوقف في بعض الحالات، ويتشوه بشكل كبير توزيع ما ينتج، بحيث تحمل الفئات الضعيفة، أي أصحاب الأجور بالتحديد الوزر الاقتصادي للحرب، مع أوزارها الأخرى..
وبينما تخطط الحكومة السورية لتحصيل رقم نمو وعائدات من تنشيط قطاع التصدير، فإن منابع الإنتاج الفعلي الذي ينجم عن تفاعل العاملين مع الموارد، متروكة تحت رحمة تشوهات كبرى، تؤدي إلى هدر تعب المنتجين، مضيفة أعداداً كبيرة منهم إلى عداد الفقراء والمحرومين مع كل دورة إنتاج جديدة، وإلى هدر الموارد والمال العام المتراكم من عمل السوريين السابق. ومقابل هذا فإن عوائد هذا الإنتاج تعود على دائرة أضيق من (الطفيليين) المستفيدين وهم الفئات الأسوأ من أصحاب رؤوس الأموال السوريين، أي ناهبي المال العام، وتجار الحرب والسوق السوداء والمضاربة، وبعض كبار قوى السوق، وهؤلاء يتداخلون مع بعضهم البعض. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن أن يتحقق نمو أي زيادة في الإنتاج، وحتى إن تحقق فإنه لن يكون سوى رقم تتباهى به الحكومة، ولا يعود بالفائدة العامة.
تعتبر الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، من أهم الأنشطة الإنتاجية في سورية، فهي تسهم ما بين 25- 30% من إجمالي الناتج الوطني، حيث أمنت في السابق، الرصيد الاستراتيجي والسيادي لسورية، ما شكل مصدر قوة لها، عندما تعرضت لأزمات اقتصادية، وخاصة في ثمانينيات القرن الماضي.
يشكل المشروع الرائد أحد المشاريع الزراعية المهمة، التي أقيمت بعد سد الفرات في محافظة الرقة، حيث تبلغ مساحته حوالي 24040 ألف هكتار، ويعتمد على الري بالراحة عن طريق الغمر.. وقد تعرض هذا المشروع لتخريب العديد من القنوات الرئيسية فيه، وكذلك لتملح التربة وانخفاض إنتاجها، نتيجة الري بالغمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة «الجبس» في أراضيه..
لم تكن شجرة التفاح في الساحل السوري من الأشجار الشائعة زراعتها إلا ما ندر في بعض المناطق، بالرغم من توافر التربة والمناخ الملائمين لها، وخاصة في جبالها الممتدة من كسب شمال اللاذقية وحتى ريف طرطوس.
من المعروف أنه يبدأ تمويل الفلاحين باحتياجاتهم، من بذار و سماد و قروض للموسم الشتوي كل عام في 15/8 و ينتهي 28/2 من العام الذي يليه، و ذلك استنادً للخطة الزراعية التي تصدرها مديرية الزراعة عادةً قبل 15/8 فهل حصل هذا..؟
/« مواطن نقاق»!
ما عم افهم يا مواطن انتا ليش محمّلها زيادة، يعني وإذا ارفعنا سعر المازوت والبنزين شوي، شو هالقصة؟! خربت الدني؟! انتا نسيان شو عم ندعمك نحنا؟! عم ندعمك بالمليارات وانتا صارع الدني بهالــ 20 ليرة زيادة، لو بتفكر شوي بالأرقام يلي عم نعطيك ياها عن الدعم كنت لازم تبوس ايدك «وجه وقفا»، لك منيح يلي عم تلاقي تاكل بهي الظروف العصيبة..
العمال الزراعيون أو «البروليتاريا الريفية» هي طبقة العمال التي ترتبط بالعمل الزراعيّ، التي نشأت وتبلورت كفئة؛ نتيجة تطور العلاقات الرأسمالية في العمل الزراعيّ، وحلولها محل العلاقات الإقطاعية.
أعلنت وزارة الزراعة توجهها إلى تخفيض عملية استيراد الفروج بناء على ما وصفته بـ«توفر المادة في الأسواق»، مشيراً إلى أن "سبب توفر المادة يعود لانخفاض الطلب"، ورغم هذا الإعلان الذي اعتبره البعض مؤشراً جيداً قد ينعكس إيجاباً على الأسعار في الأسواق، إلا أن توفر المادة وقلة الطلب المعلنين من قبل وزارة الزراعة لم تكبح جماح ارتفاع أسعار مشتقات الدواجن ومنها الفروج.
اعتمد المزارعون كما اعتمدت البلدان تاريخياً على حد سواء على الغلة لقياس الإنتاجية، لكن في العقد الماضي، ازداد استخدام طريقة الإنتاجية المتعددة العوامل (TFP)، التي تأخذ في الاعتبار عوامل ثابتة مثل الأرض والعمالة ورأس المال وتكلفة المدخلات المباشرة مثل الأسمدة.
