لا يجد موسم حصاد القمح متسعاً من المساحة الإعلامية في ظروف الحرب، بعد أن كانت أشهر آيار وحزيران تضعه على قائمة أحداث السوريين في الظروف الطبيعية!.. يحصد السوريون اليوم قمحهم في أجواء من عدم اليقين باحتمالات التسويق، تحديداً في المناطق الخارجة عن السيطرة، بينما تتحول طرق وصول قمح المزارعين إلى مراكز استلامه الحكومية إلى محط أنظار الجميع: المزارعون، الحكومة، وكبار السماسرة..
توقعات إنتاج الشعير في سورية تبلغ 1,2 مليون طن في هذا العام، لن يتم تسليمها بالكامل لمراكز التسليم، ليس بسبب الظروف الأمنية في مناطق إنتاج رئيسية كما في دير الزور والرقة، وريف حلب، ودرعا، بل بسبب وضع نسبة محددة لاستلام محصول الشعير في المناطق التي توجد فيها مراكز استلام وإمكانية الوصول، كما في الحسكة!!
كانت قاسيون قد نشرت سابقاً معلومات عن عمليات نقل القمح المخزن في الحسكة، منها إلى دمشق والمنطقة الجنوبية، والتي يستطيع متعهدو النقل المعتمدين تمريرها عبر مناطق سيطرة (داعش)، لتحصل على ربع القمح، ويحصل الموردون على أجر 28 ألف ل.س لنقل الطن لمسافة 800 كم، من الحسكة إلى دمشق، وكانت النتيجة أن 83% من قيمة القمح المنقول تدفع للسماسرة وداعش! دون أن يحاسب هؤلاء على ربع الكميات الضائعة في الطريق!.
يبدأ حصاد القمح منذ أواسط ونهايات شهر آيار في بعض مناطق زراعته في سورية، ويستمر إلى شهر حزيران في مناطق أخرى، وسط تحديات وصول الموسم إلى مراكز استلامه الحكومية، أو انتهائه لدى التجار والسماسرة، والدول المجاورة. ووسط خيارات محدودة بتحقيق عوائد بسيطة أو خسائر بالنسبة للمزارعين، في مناطق زراعة القمح وتحديداً في الجزيرة السورية، وفي محافظة الحسكة التي تساهم عادة بحوالي 60% من إنتاج القمح السوري.
في بحث بعنوان «دراسة حجم القروض المقدمة من المصرف الزراعي التعاوني في محافظة حماة» قدم كل من م. منال محمد هاشم عبدو ود. أحمد الأحمد العليوي ود. شباب نايف ناصر، في مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية 3014 بحثاً هدف إلى دراسة حجم القروض المقدمة من المصرف الزراعي التعاوني فـي محافظـة حمـاة، بغية إبراز دور القروض الزراعية في عملية التنمية الزراعية، من خلال دراسة حجم القروض المقدمة من المصرف الزراعي التعاوني بحسب آجالها وقطاعاتها المختلفة في محافظة حماة.
زرع فلاحو ومزارعو الغاب ثلثي المساحات الزراعية في منطقتهم بالقمح، حيث صدرت معلومات عن وزارة الزراعة تقول: بأن مساحة 52 ألف هكتار زرعت بالقمح في المنطقة، بينما مجمل الأراضي الزراعية المستثمرة تبلغ 87 ألف هكتار.
بدعوة من لجنة محافظة حماه لحزب الإرادة الشعبية أقيمت في مكتب الحزب في السقيلبية ندوة زراعية بتاريخ 10/3/2015، ضمت مجموعة من مزارعي المنطقة، والمختصين الزراعيين حيث استعرضت الندوة أهم محددات الزراعة في سهل الغاب والظروف المتغيرة للتربة والمحاصيل والمياه مع الظروف الاقتصادية-الاجتماعية للمزارعين وأثرها على القطاع الزراعي.
قدم كل من د. وائل زكي حبيب ود. اسكندر إسماعيل ود. علي عبد العزيز بحثا في مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية تناولوا فيه الكفاءة الاقتصادية لإنتاج البرتقال في سورية وذلك في العام 2009
تواجه محافظة الحسكة الشاسعة، الكثير من الصعوبات التي خلقتها الأزمة السورية، ما يتطلب جهوداً إضافية من المسؤولين في المحافظة، والتعامل مع التحديات الجديدة بأسلوب مبتكر يتجنب الروتين الحكومي الذي كان متبعاً في السنوات الماضية، بما يسهم في تخفيف تداعيات الأزمة قدر الإمكان.
في مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية وفي عددها الثالث لعام 2014 وتحت عنوان «أثر تغيرات تكاليف القطن في التركيبة المحصولية للقطن في النظام الزراعي السوري» قدم الباحث الدكتور أحمد عبد الله من قسم الاقتصاد الزراعي في كلية الزراعة، بحثه الذي كتب فيه قائلاً: يعد القطاع الزراعي السوري من القطاعات الأكثر إسهاماً في الاقتصاد الوطني بوصفه يؤمن فـرص عمل لنحو 50% من القوة العاملة السورية، فضلاً عن تأمينه الغذاء والكساء للمواطنين والمـادة الأوليـة للصناعات التحويلية الوطنية، ويخفف من عجز الميزان التجاري. ويعد محصول القطن من أهم المحاصيل الاستراتيجية والاجتماعية إذْ يعمل به ما يقارب 18% من الأيدي العاملة، بدءاً من عملية الزراعة حتـى إيصال المنتج إلى المستهلك، فضلاً عن ذلك فهو محصول تصديري، إذْ يشمل ذلك القطن الخام والمحلوج والمغزول والمنسوج والألبسة بما قيمته عشرات المليارات من الليرات السورية. وتعد زراعة القطـن أحـد أهم الزراعات المروية في سورية، وهذا ما يظهر أهميته النسبية في الزراعة السوري. لهذا شملت هـذه الدراسة الاقتصادية لمحصول القطن العديد من الجوانب الزراعية-الإنتاجية، كما اعتمدت الدراسة علـى بيانات إحصائية رسمية حللت ونوقشت وفق الأسس العلمية المعتمـدة لمثـل هـذه الدراسـات.
