تقنية الري الحديث في الحسكة

تقنية الري الحديث في الحسكة

قدم كل من د.مهدي دقدوقة ود.محمد العبد الله ود.علي عبد العزيز من كلية الزراعة في جامعة دمشق بحثاً بعنوان «العوامل المؤثرة في تبني مزارعي القمح المروي لتقنية الري الحديث في محافظة الحسكة» في مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية تحدثو فيه عن الري الحديث حيث هدف البحث إلى دراسة مؤشرات التبني لتقنية الري الحديث لمزارعي محصول القمح المـروي فـي محافظة الحسكة لموسم 2011/2010، وتأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة في تبنـي قـرار مزارعي القمح تقنية الري الحديث، والتعرف على المعوقات التي تحد من تبنيها.

اسـتخدم فـي تحليـل البيانات الارتباط والانحدار الثنائي المنطقي. أظهرت النتائج أن 77.78% مـن إجمـالي أفـراد العينـة المدروسة يستخدمون الري الحديث في ري مزروعاتهم، والباقي يستخدمون الري التقليدي، وقـد حقـق الري بالرذاذ أعلى نسبة معدل تبني (63.33%) مقارنة بتقنيات الري الحديثـة الأخـرى، يليـه الـري السطحي المطور على خطوط بنسبة (11.11%)، وإن ارتفاع تكاليف الشبكة تلعب الدور الأساسـي فـي عدم تبني 42.55% من المزارعين للري الحديث، وبلغ معدل التبني الأقصى المتوقع حتـى عـام 2025 نحو 95%. فضلاً عما سبق تبين وجود علاقة ارتباط معنوية عكسية بين تابع التبني وكـل مـن نـسبة العاملين بالزراعة إلى إجمالي القوة العاملة في الأسرة، وعدد سنوات العمل في زراعة محـصول القمـح المروي، وعلاقة ارتباط معنوية طردية بين هذا التابع وكل من غلة محصول القمح المروي، والمـستوى التعليمي، وتواصل المزارع مع الإرشاد الزراعي.
مصادر تمويل الري الحديث
تعد المقدرة الاقتصادية للمزارعين أحد أهم العوامل المساعدة على تبنـيهم للتقانـات الحديثة، لذلك تقوم الدولة ومنذ مدة طويلة بتوفير تمويل استخدام التقانات الزراعية الحديثة عن طرق المصرف الزراعي التعاوني، من خلال قروض ميـسرة قـصيرة ومتوسـطة وطويلة الأجل. وأُحدثت في عام 2005 مديرية المشروع الوطني للري الحديث بـالقرار رقم 26، الصادر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، بحيث يتولى هـذا المـشروع تحويل الأراضي المخططة على المصادر المائية كلّها من طرائق الري التقليدية إلى الري الحديث، كما أُحدث صندوق لتمويل المشروع الوطني للتحول للري الحـديث بالمرسـوم التشريعي (91) بتاريخ 9 – 29 عام 2005 وبرأس مال قدره 53 مليار ليرة سورية بهدف تحويل 1.2 مليون هكتار من الري التقليدي إلـى الري الحديث، وذلك من خلال تقديم خدمات وتسهيلات كثيرة، من أهمها تقديم قـروض للمزارعين الراغبين بالتحول للري الحديث بشروط ميسرة ودون فائدة، وبإعفاءات تـصل إلى 50% في بعض الأحيان. ويبين الجدول (4) أن نحو ثلاثة أربـاع العينـة 74.29% الذين يعتمدون على الري الحديث أفادوا أن مصدر تمويلهم ذاتي (أي المال الخاص) وهي النسبة العليا في العينة، وأفاد 17.14% منهم أن مصدر تمويل شبكة الري هو قرض من المصرف الزراعي، وشكّل الذين حصلوا على قرض من مشروع التحول للري الحـديث 7.14% فقط، أي إن هناك الكثير من الجهود التي يجب أن تبـدل مـن أجـل تـشجيع المزارعين غير المتبنين للاستفادة من ميزات مشروع التحول للري الحديث.
معوقات التحول إلى الري الحديث
وبينت الدراسة معوقات التحول إلى الري الحديث حيث أن أكثر ما يهم المزارع من إجراء البحوث والدراسات المتخصصة في أي مجال من مجالات النشاط الزراعي هو النظر إلى مشكلاته والصعوبات التي يلاقيها مع الزراعـة، وإعطاؤها الأولوية، وهذا ما تهدف إليه فعلاً الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية في تحديد المشكلات ووصفها، واقتراح الحلول لها، وقد لوحظ في أثناء المسح الحقلي أن المزارعين يتجاوبون مع الأسئلة التي تتطرق إلى مشكلاتهم، ويسهبون في شرحها، وفـي الإكثار منها، وهذه نتيجة طبيعية لما يعانيه المزارع. ويتضح من الجدول (7) أن ارتفـاع تكاليف الشبكة يؤدي الدور الأساسي في عدم اقتناع المزارعين بتمديد شبكة ري حديثة إذ شكلت ما نسبته 42.55% من إجمالي أسباب عدم قناعة المزارعين بتمديـد شـبكة ري حديثة.
بينما أظهر 31.91% منهم عدم القناعة بأن الشبكة توفر الماء والأسـمدة والوقـت. فضلاً عما سبق فإن المزارعين غير المقتنعين بتمديد شبكة ري حديثة يعانون مـن كبـر حجم الحيازة ومنح قرض واحد لشبكـة واحدة، ومن صعوبة الإجراءات المتبعة للحصول على قرض، ومن عدم الثقة بالحصول علـى القـرض، إذْ بلغـت 8.51%،  14.89%، 2.13% على التوالي.
التوصيات والمقترحات
وقد خلصت الدراسة إلى التوصيات والمقترحات التالية:
1- ضرورة إيجاد المحفزات لتبني تقانات الـري الحديثـة، والابتعـاد عـن الـروتين والإجراءات الإدارية التي تؤخّر حصول المزارعين على القـرض الـلازم، وتـذليل العقبات، ومنح أكثر من قرض واحد لتركيب أكثر من شبكة ري لأصحاب الحيـازات الكبيرة.
2- التوسع في تنفيذ نشاطات إرشادية تهدف إلى زيادة وعي المزارعين بأهميـة تطبيـق تقانات الري الحديثة، وإظهار فوائدها على توفير المياه، وزيـادة الإنتاجيـة والـدخل الصافي، وإيلاء قطاع الإرشاد الزراعي أهمية خاصة وتقديم الدعم الحكومي له.
3- التركيز على ضرورة الالتحاق بالتعليم الإلزامي، لما له أثر في قرار المزارع.