الويل لأمة لا تأكل مما تزرع ولا تلبس مما تنسج!!

 ففي مؤتمر الاتحاد المهنيّ لعمال الصناعات الغذائيّة والسياحيّة أكد رئيس الاتحاد إبراهيم عبيدو على أهميّة وفعاليّة القطاع العام ودوره في تعزيز الصمود بمواجهة التحديّات. مركزاً على أهمية الصناعات الغذائيّة في بلد يقوم على الزراعة، ولديه الإمكانات الكبيرة لنشوء صناعات غذائيّة متطورة قادرة على استيعاب تقنيات الحاضر بالشكل الأمثل فقط لو أجدنا التصرّف وبدأنا بإنشاء مجمعات صناعيّة غذائيّة متكاملة (العناقيد الصناعيّة) تبدأ من الإنتاج، وحتى المراحل النهائيّة؛ كصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها، فلماذا لا نجمع تربيّة الأبقار، وإنتاج الحليب وتصنيعه وتسويقه في مؤسسة واحدة؛ ومثلها صناعة السكر التي تتأرجح بين وزارتي الصناعة والزراعة؟!.
الصناعة الإبداعيّة
 وأضاف عبيدو «أما صناعة التبغ فلماذا لا تكون هي القدوة من حيث الإنتاج النوعيّ والريعية الاقتصادية والاستقرار فيها؟ وأما في مجال التنميّة الزراعيّة لماذا لم نسرّع عمليات الاستصلاح لآلاف الهكتارات من الأراضيّ الزراعيّة ليصار الاستفادة منها في شتى أنواع المزروعات الاقتصاديّة والغذائيّة؟ وأما في مجال الصناعة السياحيّة وما أكثر عوامل قوتها في البلاد، حيث الأوابد الأثريّة والرائعة من مدن وقلاع، ورُقُم وأوابد ومواقع دينيّة، لماذا إلى الآن لم نشاهد صناعة سياحيّة متطورة تدر علينا الأموال الطائلة وتوفر آلاف فرص العمل لأبنائنا لتحقيق شعار الاقتصاد المقاوم، فويل لأمة لا تأكل مما تزرع ولا تلبس مما تنسج، لذلك إن المطلوب من الحكومة رسم سياستها الاقتصادية والاستثمارية واستهداف ودعم النقاط القويّة في الاقتصاد.
كرامة الإنسان
وشدد رئيس الاتحاد المهنيّ على دعم المزارعين، وإعطائهم أسعاراً تشجيعيّة تعزّز ارتباطهم بالأرض، والابتعاد عن فكرة الربح والخسارة في هذا المجال فكرامة الإنسان وصموده لا تقاس بأموال الدنيا. مضيفاً «أننا كتنظيم نقابيّ عماليّ مطالبون في هذه المرحلة ببذل المزيد من الجهد لتوفير تلك الاحتياجات الأساسيّة للمواطنين، وهذا يتطلب منا المثابرة على العمل والالتزام بالدوام والمحافظة على أدوات الإنتاج وصيانتها واعتبارها البندقية التي نواجه بها الإرهاب، ولكن ذلك لن يكون إلا بالتوافق مع مكافحة الفساد، وأن يكون دور التنظيم النقابيّ فيه فعالاً وأن لا نسكت عن الخطأ لأن السكوت عن الخطأ مشاركة فيه.
حيّاة حرَّة
وختم عبيدو حديثه بالقول: «بناءً على ما تقدم، فإننا نؤكد على تمسكنا بالقطاع العام كقطاع رائد وقائد لاقتصادنا الوطنيّ، وذلك بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص والمشترك، لأنه الضمانة الوحيدة لقرارنا السياسيّ المستقل ورفض للإملاءات الخارجيّة، كما أننا نعتبر هذا القطاع في ظل الظروف الحاليّة ضرورة اجتماعيّة واقتصاديّة وسياسيّة، ولن نستطيع تحقيق النمو الاقتصاديّ دون أن يكون للدولة دورها المحوريّ الأساسيّ في الحياة الاقتصاديّة عبر القطاع العام، وبعد مراجعة موضوعيّة لأدائه ووضعه في المسار السليم والصحيح الذي يحقق الأهداف والغايات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وفي مقدمتها تحقيق المكاسب للعمال والدفاع عن قضاياهم والتواصل معهم ومواساتهم؛ وتخفيف أعباء المعيشة عنهم، من خلال السعيّ مع الحكومة للوصول إلى حياة حرَّة وكريمة للعمال!!».