البرنامج الانتخابي لمرشحي اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

1ـ الجولان المحتل جزء أساس من تراب الوطن، وإن تحريره كاملاً إلى حدود 4 حزيران 1967، يجب أن يكون على رأس مهام جميع الوطنيين السوريين.

2ـ كنا وسنبقى أوفياء للشعار الوطني الكبير: «سورية لن تركع» لأن شعبنا بقواه الوطنية الحية لن يتوسل الحلول من واشنطن كما يفعل «المعتدلون العرب» وبعض النخب الأخرى من مروجي الإحباط والتيئيس. وسنبقى ملتزمين بخيار المقاومة الشاملة كخيار وحيد للمواجهة.

3ـ تعزيز الوحدة الوطنية الشاملة،عبر انفراج سياسي يساهم في حشد كل القوى الوطنية داخل الجبهة وخارجها في المعركة الوطنية الكبرى من أجل تعزيز الصمود الوطني لبلادنا، والرفض المطلق للاستقواء بالخارج وإدانته ومقاومته وعدم التفريط بالسيادة الوطنية ووحدة التراب الوطني، والعمل على تهيئة الظروف الاجتماعية لتحصين الداخل وتعبئة قوى المجتمع على الأرض.

4ـ دعم المقاومة الوطنية في لبنان وفلسطين والعراق لأن ساحة المعركة هي واحدة ضد المشروع الأمريكي الصهيوني الذي يستهدف المنطقة برمتها.

5ـ استلهام الموروث الروحي والكفاحي لشعبنا عبر التاريخ ضد كل عدوان خارجي، ورفض أي شكل من أشكال الصراع الطائفي والمذهبي والذي هو أحد أكبر أدوات تنفيذ المشروع الامبريالي ـالصهيوني بالمنطقة والعالم.

● في المسألة الاجتماعية ـ الاقتصادية:

1ـ ضرب قوى النهب والفساد ورموزهما الكبرى، ناهبي ثروة البلاد وقوت العباد وهم في نهاية المطاف بوابات العبور للعدوان الخارجي. وهذا يتطلب إعلان حملة وطنية ضد قوى النهب والفساد لأن الأمن الوطني يرتبط بالأمن الاجتماعي. وإن التصدي لموجات الغلاء التي تكتوي بنارها الجماهير الشعبية أصبح ضرورة وطنية ملحة لا تقبل التأجيل، وهذا يتطلب إعادة النظر بالسياسة الأجرية جذرياً.

2ـ إسقاط السياسات الحكومية الليبرالية اقتصادياً ـ اجتماعياً التي أوصلت البلاد إلى حافة الكارثة والتي لا يمكن تلافيها إلا بإعادة توزيع عادلة للدخل الوطني وتخليص القطاع العام من سلبياته وناهبيه سواءً من داخله أو خارجه وليس عبر الخصخصة المعلنة والمستترة.

3ـ مكافحة البطالة وتأمين المشاريع التي تستوعب اليد العاملة بما فيها التي تدخل سوق العمل سنوياً. ودعم القطاع الخاص المنتج وإلغاء جميع العوائق التمييزية الموضوعة أمام القطاعين العام والخاص المنتج.

4ـ العمل على تأمين الضمان الصحي الشامل والمجاني، والحفاظ على مجانية التعليم، ومنع التسرب الدراسي، وربط التعليم العالي والمهني بسوق العمل وتخصيص ما لا يقل من 20% من موازنة الدولة للتعليم، والقضاء السريع على الأمية.

5ـ دعم الفلاحين والمزارعين عبر تخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج، وإعادة النظر بقانون العلاقات الزراعية، ومساعدة الفلاحين بتسويق منتجاتهم ورفع أسعار المحاصيل وحمايتهم من جشع كبار التجار والسماسرة.

6ـ حماية الاقتصاد السوري من أضرار السياسات الانفتاحية التي تفرضها الشراكة السورية ـ الأوربية ومحاولة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وعدم السماح بإلحاق الضرر بالإنتاج الوطني وبالمستهلكين وبمستوى معيشة الشعب. كذلك حماية البيئة وتحميل المؤسسات الاقتصادية التي تضر بالبيئة،الضرائب والرسوم لمعالجة التلوث الناجم عن نشاطها.

● في المسألة الديمقراطية:

1ـ سن قانون للأحزاب يضمن حق النشاط السياسي لجميع المواطنين على أسس وطنية شاملة، ويؤمّن فصل أجهزة الدولة وامتيازاتها عن نشاط الأحزاب السياسية، وسن قانون للانتخابات ديمقراطي وعصري يحد من سلطة المال وأجهزة الدولة من التدخل في العملية الانتخابية ويسير باتجاه التمثيل النسبي للأحزاب السياسية، وتطوير قانون المطبوعات ليتناسب مع قانون الأحزاب والانتخابات، وإعادة النظر بقانون الأحوال الشخصية بشكل يضمن ويعزز دور المرأة في المجتمع.

2ـ رفع الأحكام العرفية وإيقاف العمل بقانون الطوارئ، وصولاً إلى منع الاعتقال لأسباب سياسية دون محاكمة نزيهة وعلنية وعادلة والابتعاد عن أي وضع تفضيلي قانوني أو دستوري مسبق.

3ـ إلغاء نتائج الإحصاء الاستثنائي الجائر في الجزيرة لعام 1962 وإعادة المواطنية لكل المواطنين السوريين الأكراد الذي جردوا منها لعقود. ومنع أي تمييز على أساس قومي أو ديني أو مذهبي، مما يتطلب تأمين الحقوق الثقافية والمدنية المتساوية لجميع المواطنين السوريين.

4ـ التأمين الدستوري لحقوق المواطن السوري بكل جوانبها من حق الحياة إلى حق العمل إلى حق الدراسة والسكن والاتصال وصولاً إلى حرية التعبير التي يقف على رأسها حق الإضراب والتظاهر وكذلك حق التعبير عن الرأي عبر النشر والانتماء السياسي.

5ـ تأمين مبدأ استقلالية القضاء ونزاهته ضمن إطار الفصل بين السلطات الثلاث. وكذلك العمل على تأمين استقلالية النقابات عن أجهزة الدولة وصيانة حقوقها دستوريا والحفاظ على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة التي حققتها عبر نضالها الطويل.

هذا هو البرنامج الانتخابي لمرشحي اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين وطنياً واجتماعياً ـ اقتصادياً وديمقراطياً إزاء ما يواجه الوطن والمواطن، وعلى أساسه نطلب تأييدكم للمرشحين الشيوعيين ولجميع المرشحين الوطنيين التقدميين والشرفاء القادرين على تطوير الحياة السياسية في بلادنا، وهذا يتطلب الوقوف صراحةً ضد مرشحي قوى النهب والفساد وأي مرشح لا تتوفر فيه معايير النزاهة وخدمة الوطن والشعب، من أجل إعادة الاعتبار للسلطة التشريعية في البلاد، وبذلك يمكن تحصين الوطن وتعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة خطر العدوان الإمبريالي الصهيوني على وطننا سورية.

دمشق 31 آذار 2007

■ اللجنة الوطنية لوحدة

الشيوعيين السوريين