يعتبر الجفاف ظاهرة طبيعية تصيب مناطق من الأرض تؤدي إلى التسبب بأضرار متفاوتة النسبة وبدرجات مختلفة، وخاصة على مستوى تضرر القطاع الزراعي ومحاصيله، التي قد تصل إلى درجة الكوارث، وقد تؤدي إلى حدوث المجاعات في بعض الأحيان، والتاريخ (القريب والبعيد) يسجل الكثير من الأمثلة على ذلك، بالإضافة إلى الكثير من التداعيات السلبية الكثيرة الأخرى، فآثار الجفاف السلبية لا تقف عند حدود الإضرار بالقطاع الزراعي فقط.
يبحث الصناعيون السوريون عن سُبلٍ تمكنهم من التصدير المنتظم إلى الأسواق الخارجية، بينما يبدو أن التجار المعنيين بتصدير منتجات الزراعة السورية يجدون طريقهم بسهولة ويسر... الصادرات السورية تتحول إلى صادرات زراعية وخام وليست أكثر من عمليات تشحين للمنتجات الزراعية الأساسية من أسواق الهال، بينما تنحسر الصادرات الأخرى، وترتفع أسعار الغذائيات المحلية.
مليون ونصف هكتار من الأراضي الزراعية السورية مزروعة بالقمح في الموسم الحالي، وعادت المساحات لتتماثل تقريباً مع مستويات عام 2010... ولكنّ هذا النجاح الموعود لم يكتمل لأن معظم المساحات البعلية المعتمدة على مياه الأمطار خسرت معظم غلتها من القمح، بل وفق التصريحات المنقولة عن الوزارة، خرجت من الإنتاج، وبدأ الحديث ينتشر عن أزمة الخبز هذا العام!
بعد كل المصاعب والكوارث التي حلت بالقطاع الزراعي نتيجة السياسات الليبرالية للحكومات المتعاقبة، والتي فاقمت وضاعفت من تأثيرها الأزمة الكارثية التي تعصف بالبلاد، فالفلاح في هذا الزمن زمن الأزمة هو وربه يقاتلان!
عقد بتاريخ 8/5/2021 المؤتمر السنوي للحبوب، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وقد كان القمح محور ما توصل إليه من قرارات وتوجهات وتوصيات بنتيجة أعمال المؤتمر.
تكاليف استثنائية للبندورة المزروعة في البيوت البلاستيكية في هذا العام... فمستلزمات الإنتاج ارتفعت أسعارها بمعدلات قياسية، بينما سوق البندورة لا يقدم للمزارعين أكثر من 300 ليرة في الكغ. وإنتاج البندورة المحمية الذي يشكل 54% من الإنتاج السوري خاسر بنسبة تفوق النصف، وكل بيت قد يحمّل خسائر تقارب 1 مليون ليرة على المزارع!
أتى الجراد على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مختلف محافظات القطر، وقد تم الإعلان عن عمليات المكافحة لهذه الآفة تباعاً، بعد أن سبقتها الكثير من التصريحات المطمئنة بأن الآفة عابرة.
انخفض إجمالي إنتاج الحمضيات السورية لموسم 2020-2021 بحوالي 24,5%، مقارنة بالموسم 2019-2020، وذلك بحسب ما نقل عن مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي نهاية الأسبوع الماضي.
10% من الأراضي السورية التي زرعت في عام 2010 لا تزال غير مزروعة في عام 2019. ورغم أن النسبة قد تبدو قليلة بالقياس إلى كل النسب العالية والأرقام القياسية التي تسجّلها الأزمة السورية، إلّا أنّنا نتحدث عن مساحة تقارب 520 ألف هكتار: أي: ما يعادل مساحة درعا وطرطوس مجتمعتين! مساحة يمكن بإعادة زراعتها أن تزيد كميات إنتاج الحبوب والبقول وسطياً بمقدار 900 ألف طن.
تم اعتبار عام 2021 عام القمح من قبل وزارة الزراعة، وذلك كمحاولة لإعادة الاعتبار لهذا المحصول، بعد الأزمات التي لحقت بمواسم القمح المتعاقبة خلال العقود الماضية، وخاصة خلال سنوات الحرب والأزمة، انحساراً بالمساحات المزروعة وتراجعاً في الإنتاج، وبرغيف الخبز بالنتيجة، كتعبير مباشر عما آلت إليه حال الأمن الغذائي للمواطن من تدهور.
فهل سيكون عام 2021 عام القمح فعلاً، وماذا عن تكاليف زراعته بحسب المزارعين؟
