التبغ.. السعر الرسمي «التشجيعي» دون التكلفة

المؤشرات الأولية، بحسب بعض المزارعين، تقول إن الأسعار المعتمدة مؤخراً من قبل الحكومة لشراء محصول التبغ للموسم الحالي لن تحقق الجدوى الاقتصادية منها بالنسبة لهم، خاصة في ظل استمرار ارتفاع التكاليف!.

أسعار غير منصفة

وافق رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ 24/6/2021، على توصية اللجنة الاقتصادية بالموافقة على الأسعار المقترحة من وزارة الصناعة- المؤسسة العامة للتبغ- لشراء محصول التبغ من المزارعين لصالح المؤسسة العامة للتبغ لموسم 2021-2022، وتكليفها إصدار القرار اللازم بهذا الشأن وذلك وفقاً للآتي:
شك البنت 4500 ليرة/كغ- التنباك 3520 ليرة/كغ- البصما 5300 ليرة/كغ- بريليب 4500 ليرة/كغ- برلي 3400 ليرة/كغ- كاتريني 4500 ليرة/كغ- فرجينيا 3900 ليرة/كغ.
تعتبر الأسعار المقرة أعلاه أعلى من أسعار الموسم السابق، وبالتالي فإن الحكومة تعتبر نفسها قد أنصفت المزارعين من خلال الفارق السعري بين موسمين، حيث كانت الأسعار الرسمية في الموسم السابق وفقاً للتالي:
شك البنت 3000 ليرة/كغ- التنباك 2400 ليرة/كغ- البصما 3800 ليرة/كغ- بريليب 3000 ليرة/كغ- برلي 2400 ليرة/كغ- كاتريني 3000 ليرة/كغ- فرجينيا 2700 ليرة/كغ.
وبحسب صفحة الحكومة الرسمية: «يأتي ذلك تقديراً لجهود المزارعين وتشجيعهم على الاستمرار بزراعة محصول التبغ والتركيز على زراعة بعض الأصناف».
فهل تعتبر أسعار الموسم الحالي تشجيعية للمزارعين فعلاً؟.
بحسب بعض المزارعين فإن الأسعار المقرة غير منصفة وغير مشجعة، بل إنها لا تغطي التكاليف المصروفة على المحصول حتى الآن!.

بين الأسعار والتكاليف

بحسب بعض المزارعين فإن تكاليف الموسم لم تنتهِ بعد، حيث ما زال أمامهم الكثير من النفقات وصولاً إلى فترة الحصاد، التي تبدأ اعتباراً من مطلع أيلول القادم، ومع ذلك فإن التكاليف المصروفة حتى الآن لا تغطيها الأسعار الحكومية أعلاه!.
فإذا كانت الأسعار الرسمية للتبغ قد ارتفعت بحدود 40% وسطياً بحسب ما ورد أعلاه، وهو ما تم اعتباره تشجيعاً حكومياً، فإن السماد على سبيل المثال، كأحد مستلزمات الإنتاج، كان قد ارتفع سبعة أضعاف بين موسمين، حيث كان سعر الكيس بحدود 10000 ليرة، ووصل الآن لحدود 70000 ليرة، وكذلك الحال على مستوى تكاليف بقية مستلزمات الإنتاج، والنفقات الضرورية الأخرى التي تضاعفت مرات عديدة خلال الفترة بين الموسمين (بذار- شتول- أسمدة- أدوية- مبيدات- نايلون- محروقات للري..) يضاف إليها أجور اليد العاملة (حراثة- تسوية- تعزيل- فلاحة- تعشيب..).
وبالتالي فإن الـ40% زيادة وسطية في الأسعار الرسمية لن تغطي زيادة التكاليف الإجمالية التي تضاعفت عدة مرات حتى الآن.

مقارنات لمصلحة السوق السوداء

المقارنة الأخرى التي أوردها بعض المزارعين كانت حول سعر السوق، حيث وصل سعر كيلو التبغ «ورق» وسطياً الى 18000 ليرة، كذلك فإن سعر التبغ المفروم «كت» قد وصل إلى 30000 ليرة.
فهل الأسعار الحكومية أعلاه تعتبر مشجعة كي يسلم المزارعين محصولهم إلى مؤسسة التبغ، أم أن أسعار السوق تعتبر مشجعة وأكثر اقتصادية بالنسبة إليهم؟.
مما لا شك فيه أن بعض المزارعين سيلجؤون إلى تصريف جزء من محصولهم عبر تجار السوق وليس عبر مؤسسة التبغ، ولو كان ذلك سيكبدهم غرامة مالية من قبل المؤسسة، باعتبار المحصول محصوراً ومراقباً افتراضاً، وإلا فإن العزوف عن زراعة التبغ هي الحل بالنسبة لهؤلاء درءاً للخسائر!.
وللحديث تتمة لاحقة مع بدء عمليات حصاد وتسويق المحصول.