10% من الأراضي السورية التي زرعت في عام 2010 لا تزال غير مزروعة في عام 2019. ورغم أن النسبة قد تبدو قليلة بالقياس إلى كل النسب العالية والأرقام القياسية التي تسجّلها الأزمة السورية، إلّا أنّنا نتحدث عن مساحة تقارب 520 ألف هكتار: أي: ما يعادل مساحة درعا وطرطوس مجتمعتين! مساحة يمكن بإعادة زراعتها أن تزيد كميات إنتاج الحبوب والبقول وسطياً بمقدار 900 ألف طن.
تم اعتبار عام 2021 عام القمح من قبل وزارة الزراعة، وذلك كمحاولة لإعادة الاعتبار لهذا المحصول، بعد الأزمات التي لحقت بمواسم القمح المتعاقبة خلال العقود الماضية، وخاصة خلال سنوات الحرب والأزمة، انحساراً بالمساحات المزروعة وتراجعاً في الإنتاج، وبرغيف الخبز بالنتيجة، كتعبير مباشر عما آلت إليه حال الأمن الغذائي للمواطن من تدهور.
فهل سيكون عام 2021 عام القمح فعلاً، وماذا عن تكاليف زراعته بحسب المزارعين؟
وصلت أسعار زيت الزيتون إلى رقم قياسي جديد هذا الموسم، حيث وصل سعر الغالون سعة 16 ليتراً إلى حدود 110 آلاف ليرة سورية للمستهلك، فهل هذا السعر يعتبر طبيعياً استناداً للتكاليف، أم أن فيه غبناً للمستهلكين؟
بعض التفاصيل والمقارنة بين كلف استيراد المازوت والأسمدة، وبين كلف دعمها وفوارق بيعها في السوق توضّح عن أية كتلة من نهب المال العام يتم الحديث...
تشتهر منطقة نهر الفرات، أو شرق سورية عموماً (دير الزور- البوكمال)، بخيراتها المتعددة، الزراعية والنفطية وغيرها من الخيرات، وغالبية أهالي هذه المنطقة يعملون في الزراعة، لكنهم دائماً يدفعون فاتورة التكاليف المرتفعة على حساب معيشتهم.
ارتفعت أسعار الخضار والفواكه الأساسية في السوق السورية بنسب استثنائية بين موسمين، ومثل هذا الارتفاع لم تشهده البلاد خلال عام واحد حتى في أكثر الأعوام التي شهدت تراجعاً في الإنتاج الزراعي 2013-2014، وقد طال جنون الأسعار على وجه الخصوص سبعة من المنتجات الأساسية الأكبر إنتاجاً والأعلى استهلاكاً وذات الفوائض!
ما هو مستوى تغيّر أسعار هذه المنتجات بين موسمين، وماذا تعكس الارتفاعات الكبرى في أسعار الحمضيات والتفاح والبطاطا والبندورة، والخيار، والثوم والبصل؟! وهل من عودة عن هذا المستوى؟!
تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن زراعة الزعفران في حمص، وهي النبتة التي يباع الغرام من مياسمها بما يقارب 3 دولارات أمريكية، أي أكثر من 18 ألف ليرة للغرام الواحد، الذي يستخلص من 250 ألف زهرة زعفران، تزرع وتقطف بالأيدي حصراً...
تراجعت نسبة المشتغلين في الزراعة من 56% من إجمالي المشتغلين السوريين في عام 1971، إلى 6.8% في عام 2014. انهيار كبير ساهمت فيه بالدرجة الأولى سنوات الأزمة. وفق ما ذكرته دراسة للمهندس عبد الرحمن قرنفلة. هذا التغير الكبير في طبيعة النشاط الاقتصادي السوري، يرتبط بالهجرة من الريف إلى المدينة سواء طوعاً أو قسراً.
تقدم قاسيون بعضاً من الأرقام الأساسية الصادر في عام 2018 والتي توضح بعض المفاصل الأساسية في الواقع الاقتصادي السوري لعامٍ مضى.
آخر الأخبار الرسمية عن موسم القمح لهذا العام تقول: أن مؤسسة الحبوب مددت عمليات استلام وتوريد المحصول حتى نهاية شهر آب القادم، وذلك في مراكز الاستلام المخصصة في محافظة حماة.
