مؤتمر الحبوب في زمن الجفاف

ولم لا فقد تم اعتبار هذا العام عام القمح، من قبل الحكومة بشكل عام، ومن قبل وزارة الزراعة بشكل خاص!.

المروي والبعل!

أكد رئيس الحكومة خلال المؤتمر، بحسب ما ورد عبر الموقع الرسمي، على: «تقديم الدعم الكامل لاستلام محصول القمح من الفلاحين، بعد أن تمّ اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الحالي، وتوفير ما أمكن من متطلبات الإنتاج من سماد ومحروقات، والتركيز على زيادة الرقعة المروية، ودعم المشاريع الزراعية وتقديم المحفزات اللازمة لها، مشدداً على السعي الحكومي لتأمين مخازين إستراتيجية تحقق الأمن الغذائي والاستمرار بدعم الفلاحين والوقوف إلى جانبهم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتوسيع نشاطاتهم الزراعية».
بالمقابل تجدر الإشارة إلى تصريح سابق لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي، مطلع نيسان الماضي، بأن: «قلة الأمطار هذا العام أثّر بشكل كبير على زراعة القمح البعلية».

توصيات وقرارات

فيما يلي بعض ما تم التوصل اليه من قرارات وتوصيات بنتيجة أعمال المؤتمر:
بذل كل الجهود لتأمين مستلزمات الإنتاج والتخزين والأجهزة المخبرية والفنية لضمان توريد كامل إنتاج القمح لموسم عام 2021 إلى مراكز السورية للحبوب.
تأمين التمويل اللازم لاستلام الموسم.
السماح بالإدخال المؤقت والعودة للحصادات والجرارات ومعالجة المعوقات التي تواجه عملية التسويق.
فتح مراكز شراء محصول القمح والبالغ عددها 46 مركزاً في مختلف المحافظات اعتباراً من الـ20 من أيار الجاري حتى نهاية العام الحالي ودعم المحافظات بمراكز مؤقتة بما يتوافق مع الإنتاج المتوقع.
تأمين المحروقات اللازمة للحصادات وآليات النقل وتسهيل مرورها.
الانتهاء من إعادة تأهيل صويمعتين معدنيتين إضافيتين في محافظتي الرقة وحلب قبل بدء استلام الموسم.
حدد المؤتمر الحد الأعلى لمجموع الأجرام والشوائب المسموح بها بـ 16%.
افتتاح عشرة مراكز غربلة على مستوى سورية لغربلة وتعبئة الكميات المستلمة التي تتجاوز نسبة الشوائب فيها النسب المحددة للشراء على أن يتم تسويق المحصول بموجب شهادات منشأ صادرة عن دوائر الزراعة في المحافظات.
الموافقة على صرف أجور النقل للفلاحين والموردين الذين يوردون أقماحهم من خارج المنطقة الإدارية للمركز المورد إليه ضمن المحافظة ذاتها وفق الأسعار المعتمدة وذلك حسب شهادة المنشأ الممنوحة.
تأمين الكهرباء لمراكز الحبوب العاملة على استلام القمح.

دعم غير كافٍ

بعض الفلاحين عبروا عن استغرابهم من الحديث عن الدعم الحكومي، وخاصة بما يتعلق بالقمح المروي والخطط والمساحات التي تمت زيادتها، فقد كان الدعم المقدم عبارة عن 1 ليتر مازوت لكل 1 دونم من أجل الري مثلاً، علماً أن كل 1 دونم يحتاج إلى 5 ليترات من أجل عمليات الري، وهذا بالشكل الطبيعي، ومع موجة الجفاف فإن الحاجة تزداد لعمليات الري، وبالتالي تزداد التكاليف!.
كذلك فإن القرارات والتوصيات لم تأخذ بعين الاعتبار المساحات المزروعة بالقمح خارج المساحات المخططة، خاصة وأن البعض زاد المساحات المزروعة بالقمح استناداً للحديث الرسمي عن الدعم الذي ترافق مع اعتبار هذا العام عام القمح، لكن لم يصل الدعم إلى هؤلاء!.
أما الأهم فإن مواجهة الجفاف وقلة الأمطار تقترن بضرورة التعويض عن نقص الأمطار بسقاية أو سقايتين بالحد الأدنى للمواسم البعلية، وهذه التكلفة المرتفعة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار للتعويض عنها ايضاً، وهو ما لم تتم الإشارة إليه.
كذلك توقف بعض الفلاحين عند السماد وتكاليفه المرتفعة، بالإضافة إلى المبيدات، حيث لم تقدم المساعدات بهذا الشأن، لا على مستوى تأمين الكميات الكافية من السماد والمبيدات الضرورية، ولا على مستوى ضبط الأسعار في السوق لها.

مزيد من الخسارات المتوقعة

أحد الفلاحين علق على المؤتمر بنتائجه وتوصياته وقراراته بأنها لم تختلف عما سبقها من صيغ وعبارات عامة وقرارات، فلا دعم حقيقياً يصل إلى الفلاحين ينقذهم من خسائرهم، ولا جديد على مستوى عمليات الاستلام ولجانها ومواعيدها، وبالتالي فالنتيجة لن تكون أفضل مما سبق من مواسم بالنسبة للفلاحين، اللهم باستثناء المزيد من الخسارات المتوقعة بسبب الجفاف وارتفاع التكاليف غير المعوض عنها.