على الرغم من إعلان الجهة التموينية في محافظة الحسكة العديد من القرارات بصدد تشديد الرقابة التموينية على عدد من المواد الاستهلاكية الضرورية، إلا أننا نجد عدم إمكان تطبيق بعض من هذه القرارات في المحافظة بشكل عام، وفي مدينة القامشلي بشكل خاص......
بكل تأكيد هناك من يدفع لرفع هذا الشعار غير المألوف، الذي قد يصبح شعاراً للمرحلة القادمة (لاسمح الله) إذا استمرت الأحوال على هذا النحو في مؤسسة الإسكان العسكرية الفرع 34، فعندما فتحت ملفات الفساد في هذا الفرع وما انعكس عنه في بداية الأمر من موجة عارمة من الفرح والتفاؤل ضمن عمال المؤسسة الذين يترقبون الأحداث في ذلك الفرع، كان منهم من توقع بأن تغييرات كبيرة سوف تطال إدارات الفروع جميعها وحتى إدارة المؤسسة، وآخرون راحوا يؤكدون بأن لجان من التفتيش سوف تغزو المؤسسة باحثة عن كل مكامن الفساد لمحاسبة الفاسدين وكل من تستر عليهم أي أجهزة الرقابة داخل وخارج المؤسسة، والتي يقال بأنها متواطئة مع إدارات الفروع.
يلاقي «أصابع» الإصدار الجديد للشّاعرة والكاتبة منى ظاهر اهتمامًا في الأوساط الأدبيّة والثّقافيّة العربيّة، فقد تلقّت وتتلقّى منى قراءات مختلفة عن إصدارها الجديد الصّادر عن المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر في بيروت 2006، والّذي يوزّع في غالبيّة البلاد العربيّة.
■ المواطن يأكل يومياً لحوماً غير نظامية وخارج أي رقابة
فتحت قاسيون في عدة أعداد سابقة ملفات الفساد في بلدة السيدة زينب، وتناولت عدداً من شكاوى المواطنين على التجاوزات التي ارتكبها رئيس البلدية بحق البلدة وأبنائها خلال عدة سنوات، وها نحن اليوم نتابع كشف خفايا وتفاصيل جملة من الانتهاكات التي تراكمت بشكل كبير في هذه البلدة السياحية، من خلال عرضنا للمداخلة البينة التي كان قد قدمها عضو مجلس محافظة ريف دمشق الرفيق عدنان درويش في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 5 / 9 / 2005، والتي أكدت بالأدلة الدامغة والوثائق الصريحة حجم الفساد الكبير الذي استشرى في المجلس البلدي وفي بعض الجهات الأخرى في البلدة.
إن السياسات الثقافية في البلدان العربية هي جزء من السياسة العامة التي تنطلق من مبدأ المحافظة على السلطة وتكريس مقوماتها بهدف إلغاء الآخر المختلف وتحقيق مكتسبات على كافة الصعد.
تؤكد نظرة عميقة للأسواق السورية أن أسعار المواد والسلع الغذائية لا تتجه إلا نحو الارتفاع، وهو ما أُجبِر المواطن السوري على اعتياده تاريخياً. واليوم، ارتفعت أسعار معظم السلع والمواد وخصوصاً الغذائية منها، بنسبة تزيد عن 133%، فقد ارتفع سعر كيلو الأرز بنسبة 50%، ولحم الغنم بنسبة 44%، والسكر بنسبة 33%، والباذنجان بنسبة 67%، والأدوية بنسبة 20%، والمعاينات الطبية بنسبة25%، كما أنه وبالرغم من انخفاض الأسعار في بداية عام 2009 في معظم دول العالم بسبب الكساد العالمي الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية، بقيت الأسعار مرتفعة في أسواقنا، وذلك لأن التجار السوريين لا يسمحون بانخفاضها، حيث إنهم يقومون باحتكار كميات كبيرة من السلع الغذائية للإبقاء على أسعارها المرتفعة، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أسعار المواد ارتفعت منذ بداية شهر آب حتى الآن بنسبة تزيد عن 20%، وذلك كإجراء استباقي تتهيأ له أسواقنا في كل عام مع قدوم شهر رمضان، وهذا يعطي مشروعية للسؤال: أين قانونا حماية المستهلك ومنع الاحتكار اللذان أقرتهما الحكومة مؤخراً؟!!
بينما أظهر تقرير دولي جديد أن «صناعة الأمن الخاص» تنمو بسرعة كبيرة في العالم، بحيث أصبح عدد العاملين فيها يفوق عدد الشرطة في جميع أنحاء العالم، تتربع الولايات المتحدة على قائمة الدول المستوردة والمصدرة للأسلحة الصغيرة والخفيفة في ظل نمو هذه الصناعة بما يفوق سرعة آليات التنظيم والرقابة.
مع الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم، زاد استعصاء أحد أحلام الفقراء على التحقيق، وهو الحصول على كيلو غرام من اللحم. ولأن جيوبهم فارغة فعليهم الاكتفاء بالرائحة..
أينما حللت، وكيفما اتجهت، تسمع أحاديث وتساؤلات تطرح حول مشروع الصرف الصحي المسمى مشروع الجويخات – الكفرون، الذي قامت بتنفيذه شركة الموارد المائية (ريما).. وأبرز هذه التساؤلات:• لماذا لم يتم إنجاز المشروع حتى الآن رغم مرور أكثر من /4/ سنوات على تاريخ المباشرة فيه؟
• لماذا لم تغط الريغارات التي لا تزال مفتوحة وقد تؤدي إلى حوادث مؤسفة؟
• لماذا لا يزال مكشوفاً في نهايته على طريق عام صافيتا- مشتى الحلو حيث المقاصف والمحال التجارية والشقق السكنية؟
• لماذا لم يتم وصله بخط الصرف الصحي لكفرون سعادة حسب المخطط؟
• لماذا لم يتم التعويض على المزارعين الذين اقتلعت أشجارهم وخربت عقاراتهم رغم وجود محضر التوصيف لدى الخدمات الفنية في طرطوس؟
• ولماذا جرى تعديل مساره في أكثر من موقع بحيث تم تمريره بالعقار /560/ التابع لعقارية كفرون زريق، والذي لم يشمله قرار الإستملاك رقم /270/ الصادر عن السيد رئيس الجمهورية والمصدق من وزير الإدارة المحلية بتاريخ 27/7/2004، وهو يعود بملكيته للسيد نسيب بديع زريق؟؟
كل هذه الأسئلة الواقعية والمشروعة يطرحها أهالي المنطقة الذين يعانون من تبعات هذا المشروع الذي يلحق الأذى والضرر بهم، وقد أثير هذا الموضوع مع السيد محافظ طرطوس أثناء الجولة الميدانية التي قام بها إلى بلدية كفرون رفقة، وهي من القرى التي يقع المشروع ضمن قطاعها، والتقى بالمواطنين التابعين لقطاعها، واستمع إلى قضاياهم وما يعانونه، واطلع على مطالبهم واقتراحاتهم لتحسين العمل وتقديم الخدمات الضرورية والملحة ضمن الإمكانات المتاحة. وعندما أثير هذا الموضوع تنطّح ممثل الشركة الذي كان ضمن الوفد المرافق للسيد المحافظ، ليدعي بأن الأسباب التي تعيق التنفيذ هي وجود بناء من عدة طوابق غير مرخص ومخالف لشروط ضابطة البناء لدى البلدية، ولما لم يكن ضيق الوقت يسمح لتوضيح الأمر للسيد المحافظ، أحاله مشكوراً للرقابة الداخلية لتحري الأمر وتبيان الحقيقة، وعند الرجوع إلى البلدية للتأكد من ادعاء ممثل الشركة، تبين بأن البناء الذي ذكره ممثل الشركة مشيد على العقار /560/ عقارية كفرون زريق، وغير مشمول بقرار الاستملاك الآنف الذكر، وأنه مرخص بشكل نظامي وحسب الأصول ووفق شروط ضابطة البناء. وللتأكد من حقيقة الترخيص خاطبت البلدية الخدمات الفنية بالكتاب رقم /392/ص/ بتاريخ 20/9/2006، وأتى جواب الخدمات الفنية مع الموافقة على الترخيص بالكتاب رقم /12178/ص/ بتاريخ 21/9/2006 كون العقار غير مشمول بقرار الاستملاك وكونه يقع ضمن المخطط التنظيمي كشريحة سكن حديث.
وهذا يؤكد بأن ادعاء ممثل الشركة مخالف للحقيقة ومملوء بالافتراء والكذب بقصد إخفاء أمور لم تعد خافية على أحد، لذا فإننا نؤكد بأن المشروع غير مؤهل للاستثمار، وأنه سيء من حيث الدراسة والتنفيذ، وقلصت أطواله لأنه لم ينفذ إلا ضمن العقارات التابعة لعقارية كفرون زريق المشمولة بقرار الاستملاك، أما العقارات التابعة لعقارية المهيري لم يجرِ تنفيذ أي متر طولي ضمناً، علماً أنها مشمولة بقرار الاستملاك نفسه، كذلك فإن مسار الذي ينتهي بالعقار رقم /1282/ عقاريه كفرون زريق تم تجاوزه وتمريره بالعقار رقم /560/ غير المشمول بقرار الاستملاك كما ذكرنا، وهذا يعني أن الشركة قد اعتدت على ملكية العقار المصانة بالدستور لأنها لم تستملكه، و لم تحصل على موافقة مالكه بالتنازل أمام الكاتب بالعدل لمصلحة المشروع، وبهذا وجب على الشركة تحمل المسؤولية الجزائية والتعويض لمالك العقار، لا أن تدعي بأن الإعاقة سببها البناء المقام أصولاً كما أوضحنا. كما أن المشروع لم يتم وصله بخط الصرف الصحي لكفرون سعادة، ولا يزال مكشوفاً في نهايته، ويشكل بؤرة تلوث خطيرة في منطقة حساسة جداً كما أشرنا، وقد أشار إلى خطورة ذلك الدكتور غياث علي عضو مجلس محافظة طرطوس بالمقال الذي نشرته صحيفة قاسيون عدد /398/ - تاريخ 4/4/2009، والأخطر من هذا كله أن هناك أخباراً من مصادر مطلعة بأن المشروع قد سلمته الشركة للجهات المعنية على أنه جاهز للاستثمار، وتم إنجازه أصولاً، لذا فإننا نطالب المسؤولين، ونلح بالطلب بأن تقوم الرقابة الداخلية بإجراء كشف ميداني وحسّي على موقع المشروع حسب توجيهات السيد المحافظ، وأن ترى بأم العين هذا الواقع المزري، وأن تراجع البلدية للتأكد من صحة الوثائق التي بحوزتها، والتنسيق معها لأن لديها سلة من الحلول والمقترحات التي تؤدي إلى إيجاد حل جذري وسريع لهذه المعضلة. كما نطالب بالتعويض على المزارعين وفق جدول التوصيف الخاص بذلك، والأهم من كل ذلك أننا نؤكد على ملاحقة الذين يزيفون الحقائق ويلجؤون إلى أساليب التضليل والتكذيب، وضرورة إنزال أشد العقوبات بالمتلاعبين بالمال العام وبصحة ومصالح المواطنين، وبهذا وحده يمكننا حماية كرامة الوطن والمواطن التي هي فوق كل اعتبار..
