أخيرا...ملف الفساد في السيدة زينب إلى الرقابة الداخلية..

وتجدر الإشارة هنا إلى أن محافظ ريف دمشق قد أحال رئيس بلدية السيدة زينب إلى الرقابة الداخلية للتفتيش عقب المداخلة، ونأمل أن تسير الأمور بالاتجاه الصحيح..

وتعد قاسيون قرّاءها وأهالي السيدة زينب بمتابعة البحث في ملفات الفساد في هذه البلدة وكشف كل الفاسدين فيها والخيوط التي تربط فيما بينهم مهما كانت مراتبهم أو صفاتهم، خصوصاً وأن أوضاع هذه البلدة التي تعد واحدة من أهم مناطق السياحة الدينية في سورية، قد أصبحت غاية في السوء، وراح القاصي والداني، السائح والمقيم، يتحدث عن الحيف الذي لحق بها في السنوات الأخيرة.

مداخة الرفيق عدنان درويش

السيد المحافظ:

السادة المدراء والزملاء:

إظهار الحقيقة يتطلب الجرأة والصدق والتعاون بين الجميع فلا خير في مواطن إذا لم يقل كلمة الحق ولا خير في مسؤول إذا لم يدقق فيها بعد سماعها من أجل إعلائها.

وإن الوثائق التي أقدمها من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح لاسترجاع الحق العام ولمحاسبة كل من ساهم في ملف الفساد في قرية السيدة زينب ليس لضرب رموز الفساد فقط بل لضرب الآليات التي تنتج الفساد.

1- المرسوم (995) الذي قضى باستملاك 48 عقاراً بتاريخ 20/05/1979 الذي جاء في نصه: (يعد ذا نفع عام) العقارات الواردة في هذه الوثيقة.

2- بعد صدور المرسوم المذكور بعام وبحسب ما جاء في الوثيقة رقم (2) الصادرة عن وزارة الأوقاف بتاريخ 28/08/1980 التي تقول بأنه على لجنة المقام تأمين بدلات الاستملاك، لأن هذا الاستملاك لا يدخل في موازنة الوزارة. وكان جواب لجنة المقام على الكتاب المذكور أن السفارة الإيرانية تكفلت بدفع بدلات الاستملاك من أجل إعطاء الموضوع صفة سياسية؟ ولكن تبين بعد مضي ثلاثة وعشرين عاماً أن من قام بدفع بدلات الاستملاك تاجر كويتي يدعى الحاج عبد اللطيف الصراف الذي سبق أن قام بعدة مشاريع تجارية خاصة به في قرية السيدة زينب.

3- وهذا واضح في الوثيقة رقم (3) وهي عبارة عن عقد استثمار على العقارات المستملكة فيما بين هذا التاجر وبين لجنة المقام، فأين النفع العام بهذا العقد المبرم؟

4- خلال فترة تنفيذ الاستملاك لم يؤخذ برأي اتحاد فلاحي دمشق الذي سطر إلى مكتب الفلاحين القطري يطالب بإلغاء الاستملاك، وتبنت القيادة القطرية رأي مكتب الفلاحين القطري، وسطرت بدورها كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء لإلغاء هذا الاستملاك.

فكيف أكملت وزارة الأوقاف هذا الاستملاك الذي يفتقر لموافقة الحزب واتحاد الفلاحين.

5- وهناك إنذارات بالكاتب بالعدل تبين ما قلناه بأن هذه العقارات أشيدت عليها مبانٍ تجارية للنفع الخاص فيما ما بين لجنة المقام وبعض التجار الموثقة أسماؤهم في هذه الإنذارات، أي ليس للنفع العام.

6- وثيقة من لجنة المقام موجهة للسيد وزير الزراعة تطالب بها الوزارة بالموافقة على قطع بعض الأشجار من الحديقة العامة للسيدة زينب لتوسيع المقام (مشروع الصحن الشمالي)، وذلك بتاريخ 15/01/2005، ولكن ما جرى على أرض الواقع أن الغاية من ذلك ليست توسيع الصحن الشريف، إنما قطعت هذه الأشجار لتخديم فندق السودان، أي قطعت أشجار الحديقة المخالفة لكل الأنظمة والقوانين تحت استغلال الحرم الشريف لتخديم الفندق، أرجو التحقيق.

7- كتاب مديرية زراعة ريف دمشق المخالف للأنظمة والقوانين لأن هذه الحديقة وأشجارها لا تعود لمديرية زراعة ريف دمشق، والكتاب يقول إن الأشجار التي قطعت أعمارها أكثر من 23 سنة وليس 10-15 سنة علماً أن البند الثالث من هذا الكتاب يقول بتكليف اللجنة المشرفة على الأعمال بزراعة ثلاثة أضعاف العدد المراد إزالته في محيط المقبرة بجوار المقام. وسؤالنا كيف أعطت المديرية والوزارة الموافقة لقطع أشجار الحديقة العامة لمصلحة قطاع خاص استغل اسم المقام الشريف فيه، وهل زرعت اللجنة ثلاثة أضعاف الأشجار التي قطعت؟

8- وثيقة شكوى من بعض المواطنين بتاريخ 31/01/2005 على الذين أقدموا على قطع أشجار الحديقة العامة المخالفة للأنظمة والقوانين للنيابة العامة في ببيلا.

9- هذه الوثيقة صادرة عن لجنة المقام بتاريخ 18/01/2003 تقول أن لجنة الإشراف تعاقدت مع جهات عربية وبموافقة وزارة الأوقاف لبناء مشروع كبير جداً بالمنطقة خيري واستثماري يكلف أكثر من مليار ليرة سورية بموجب عقد نظامي موقع أصولاً. والسؤال أين هي موافقة وزارة الأوقاف؟ ولماذا يجري استغلال ذلك؟ وأين الصدق بذلك؟ والغريب بالأمر أن هذه اللجنة تتصرف وترسل الكتب وكأنها قانونية وهذا كذب وافتراء على الجميع.

10- بين يدي وثيقة عقد تأسيس لشركة السيدة زينب للسياحة والسفر والزيارة مؤلف من ست شركات، مصدق بالقرار (207) تاريخ 11/12/1988 والتي أقرت زيادة رأسمالها من مئة مليون ليرة سورية إلى خمس مائة مليون ليرة بالجلسة التي عقدت بتاريخ 03/11/1991، والمادة الرابعة من هذا العقد تقول (وكأنها صاحبة الحق الشرعي والقانوني): تنقل العقارات موضوع هذا الاتفاق والتي سيشاد عليها المشروع إلى ملكية الشركة بطريقة الاستبدال وتقوم بكافة الإجراءات اللازمة لنقل ملكية العقارات باسم الشركة وذلك استثناء من شرط المزايدة.

أما الفقرة (ب) من هذه المادة تقول: تمنح الجهة الإدارية رخصة البناء الخاصة بالمشروع وفق المخططات المعدة من قبل الشركة، وتعتبر هذه المخططات معدلة للمخطط التنظيمي لبلدة السيدة زينب حكماً مع الاستفادة من الإعفاءات الصادرة عن مجلس السياحة.

11- كتاب رقم 3966/1 تاريخ 11/09/1993 من مديرية أوقاف دمشق إلى وزارة الأوقاف بشأن عقد تأسيس شركة السيدة زينب من أجل استغلال اسم وزارة الأوقاف، وكأنها واقفت على هذه الشركة، ولكن وزارة الأوقاف كان ردها قانوني! إذ لم تعترف أو تتدخل في هذه الشركة نهائياً بل كان ردها واضحاً في الصفحة رقم (5) الذي يقول إن عقد تأسيس هذه الشركة يدخل في اختصاص المجلس الأعلى للسياحة قانوناً، وهو الذي يصدق العقود.

12- إن لجنة الإشراف تتعامل بالمراسلات والكتب وكأنها لجنة نظامية وقانونية تماماً. فهذا كتابها رقم (9) تاريخ 23/01/2001 الموجه للسيد رئيس بلدية السيدة زينب يقول: إشارة للعقد المبرم معكم بتاريخ 01/05/2000 لاستثمار جزء من العقار 239 يطلبون فيه طبقاً للمادة التاسعة من العقد، عدم تمديد العقود أو إجراء استثمار جديد قبل مراجعة لجنة الإشراف (وكأنها السلطة العليا) وكذلك الوثيقة رقم (13) الذي يحمل نفس الأسلوب.

13- لقد حدد المجلس البلدي استثمار الأكشاك بناء على لجنة العمل الشعبي في عام 1989 وحتى عام 2003 وهي بالملايين كانت تتقاسمها البلدية مع لجنة الإشراف 50% للبلدية 50% للجنة الإشراف (بدون أي وجه حق)، وقسم من هذه الأموال بموجب إيصالات رسمية حسب الوثيقة رقم (15).

14- صرح رئيس البلدية في جريدة تشرين بتاريخ 07/03/2005 أن أرض المرآب شيدت من الأموال العامة فكيف سلمت البلدية المرآب إلى لجنة الإشراف التي تستثمره وحتى الآن، ودخله السنوي بملايين الليرات. فأين هذه الأموال وبأي حق تستثمره لجنة الإشراف؟

15- صدقت هذه الوثيقة من البلدية بناء على طلب محكمة البداية في ببيلا، وفيها أجور الأكشاك التي تتقاضاها البلدية عن الأعوام الماضية وتتقاسمها مع لجنة المقام بطرق غير قانونية ولاشرعية.

16- كتاب من وزارة الأوقاف برقم 5308 تاريخ 12/11/2002 موجه إلى مديرية المصالح العقارية والتي تقول: لقد أنجزت مديرية أوقاف دمشق المعاملة الاستملاكية لهذا العقار (239) ويطلب من المصالح العقارية نقل فراغ العقار المذكور إلى وقف السيدة زينب وإعلامنا بكتاب يسطر من قبلكم التوقيع وزير الأوقاف محمد زيادة (كيف يجري ذلك؟)

17- هذه الوثيقة الصادرة عن مديرية أوقاف دمشق بتاريخ 16/05/2005 تقول بكل وضوح: لدى الرجوع إلى قيودنا لم تعثر على قيد للعقار محضر (239) في الست فيرجى الإطلاع.

18- وهذا كذلك رد مديرية أوقاف دمشق بتاريخ 24/08/2005 الذي يقول: جواباً على الموافاة بالوثائق المتعلقة بمقام السيدة زينب تبين أنه لا يوجد في شعبة الاستملاك أي أضابير ومستندات تتعلق بعقارات السيدة زينب عليها السلام.

19- وهذه وثيقة من وكيل لجنة المقام المقدمة لمحكمة البداية المدنية في ببيلا بتاريخ 16/02/2004 يقول فيها: وهذه اللجنة لا وجود قانوني لها لأنها ليست ذات شخصية اعتبارية، ولا يوجد نص قانوني يعلن وجودها أو صلاحيتها!! بل هي لجنة تشرف على مقام السيدة زينب من الناحية الروحية والمذهبية فقط ويعتبر الدعوى باطلة لعدم وجود صلاحية مالية لها!!

20- أما حول رئيس بلدية السيدة زينب فهناك تقرير من قبل التفتيش يدينه، وهناك مخالفات للبناء في كل السيدة زينب، وهناك صور لبعض هذه المخالفات، بل إنني أتحدى أن يدلني رئيس البلدية على عشرة أبنية غير مخالفة في كل قرية السيدة زينب!!

لذلك فإنني أطالب بتطبيق الأنظمة والقوانين، وعزل رئيس بلدية السيدة زينب ومحاسبته مع المكتب الفني.

كما أطالب بمحاسبة كل من يتجاوز الأنظمة والقوانين من أجل ضرب كل موقع للفساد، ومن أجل استعادة المال العام لتحقيق العدل.

05/09/2005

 ■ عضو مجلس المحافظة

عدنان درويش

■ تعقيب:

إننا في قاسيون نؤكد أن جميع الوثائق المشار إليها في المداخلة موجودة بحوزتنا بالإضافة إلى وثائق أخرى، ونحن مستعدون لوضعها في تصرف المعنيين إذا لزم الأمر.