عرض العناصر حسب علامة : الرقابة

الرقابة المالية تهدد تعويض الاختصاص!!

بعد صدور القرار رقم /20/ عن رئاسة مجلس الوزراء، والذي تمَّ بموجبه صرف تعويض الاختصاص لحملة شهادات المعاهد المتوسطة، في مختلف وزارات الدولة، ومنها وزارة الصناعة، فوجئت نقابة عمال المواد الكيماوية بقرار الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي جاء كالصاعقة، والذي بيَّن بأن صرف هذا التعويض للذين تمَّ تعيينهم بعد صدور القانون الأساسي للعاملين في الدولة هو تصرف «خاطئ». وهددت الرقابة المالية بأنها ستقوم باسترداد كل ما تم صرفه لهؤلاء العاملين!!

تأجير الشهادات الصيدلانية بين التهاون والتواطؤ

إذا كانت ظاهرة تأجير الشهادات الصيدلانية عامة، فهي قديمة ومستفحلة في الريف السوري، وتكاد تكون عصية على الحلّ لعدم تفعيل القوانين الناظمة للمهنة من دوائر الرقابة في مديريات الصحة العامة في المحافظات، وتساهل إن لم نقل تواطؤ نقابة الصيادلة في قمع هذه المخالفات والتستر عليها، ورغم طرح المشكلة في المؤتمرات السنوية لنقابة الصيادلة وآخرها الذي انعقد في منطقة الغاب، إلا أن نقيب الصيادلة عزا الأمر لعدم مؤازرة السلطات المسؤولة في المحافظة في قمع هذه المخالفات، وذكر أنه وجه أكثر من كتاب إلى المحافظ إلا أنه لم يلقَ تعاوناً. وإن كان الأمر كذلك، فهو لا يعفي دائرة الرقابة والتفتيش في نقابة الصيادلة ومديرية الصحة في حماة من مسؤوليتها، لأنها تستطيع أن تفعل أكثر من ذلك، وهي على علم تام بتلك الصيدليات المخالفة وأسماء المؤجرين والمستأجرين للشهادات الصيدلانية كما يقول بعض الصيادلة، لأن الكثير من هذه الشكاوى وصلت إليها لكنها طويت في الأدراج.

أي رقابة نريد؟!!

استأثرت فضيحة الفساد الأخيرة في الجمارك بحديث العديد من المواطنين، ويبدو أن مناقشة الأفكار والآراء التي تتعلق بالدولة، والقطاع العام، ومحاسبة الجهاز الإداري، ومكافحة الفساد، قد أصبحت ركناً أساسياً في حديث الشارع.

رد مؤسسة التأمينات الاجتماعية

وصل إلى «قاسيون» الرد التالي من السيد خلف العبد الله المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية:

السيد رئيس تحرير صحيفة قاسيون المحترم

الحجب والمنع أحد أسباب الانحراف

منذ النشأة الأولى ونحن نستيقظ على بعض المصطلحات والعبارات التي نعلم أنها مخيفة في بلادنا ويجب أن يبقى المجتمع بعيداً عنها وحريصاً كل الحرص على منع استخدامها علناً كالسياسة والدين والجنس، وإن حاول أحد يُحارَب بشدة من بعض المجتمع الذي يتهمه بسوء الأخلاق والوقاحة وحتى الشذوذ.

 

يطالبون بـ3 ليرات سورية صرفت أصولاً ويتسترون على مليار ونصف!

المدير العام لا يستطيع إزعاج أصدقائه من المقترضين فطنَّش طيلة عدة سنوات على هذه القروض وحصر نشاطه واهتمامه باتخاذ إجراءات بحق العاملين وليس المتعاملين، فأبعد مدير الفرع وكأن العلة فيه فقط؟ ولما لم يتغير شيء أبعد مديرة الفرع التالية وأيضاً لم يتغير شيء، فكانت المشكلة هي إيجاد مدير يفهم اللعبة ويديرها «صح» بالتفاهم معه.

زيادة الرواتب الموعودة.. هل تتحقق؟ ومن أين؟!

انطلقت مع بداية الخطة الخمسية العاشرة، وعود الحكومة ورموزها الاقتصاديين بمضاعفة رواتب الموظفين عما كانت عليه في بداية الخطة، تم تنفيذ زيادة 65 % منها خلال السنوات السابقة، كان آخرها زيادة 25 % على الرواتب في أيار 2008، وبقي على إتمام المخطط له خلال الخطة زيادة 35 % متوقعة من الحكومة، وقد تواصلت التصريحات والتلميحات إلى نية الحكومة الحفاظ على وعودها والوفاء بها قبل نهاية 2010.

حرارة أسعار رمضان تفوق موجة الحر الصيفية.. تحكم واستغلال وجشع تطغى على أسواقنا المحلية

عرفنا شهر رمضان في طفولتنا مناسبة خاصة للمودة والتراحم، شهراً للخير والبركة والتضامن والتكافل الاجتماعي، ينتظره الناس جميعاً من عام لآخر لما كان يحمله معه من الهدوء والسكينة والأمن والطمأنينة وراحة النفس والبال، فقد كانت روح الإيثار تنتشر فيه بصفة خاصة، ويحصل كل ذي حاجة على حاجته، مهما بلغت من الصعوبة في غير أيام رمضان.

مسالخ الدجاج بين الشروط وضعف الرقابة

شئنا أم أبينا يعتبر اللحم الأبيض الغذاء الأساسي لكثير من العائلات، فسعره معقول للجيوب أكثر من سعر اللحم الأحمر، وبناء على ذلك انتشرت الكثير من المسالخ لتغطية حاجة السوق غير أن أغلبها مسالخ يدوية غير مرخصة، وهي ذات وضع رديء لا تراعي الشروط الصحية في أغلب الأحيان، ولا رقابة عليها لأن الرقابة تتركز غالباً على أماكن البيع فقط وتهمل المسالخ ومناطق الذبح والتنظيف، فالذبح في هذه المسالخ يتم دون رقابة صحية تميز الفروج السليم عن المريض، إضافة إلى أن الدجاج يوضع في براميل بلاستيكية أي ممنوعة صحياً وفوق بعضها البعض، أي المريض مع المعافى، وهذه العملية للذبح لا تسمح بالنزف الكامل للفروج الذي يتم غسيله بعد الذبح بالماء العادي غير المتجدد وينقع بالماء والثلج لزيادة وزنه، ولا يغلف وينقل بسيارات مكشوفة ليباع على البسطات في محلات غير مجهزة فنياً، وكذلك فإن منتجات هذه المذابح غالباً ما تكون مجهولة تاريخ الإنتاج والصلاحية.

المطلوب معالجة الأسباب السياسية والاقتصادية للفساد الرأسمالية التجارية ـ العقارية أحبطت خطط التنمية لعدائها لأحلام الوطن وآماله

في الوقت الذي تشكل فيه لجان للتحقيق في قضايا الفساد، والكسب غير المشروع، عادت فيه قضية مكافحة الفساد لتكون حديثاً في أوساط المواطنين السوريين والناس العاديين، وليستأثر بجزء غير قليل من اهتمامهم الرئيسي، وهذا جعل من مناقشة الأفكار والآراء التي تتعلق بالدولة، والقطاع العام وضرورة إصلاحه، وإعادة رسم السياسات الاقتصادية، والتخطيط لها بما يخالف الخطة العاشرة، وكذلك الجهاز الإداري، والوظيفة والموظف وغيرها من المشاكل المستعصية التي يعاني منها الاقتصاد السوري.. شأناً عاماً.