قد اختلفت فلسفة الفقر بين الحاضر وما غبر من الزمان، واختلفت فلسفة الفقراء أنفسهم للحالة الذهنية والمادية التي تفرضها عليهم الأوضاع، أو التي يفرضونها هم أحياناً.. حالات إبداع وتميز ما كانت لتنشأ إلا في تلك البيئة الفقيرة.
نجح الكيان الصهيوني وأنصاره على مدى سنوات طويلة في ترويج أكذوبة أصبحت مكشوفة للجميع، هي أكذوبة «ديمقراطية الكيان»، حتى إنهم اعتبروه «واحة الديمقراطية» الوحيدة في المنطقة. ولسنا هنا لتفنيد هذه الأكذوبة. يكفي أن نشير إلى حقيقتين لنفي هذا الادعاء. الحقيقة الأولى هي أن الديمقراطية في الكيان هي فقط لليهود، بل ولفئة واحدة من اليهود هي فئة «الأشكناز»، أما اليهود الشرقيون والفلاشا والعرب فلا ديمقراطية لهم.
الرفاق أعضاء المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي السوري
اسمحوا لنا أن نحيي مؤتمركم باسم الآلاف العديدة من الشيوعيين السوريين المنضوين تحت لواء اللجنة الوطنية، متمنين لأعماله النجاح. لقد جاء في تقرير مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في الاجتماع التاسع الذي انعقد بدمشق في 26/11/2010 تحت شعار «الاشتراكية هي الحل»، أن «العالم كله الآن أمام عصر جديد، يؤكد المقولة القديمة الصحيحة أن سمة التاريخ هي زوال الرأسمالية وانتصار الاشتراكية المتجددة المتطورة المستفيدة من تجاربها. كما أن اشتراكية القرن الواحد والعشرين ستكون الوريث الحقيقي لأفضل ما أنتجته الاشتراكية في القرن العشرين، متجاوزة كل أخطائها وثغراتها».
في الوقت الذي تشكل فيه لجان للتحقيق في قضايا الفساد، والكسب غير المشروع، عادت فيه قضية مكافحة الفساد لتكون حديثاً في أوساط المواطنين السوريين والناس العاديين، وليستأثر بجزء غير قليل من اهتمامهم الرئيسي، وهذا جعل من مناقشة الأفكار والآراء التي تتعلق بالدولة، والقطاع العام وضرورة إصلاحه، وإعادة رسم السياسات الاقتصادية، والتخطيط لها بما يخالف الخطة العاشرة، وكذلك الجهاز الإداري، والوظيفة والموظف وغيرها من المشاكل المستعصية التي يعاني منها الاقتصاد السوري.. شأناً عاماً.
منذ التشكيلات الاجتماعية الأولى والفقراء يخوضون صراعاً ضارياً من أجل تحسين ظروف حياتهم المعيشية، وتحصيل حقوقهم التي يسرقها منهم من ولي على لقمة عيشهم مرةً بحكم العادات الموروثة، وأخرى باسم الدين، وثالثة بحكم القوانين التي يضعها الأغنياء حتى يؤمنوا تدفق الأرباح إلى جيوبهم، وبالمقابل فإن الفقراء يثورون على مستغليهم عندما تصل درجات الأستغلال إلى حدودها القصوى التي لم يعد بالإمكان تحملها، والتاريخ مليء بهذه الثورات حيث استطاع المقهورون والفقراء تعديل شروط الاستغلال والنهب، ولكن ضريبة ذلك كانت باهظة ومكلفة أضطر أولو النهب معها أن يعدلوا من شكل استغلالهم، بطرق مستحدثة تفتق عنها ذهن الطبقات المُستغلة، خاصةً في التشكيلة الرأسمالية التي تعرضت فيها الطبقة العاملة لأبشع أنواع الاستغلال، وبإرادتها الحرة، حيث لم يعد العامل مجبراً على العمل عند رب عمل بعينه، ولكن هو خاضع لما يتفق عليه مجموع الرأسماليين بمواجهة مجموع العمال المفروض عليهم «العقد شريعة المتعاقدين» الذي هو في نهاية المطاف عقد يراد منه إخضاع مجموع الطبقة العاملة لمجموع الرأسماليين المتحدين بموقفهم من حقوق العمال على أساس القوانين والتشريعات التي تصدرها الحكومات المعبرة عن مصالح الطبقات المُستغلة.
في ظروف استمرار وطأة الأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد ويستفيد منها المتشددون في المعارضة والنظام على حدٍ سواء، يعاني الشعب السوري منها الأمرين من نواحي حياته الاجتماعية جميعها، وأخصها بالذكر الناحية المعيشية البالغة الصعوبة بسبب الغلاء الفاحش الذي أدى بأغلبية المواطنين إلى حافة الفقر والعوز والفاقة، والجوع، من أجل تأمين أبسط ضروريات الحياة، لتقيهم من البرد والجوع والمرض، هذه الظواهر التي ساعدت على انتشار واسع للجريمة والسرقة وتجارة المخدرات والدعارة.
تتعمق الأزمة التي تعصف بالاقتصاد الرأسمالي يوماً بعد يوم، ورغم أن وسائل الإعلام لا تظهر ذلك كما ينبغي، فإن واقع الحال والوقائع الملموسة على الأرض، وازدياد مستوى الاضطراب والتوتر على المستوى الكوني هو في آخر المطاف إحدى نتائج هذه الأزمة، ورغم الاجراءات المتعددة التي اتخذتها دول المركز الرأسمالي فإن الأزمة تستمر الأمر الذي يؤكد حقيقة الرأي القائل، بأن هذه الأزمة ربما تكون بداية نهاية النموذج الرأسمالي، مع ما يمكن أن يتركه ذلك من تداعيات سياسية على المستوى العالمي
«تقشف» أمريكي..!
سؤال الهوية الأوروبية:
من وجهة النظر الأوروبية، تُعتبر هذه المسألة شأناً أوروبياً داخلياً. ومن وجهة النظر الخارجية، على امتداد الجنوب فبالتأكيد تبدو أوروبا حقيقةً واقعة. بالنسبة لشعوب آسيا وأفريقيا الذين لهم خصوصيتهم الدينية والثقافية «غير الأوروبية»، على الرغم من أن الحملات التبشيرية المسيحية واعتماد اللغة الرسمية للمستعمرين قد أضعفت تلك الخصوصية، فالأوروبيون بالنسبة لتلك الشعوب هم «الآخر». تختلف المسائل بطبيعة الحال في أمريكا اللاتينية، كما في أمريكا الشمالية، التي نتجت عن بناء «أوروبا الاخرى -العالم الجديد» وارتباطها بالتكون التاريخي للرأسمالية.
أظهرت التجربة بقوانين العمل خلال الفترة المنصرمة و إلى هذه اللحظة عدم تطابقها مع حقوق الطبقة العاملة بالشكل العام لهذه الحقوق بل كانت تعبر إلى حد بعيد عن مصالح قوى رأس المال وقوى الفساد في الدولة والمجتمع التي سعت بكل إمكاناتها السياسية والاقتصادية لإخراج قوانين العمل بما يتلاءم وطبيعة التوجهات الاقتصادية المتبناة من قبل قوى رأس المال والحكومة المنسجمة مصالحهما إلى حد بعيد والمتوافقة أهدافهما في تقليص المساحة الحقوقية للطبقة العاملة سواء في القطاع العام أو الخاص، وتقييد حركتها بالدفاع عن حقوقها ومصالحها بكم كبير من المواد مما جعل الطبقة العاملة السورية رهينة و أسيرة للقيود المكبِلة لحركتها حيث سيف العقوبات مسلطاً على رقاب العمال إذا ما تجاوزوا الخطوط الحمر التي وضعتها قوانين العمل وفي مقدمة ذلك عقوبة التسريح التعسفي التي اسُتخدمت على نطاق واسع خلال السنوات الفائتة لعمال القطاع العام تحت حجة مكافحة الفساد ولعمال القطاع الخاص تحت حجج كثيرة تفتقت عنها ذهنية أرباب العمل الضليعين في إيجاد الحجج والمبررات المختلفة لتسريح العمال من منشأتهم وخاصةً في ظروف الأزمة الحالية التي كشفت هشاشة نظرية الاعتماد الكلي على القطاع الخاص في الاستثمار والتشغيل التي روجت لها الحكومات السابقة للأزمة الحالية، و قدمت الإغراءات التي اعتقدت أنها ستجلب المستثمرين وفي مقدمة ذلك قانون عمل «عصري ومرن» يتوافق مع قوانين السوق التي تُخضع كل شيء لها حتى قوة العمل«العقد شريعة المتعاقدين»، والعرض والطلب التي تحوَل قوة العمل إلى سلعة خاضعة كغيرها من السلع لقوانين السوق الجائرة المعتمدة في السياسات الاقتصادية الليبرالية حيث فعلت فعلها في الاقتصاد والمجتمع.
كنت قد أكدت أن البديل الوحيد الذي يمكن أن يدعم البناء الأوروبي بشكل تدريجي يتطلب الحفاظ على العملات المحلية في ارتباطها ضمن آلية سعر الصرف التي جاءت عبر بنية المفاوضات الجدية المتعلقة بأسعار الصرف والسياسات الصناعية. وهذا يحتاج إلى هيكلة تدوم حتى نضوج الثقافات السياسية التي ستشرع بتأسيس الاتحاد الأوروبي كما يجب، دون التخلص من الدول المتعددة القوميات.
