حريق موسم القمح في الجزيرة، انفجار مرفأ بيروت الكارثي، تعرية المؤسسات الصحية الرأسمالية أمام وباء كورونا الجديد– كوفيد 19، الحروب التي تمتد عبر بلدان العالم منذ ثلاثة عقود، حريق غابات وبساتين الساحل السوري، الجفاف والمجاعة في البلدان الفقيرة، التسممات الواسعة الناتجة عن الصناعة في الهند وإفريقيا، حرائق غابات أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي «لوغانسك»... إلخ.
تشكل صناعة المظاهر أسس نمط الحياة الرأسمالي السائد، والتي تتخذ شكل سوق الموضة المتجدد، من الملابس إلى السيارات، والمنازل والأثاث... إن هذه القطاعات «الجمالية»، وبعيداً عن دورها الإيديولوجي التغيّري المتعلق بتثبيت المظهر كعامل أساس في الوجود الفردي، وتعريف الجمال، بعيداً عن عمق الأدوار الحقيقية المنتجة للفرد، فهو لا يبعتد عن الممارسات الإجرامية المباشرة للرأسمالية بحق الطبيعة والإنسان، فالوصول إلى حدود استنزاف لا عودة فيها، صار يفرض نفسه على هذه القطاعات أيضاً. وهذه المادة ستحاول الإضاءة على قطاع «أنيق» من هذه القطاعات، هو: صناعة مواد التجميل والعطور.
لكل شعب من شعوب العالم ثقافة خاصة توارثها عبر الأجيال، ومن هذه الثقافات ثقافة الطعام، فكل مجموعة بشرية لها طريقتها بصنع الطعام والتفنن به، ولذلك تجد تسميات كـ المطبخ الفرنسي والمطبخ العربي والمطبخ الإيطالي، وما إلى هنالك من نماذج للطعام، ولكن مع سيادة النموذج الرأسمالي في العالم ومفهوم الاستهلاك السريع تم التسويق في جميع الدول التي انتهجت السياسات الاقتصادية الرأسمالية إلى نوع محدد من الطعام، وهو: الوجبات الجاهزة على الطريقة الأمريكية كـ البرغر والدجاج المقلي، واستيراد أنواع البيتزا الإيطالية وما إلى هنالك من أنواع، ومن الدول التي استوردت هذا النوع من الطعام سورية منذ التسعينات، وازداد الأمر أكثر وأكثر مع الترويج لليبرالية الجديدة والانفتاح المشوه الذي جرى، ونتيجةً لهذا الاستيراد تمت إزاحة الكثير من المطاعم التي تقدم الطعام التقليدي للسوريين، وتصدرت الواجهة آلاف المطاعم والمحلات الصغرى، التي تقدم هذا النوع من الطعام، فكثرت المطاعم التي تمثل ثقافة الاستهلاك بالعمق، وسابقاً كان رواد هذه المطاعم من الطبقتين الغنية والوسطى قبل أن تنحدرا تماماً، ومع ضخامة المطاعم التي افتتحت.
مع تعمق الأزمة الرأسمالية، وانعكاس نتائجها المباشرة والقاسية على الشعوب في بلدان المراكز الرأسمالية والأطراف، بدأ حراك شعبي واسع، افتتحته الطبقة العاملة بردها المباشر على إجراءات قوى رأس المال تجاه حقوقها، التي فقدتها، وكانت المتضرر الرئيس من الأزمة الاقتصادية لصلتها المباشرة بالإنتاج بمختلف مراحله، حيث فقدت الكثير من المكاسب التي حصلت عليها في مرحلة توازن القوى التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية، بين المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفييتي، والمعسكر الرأسمالي بقيادة الإمبريالية الأمريكية.
أريد هنا أن أتابع تحليل معدل الربح العالمي والعوامل التي تدفعه. وسأحاول ربط التغيير في معدل الربح بتكرار وشدّة الأزمات في نمط الإنتاج الرأسمالي. وسأناقش الفكرة التالية: في حال وجود ميل لانخفاض معدل الربح كما قال ماركس، فهل سيصل إلى الصفر في نهاية المطاف؟ وما الذي يشي لنا به هذا الأمر حول الرأسمالية بأسرها؟
في ظل عقود من اشتداد وتعقيد الترابط بين الدول على مختلف المستويات، وفي ظل علاقات النهب التي يشكل النهب «العلمي» وهجرة القدرات العلمية والبحثية من دول الأطراف إلى دول المركز، وحتى بين دول الأطراف نفسها، والتي تشكل الدول الصاعدة وجهة أساسية فيها، فإن قطاع التعليم العالي والبحثي عالمياً تأثر وسيتأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة الاقتصادية- السياسية والصحية والتحولات التي تطرأ على العالم.
عادة ما تأخذ التصريحات الثنائية بين بلدين من القوى العظمى صدًى واسعاً. فالمرء يمكن أن يفترض بأنّها تعكس ما يسميه الألمان «زايتغست= روح عصر ما، أو حالته المزاجية»، وبأنّها تشكّل العلاقات الجيو- سياسية بين هذه القوى. ينطبق هذا بأشدّه على حالة القوى العظمى التي تكون لديها تقاليد دبلوماسيّة طويلة، وتركت بصمات عميقة في مسيرة التاريخ. ومن المؤكد أنّ البيان المشترك الصادر بعد زيارة عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى موسكو يومي 10 و11 أيلول 2020 يندرج تحت هذه الفئة. الوثيقة التي خرجت عن هذه الزيارة جذبت اهتمام محللي النقاط الإستراتيجية الرئيسة في الشراكة الروسية- الصينية وعلاقتهما الجيو- سياسية المستمرة في التطور في سياق العالم المعاصر.
م. ك. بادركومار
تعريب وإعداد: عروة درويش
ورد في مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية (الذي أقر إطلاقه في 31/8/2013) أنه بالجانب الاقتصادي: «برزت الحاجة الملحة لصياغة نموذج اقتصادي بديل يقطع نهائياً مع الليبرالية الاقتصادية سيئة الصيت ويستفيد من إيجابيات وأخطاء المرحلة المسماة (التحويل الاشتراكي). نموذج جديد شعاره الأول: هو (أعمق عدالة اجتماعية لأعلى نمو اقتصادي)، أي أن أي نموٍ لاحق لم يعد ممكناً دون إعادة توزيع جديةٍ للثروة الوطنية لمصلحة القوى المنتجة بالتحديد. حيث تتوزع الثروة (الدخل الوطني) حالياً على شكل (80% لأصحاب الأرباح الذين لا يتجاوزون 10% من السكان، و20% لأصحاب الأجور الذين يشكلون حوالي 90% من السكان) وكسر هذا الشكل من التوزيع وتصحيحه ليصبح كخطوة أولى بحدود (50%، 50%) يحتاج زمناً بين 5 و7 سنوات ضمن دورٍ قويٍ ذكيٍ ومرنٍ للدولةً مضبوط بأعلى درجات الرقابة الشعبية»
يناقش الكتاب الأمريكيون آفاق مستقبل البشرية ونهاية الرأسمالية، ولا يمضي شهر دون صدور كتب جديدة حول الرأسمالية والاشتراكية في الولايات المتحدة.
إنّ تأثير سياسات الدول الكبرى على قطاع الطاقة موجود منذ وقت طويل، مع عدد من الأمثلة الكلاسيكية التي تستحق أن نذكرها. وربّما أبرزها: أزمة النفط عام 1973، التي أدّت إلى زيادة متوسط سعر النفط السنوي ثلاث مرّات، ليصبح سعر البرميل أعلى من 50 دولاراً لأوّل مرة في القرن العشرين. كانت هناك أزمة 1979 أيضاً، حيث تضاعف متوسط أسعار النفط السنوي وتجاوز سعر البرميل الـ 100 دولار وفقاً لأسعار اليوم.
سيمونوف وغريفاتش تعريب وإعداد: عروة درويش
