التوتير كسلاح ضدّ روسيا والصين والشراكة كسلاح مضاد

اعتادت الدولتان على إعلان مواقفهما المشتركة من المشاكل والأوضاع الرئيسة، وخصوصاً الاستقرار السياسي العالمي والتعافي الاقتصادي العالمي. إنّها نوع الإعلانات التي تعبّر عموماً عن الحلفاء المقربين، والتي يمكن أخذها كدلالة على تعزيز مرحلة أخرى من الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي، الأمر الذي نشهده بين الروس والصينيين بأعلى مستوى تاريخي.

عكس الإعلان الأخير نواحي الشراكة الرئيسة الاثنتا عشرة بين الصين وروسيا في مجال سياستهما الخارجية. وربّما أهمها: الحملة الشريرة التي بدأتها الولايات المتحدة وبريطانيا، وانضمت إليها بضع دول أخرى، والتي يلقون فيها باللائمة على الصين في انتشار فيروس كورونا «فيروس ووهان، كما حاولت هذه القوى تسميته». ورغم أنّ هذه المزاعم لم تجد أذناً صاغية لدى المجتمع الدولي– حتّى داخل أمريكا– فقد استمرّت الولايات المتحدة وحلفاؤها باستخدام الأمر كمقبض لتشويه سمعة الصين، ولمحاولة التدخل في شؤونها والهجوم على نظامها السياسي.

تقف موسكو– وقد أعادت التأكيد على ذلك في الوثيقة– بشكل كلّي وراء بكين في حثّ حكومات الدول الأخرى والمنظمات العامة والإعلام وحلقات الأعمال على تعزيز رفض هذه المعلومات المغلوطة، والانتقال بدلاً من ذلك إلى بذل جهود حقيقية لتخطي عدوى فيروس كورونا، والاستجابة بشكل ناجع للتحديات التي يحملها. مع تأكيدها بشكل مشترك مع الصين على الدور التنسيقي لمنظمة الصحة العالمية، ممّا يجعلها على الموقف النقيض من الولايات المتحدة.

حلفاء الأمريكيين في ألمانيا

ربّما يسمع البعض عن التصريحات المشتركة الصينية- الروسية، حول الحرب العالمية الثانية، والتي تناقض الجهود الأوروبية- الأمريكية لتعزيز نشر دعايتهم المشوّهة، ويفكّر: «أليس هذا أمراً تاريخياً صرفاً؟!». لكنّ الحملة الغربية في السنين الماضية للتقليل من أهمية التضحيات البطولية للاتحاد السوفييتي ليست مسألة بهذه البراءة. فالحملة التي نجد آثارها في بلدانٍ مدعومة أمريكياً، مثل: بولندا ودول البلطيق، تندرج تحت الحملة الأمريكية الكبرى لإطلاق ونشر المشاعر المعادية لروسيا والتي تهدف في جزء منها لإذكاء نار الانعزالية والنزعات العسكرية.
الإعلان الأخير الروسي- الصيني والذي جاء فيه أنّ الجانبين: «لن يسمحا لأحدٍ بعكس نتائج الحرب العالمية الثانية، والمثبتة في ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من الوثائق الدولية» يلمس بشكل عميق النقلات المتزايدة في السنوات الأخيرة في اليابان وألمانيا للتحول عن الإيديولوجيا السلميّة إلى العسكرة.
التحوّل الذي يحدث اليوم في ألمانيا، والذي يقف جزء من الألمان فيه بكلّ ولاء مع الولايات المتحدة، يجعل روسيا مترقبة وغير مرتاحة على الإطلاق. لشرح هذا التغيّر الذي يشبهه البعض بالانتقال من جمهورية فايمر إلى ألمانيا النازية، يمكننا العودة إلى ما قالته وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب- كارينباور عن أنّ الوقت حان لمناقشة كيفيّة مَوضعة ألمانيا لنفسها في عالم المستقبل. قالت الوزيرة بأنّه يُتوقع من ألمانيا أن تظهر القيادة، وليس ذلك فقط عبر كونها قوّة اقتصادية وحسب.

أعلنت الوزيرة عداء تيّارها لروسيا دون تردد عندما قالت: «يجب أن تتم مواجهة محاولة القيادة الروسيّة الحالية تحقيق مصالحهم بشكل عدواني، بموقف واضح: نحن محصنون بشكل كافٍ... نحن نرى ما تفعله روسيا ولن ندع القيادة الروسية تفلت بفعلتها...» وقد وعدت بأن تعمل مع شركاء ألمانيا في أوروبا لتطوير منظومات دفاع حديثة. ربّما يعبّر هذا الاتجاه عن اتجاه متزايد بعودة العسكرة إلى المجتمع الألماني، وعن قيام النخب الألمانية بدفع مصالح رأس المال الألماني قدماً في الداخل والخارج.
شددت الوزيرة الألمانية أيضاً: «نحن في الجيش. نحن مسلحون. عندما يكون هناك شكوك، على العسكريين أن يقتلوا. اليوم، المهمات الخارجية الخطرة شائعة، والذين ينضمون للجيش يعلمون ذلك. أفهم ذلك على أنّه سيعزز الديمقراطية وأوروبا القويّة».

زادت ألمانيا مؤخراً إنفاقها العسكري بشكل كبير على مشاريع تسليح بمئات المليارات، ووجد مؤيدو هذا الاتجاه- في التوترات مع الأمريكيين الذين سحبوا عدداً من قواتهم من البلاد- عذراً لتسريع خطط إعادة عسكرة ألمانيا، رغم أنّ الإنفاق العسكري الألماني لايزال عند 1,38% من الموازنة العامة فقط. كتبت صحيفة زورتشر زايتونغ السويسرية: «عند النظرة الأولى، يبدو بأنّ ترامب قد عاقب البلاد. لكن في حقيقة الأمر، فتح انسحاب القوات الفرصة؛ فهؤلاء الذين يناهضون في سياساتهم منذ أعوام السلميّة الجزئية وجدوا في الأمر فرصة مناسبة لهم».
المرعب أكثر في هذا الاتجاه أنّ الدعوة إلى عودة ألمانيا إلى العسكرة تأتي بشكل حصري من النخب الحاكمة، مع دعم قوي من الشركات الصناعية الكبرى التي تملك تاريخاً دموياً في صناعة الأسلحة، وسِجلاً وقحاً في التربّح من الحروب والموت. بعبارة أخرى: يبدو أنه في مواجهة الأزمة العميقة للرأسمالية والتوترات الدولية المتزايدة، تريد النخب الحاكمة الألمانية العودة إلى العسكرة والحرب لتأمين ثروتها وسطوتها.

ذات القصّة في الشرق

في الشرق شهدنا صعود موجة العسكرة اليابانية. أمّن صعود الصين عذراً لمؤيدي العسكرة اليابانيين لدفع أجندتهم قدماً. تُرضي العودة اليابانية إلى العسكرة الحليف الأمريكي لكونها تعطي اليابان القدرة على إثارة التوترات الإقليمية بشكل جدي مع احتمالات الحرب ضدّ الصين وروسيا.
عانت كلّ من روسيا والصين تاريخياً بشكل كبير من الإيديولوجيا العسكرية اليابانية. ففي 1904 شنّت اليابان هجوماً عسكرياً مفاجئاً ضدّ روسيا. وبعد سنوات من القتال، ضمّت اليابان شبه الجزيرة الكورية رسمياً في 1910، وأنشأت حكومة دمية لها في الصين في 1932 بعد حملة وحشيّة ودامية بشكل استثنائي. فخلال ستّة أسابيع فقط ضمن ما يسمّى «اغتصاب نانكينغ» قتل الجنود اليابانيون حوالي 300 ألف صيني واغتصبوا حوالي 8 آلاف امرأة.
ما حدث في السنوات الأخيرة في اليابان هو نسخة كربونية من الكثير من النواحي عمّا حصل في ألمانيا. في 2018 أطلق رئيس الوزراء السابق شينزو آبي خطّة دفاع على مدى 10 أعوام، أنفق فيها 240 مليار دولار على قوات الدفاع على مدى خمسة أعوام، ليسجّل الإنفاق العسكري الياباني رقماً قياسياً.

لكن وخلافاً لألمانيا، فالرأي العام الياباني كان منقسماً ومتناقضاً بشدة بشأن مبادرة العسكرة. فقد تشارك رئيس الوزراء الأسبق آبي السلطة مع حزب كوميتو كي يتمكن من البقاء في السلطة، وقاعدة كوميتو داعمة بشكل كبير للإيديولوجية السلميّة. الأمر الذي تحوّل إلى عقبة رئيسة أمام طموحات آبي لتغيير دستور اليابان وجعلها قوة إقليمية برؤية عالمية. لكنّ الجيش في اليابان يعدّ المؤسسة الأكثر تقديراً في المجتمع الياباني الذي يقف ضدّ الحرب وليس ضدّ الجيش.
القوى الغربية اليوم، كما كانت في ثلاثينات القرن العشرين، مهووسة بفكرة احتواء روسيا والصين، الأمر الذي يساعد مؤيدي العسكرة في ألمانيا واليابان، ويؤمن لهم خلسة دعماً متنامياً. لكنّ الدبلوماسيّة الروسيّة المنتصرة في التاريخ الحديث لا تقوم بتحركاتها صدفة أو بشكل متهوّر. فالحقيقة التي لم يمحّص الغالب فيها أنّ البيان الصيني- الروسي الإستراتيجي الأخير قد أتى في عشية الذكرى الثلاثين لمعاهدة التسوية النهائية فيما يخص ألمانيا «التي مهدت الطريق لوحدة الألمانيتين في 1990.

الاستقلالية الزائفة

بأيّة حال، لا ألمانيا ولا اليابان تملكان الحرية للاندفاع نحو «العسكرة الجديدة». فهما لا تمتلكان سياسة خارجية مستقلة، ولديهما معارضة داخلية قويّة يجب عليهما تخطيهما للانطلاق في درب العسكرة. ففي كلتا الدولتين هناك خطاب وطني، لا تزال سلميّة ما بعد الحرب تسيطر عليه، وهو يضع الجيش وعملياته العسكرية تحت المساءلة. لا يمكن لأيّ من الدولتين بدء حرب دون دعم وموافقة الولايات المتحدة، فكلتا الدولتين من القوى التكميليّة وليست الرئيسة. في التحليل الأخير يمكننا أن نتأكد بأنّ البلدين مخصيين عسكرياً وينقصهما القدرة والإرادة السياسية تبعاً لكونهما خاسرتين في الحرب الكبرى الأخيرة.
حسناً، لن تهلع روسيا والصين من عسكرة زائفة في ألمانيا واليابان، فأين المشكلة إذاً؟ الإجابة هي أنّ ما يقرّب بين روسيا والصين هو تحدي نظام التحالفات الذي تجمعه الولايات المتحدة على حدودهما بهدف «احتوائهما». هناك تصاعد متزايد في المشاعر القومية في بولندا وعددٍ من البلدان الأخرى وسط وشرق أوروبا ذات نبرة معادية لروسيا. تدفع الولايات المتحدة كي تصل ألمانيا إلى إجماع مع هذه الدول بشأن روسيا، الأمر الذي يتطلب بالتأكيد تخلي برلين تماماً عن محاولة التوافق مع موسكو، والتحوّل بدلاً من ذلك إلى وضع الخصومة التامة.
نشهد الأمر ذاته في آسيا مع التحالف الرباعي الذي يجمع الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا بهدف احتواء الصين. تأمل الولايات المتحدة أن تتحول بلدان آسيا- الهادئ وتدخل في وضع مناهضة الصين. استطاعت الولايات المتحدة حتى الآن استمالة الهند، لكن بلدان جنوب شرق آسيا رفضت الانحياز.

تقوم الولايات المتحدة بشكل متزايد بفرض إجراءاتها العقابية على الصين وروسيا كلتاهما خارج منظومة الشرعية الدولية. وهي توسّع عقوباتها لتشمل الدول والمنظمات والشركات التي لا تقبل التحالف معها ضدّهما. مثالها: الإجراءات العقابية المفروضة على الشركات الأوروبية العاملة على خط أنابيب غاز السيل الشمالي-2، وهناك حديث اليوم عن فرضها إجراءات عقابية على دول صغيرة مثل: سريلانكا لإجبارها على إنهاء مشاريع الحزام والطريق التي تقوم بها شركات صينية.
تلعب الهند في إقليم المحيط الهندي ذات الدور الذي تلعبه بولندا في الحدود الغربية من أوراسيا: حصان طروادة لتنفيذ إستراتيجيات الولايات المتحدة في المنطقة. أخذ تغيير النظام الذي حصل في المالديف عام 2019 نتيجته المنطقية: إنشاء قاعدة عسكرية تدعم القاعدة في جزر دييغو غارسيا وتشكّل سلسلة ثانية لمراقبة وترهيب البحرية الصينية في المحيط الهندي. وتضغط الولايات المتحدة وحليفتها الهند على القيادة السريلانكية المنتخبة حديثاً للتصديق بسرعة على الاتفاقيات العسكرية التي تمّ التفاوض بشأنها، ولا سيما اتفاقية مركزة القوات الأمريكية على الجزيرة، والتي وصفها المعلقون بأنّها ستحوّل الجزيرة إلى حاملة طائرات.
يمكن فقط في هذا السياق فهم العسكرة الجديدة اليابانية والألمانية.

إذكاء أيّ حريق

لأفعال واشنطن سمة تدميرية ملحوظة تقوّض الاستقرار الإستراتيجي العالمي. إنّهم يشعلون التوترات في بقاع مختلفة من العالم، ويهتمون بالأخص بالتي تقترب من الحدود الروسيّة الصينية.
على الجميع أن يكون قلقاً من محاولات تصعيد التوترات المصطنعة هذه. ويجب علينا ضمن هذا السياق أن ننظر إلى «إستراتيجيّة الهندي- الهادئ» كما خطط لها صانعوها، فهي ستقود فقط إلى انفصالات في دول الإقليم، وبالتالي هي محفوفة بالعواقب الوخيمة على السلام والأمن والاستقرار في إقليم آسيا- الهادئ. وضمن هذا السياق يجب أن نرى هيكل الأمن الإقليمي المتمحور حول دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا، الذي يمكنه أن يؤمن أسلوب عمل جماعي توافقي. فنحن نشهد محاولات حثيثة من الولايات المتحدة لتفريق صفّ أعضاء الآسيان للأهداف ذاتها.

يمكن تتبع أثر الولايات المتحدة في بيلاروسيا أيضاً، فكما أعلن رئيس المخابرات الروسية سيرجي ناريشكين، فقد أنفقت واشنطن 20 مليون دولار لتنظيم مظاهرات مناهضة للحكومة في بيلاروسيا. تلعب الولايات المتحدة دوراً رئيساً في الأحداث الجارية في بيلاروسيا. كانت المظاهرات منظمة بشكل جيّد منذ البداية ومنسقة من الخارج. لقد بدأ الغرب بالعمل الرئيس للاحتجاجات قبل فترة طويلة من الانتخابات. استخدم الأمريكيون في 2019 وبدايات 2020 منظمات غير حكومية مختلفة لتقديم الأموال للمظاهرات.
كما أنّه ليس سراً تدخل المخابرات الغربية بقوّة لزعزعة الأمور في هونغ كونغ. في واقع الحال ليس تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للصين بالأمر الجديد بهدف زعزعة الحكومة. يعود الأمر إلى عمليات المخابرات الأمريكية المركزية في التبت في الخمسينات وأوائل الستينات– والمسؤولة بشكل جزئي عن اندلاع النزاع الهندي- الصيني في 1962. بات واضحاً تراجع الولايات المتحدة عن اعتماد سياسة «صين واحدة» التي كانت حجر الزاوية في تطبيع العلاقات الأمريكية-الصينية في أوائل السبعينات.

الشراكة العسكرية

كتب كونغ جون في 2019: «سمة نضج أيّة علاقة هي ارتفاع درجات الثقة المتبادلة والمستوى الأعلى من التنسيق والقيم الإستراتيجية العليا» وهو ما يمكن قوله بارتياح عن العتبة التي تخطتها العلاقة الصينية- الروسية.
مع مرور الوقت، بدأ التحالف الاقتصادي والعسكري والخارجي يتعمّق بين البلدين، والعسكري بشكل خاص من أجل «حماية الاستقرار الإستراتيجي العالمي». في تشرين الأول 2019 فجّر بوتين قنبلة أثناء مؤتمر سياسي في مدينة سوتشي عندما أعلن: «نحن نساعد الآن شركاءنا الصينيين لإنشاء نظام إنذار في الهجمات الصاروخية. هذا شيء جدي سيزيد بشكل جذري القدرات الدفاعية لجمهورية الصين الشعبية. في الوقت الحالي، هناك فقط روسيا والولايات المتحدة لديهم مثل هذه الأنظمة».

ولم يمضِ إلّا يوم على تصريح بوتين، حتّى توالت الإعلانات عن التعاون العسكري في نواحٍ متعددة، وربما أبرزها ما قاله سيرجي بوييف، مدير صانع الأسلحة الروسي العملاق فيمبيل، من أنّ شركته تعمل على «نمذجة» نظام الهجوم الصاروخي لصالح الصين.
أعلنت روسيا والصين بأنّهما ليستا بصدد توقيع اتفاقية تحالف عسكري رسميّة في وقت قريب، لكنّ الواقع يظهر بأنّهما حليفتان في واقع الحال، وبأنّهما تنسقان نشاطاتهما وخطواتهما. يمكننا أن ننظر عن قرب إلى مزامنات التدريبات العسكرية الروسية المكثفة «SPRN» ونقول بأنّها أبعد ما تكون عن «حدث منفرد» وأنّها مخصصة لتزويد الصين بشكل حصري بوسيلة إيقاف الضربات الصاروخية، وكذلك بالطريقة المناسبة لتطوير «قدرة ضربة ثانية» حاسمة من أجل الحفاظ على التوزان الإستراتيجي.
الولايات المتحدة لا يمكنها هزيمة الصين وروسيا منفردتين، بل عليها هزيمتهما معاً. هذا التحالف يحتل اليوم الجانب الصحيح من التاريخ. يعمل الوقت في صالح هذا التحالف، وكذلك تراجع قوّة الولايات المتحدة بوصفها قوّة شاملة ذات تأثير عالمي. وعلى بقية العالم أن يعتاد على دخولنا في حقبة «ما بعد القرن الأمريكي».

بتصرّف عن:
The Sino-Russian Alliance Comes of age — Part 1
The Sino-Russian Alliance Comes of Age — Part 2
The Sino-Russian Alliance Comes of Age — Part 3