سجّل اليورو أدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي في أربعة أشهر بفعل أزمة تشكيل الحكومة في اليونان مع تزايد احتمالات خروجها من منطقة اليورو. وهبط اليورو إلى 1.27 دولار وهو أدنى مستوياته منذ منتصف كانون الثاني الماضي، كما تراجع اليورو مقابل الين الياباني ليسجل 101.904 وهو أدنى مستوياته منذ 14 شباط.
تستمر عاصفة الدولار منذ الأسبوع الأخير في تشرين الأول، وحتى وصل سعر الدولار إلى رقم قياسي بلغ 372 ليرة/$ مساء يوم الأربعاء 4/11/2015، إلى أن بادر المصرف المركزي، الذي وقف متفرجاً مع الحكومة خلال الفترة، بالتدخل بالآليات السابقة ذاتها، والتي هي جزء من المشكلة أصلاً وأعلن عن ضخ مزيد من الدولار، وبسعر 365 ل.س/$ رافعاً سعر التدخل الرسمي إلى مستوى قياسي جديد فعلياً!
شهد الأسبوع الأخير من تشرين الأول الجزء الأكبر من نقلة سعر الدولار أمام الليرة خلال هذا الشهر بـ 9 ليرات تقريباً، فمن 341 ليرة/$ يوم السبت الماضي بتاريخ 24/10/2015، إلى 350 ليرة/$ نهاية الأسبوع يوم الخميس 29/10/2015، بعد أن بلغ 353 ليرة/$ يوم الأربعاء الفائت. فهل ينتظر السوريون نقلات كبرى أخرى في الأسابيع القليلة القادمة؟!
من المعروف أن المصرف المركزي يستخدم عدة أسعار للدولار لتعاملاته المختلفة، لكن سنركز في مقالتنا هذه على سعر وحيد، وهو الذي يراه الناس على شاشات شركات الصرافة، وهو السعر الرسمي الذي يحدده المصرف المركزي يومياً لعمليات بيع وشراء شركات الصرافة، والتي يتعامل معها الناس العاديون وكبار التجار والتي اكتظ أمامها الناس في الشهر الأخير منتظرين بيعهم الدولار بعد عاصفة ارتفاع الأخير.
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة السورية من 260 ل.س/$ في العُشر الأخير من شهر آذار 2015 إلى أكثر من 310 ل.س/$ في الأسبوع الأخير من شهر نيسان 2015، أي بمعدل 20% تقريباً خلال 40 يوم.
ارتفع سعر صرف الدولار واصلاً إلى 300 ل.س مقابل الدولار في السوق السوداء، التي أصبحت محدد مستويات الأسعار، ومحدد رد الفعل الحكومي، ومحدداً لمستوى إنفاق احتياطي القطع الأجنبي، ومحدداً لمصير الليرة وقيمتها الفعلية، وما يترتب على ذلك من فقدان الأجور السورية لقيمتها وقدرتها الشرائية، وغيرها..
يحمل المصرف المركزي الحكومة، مسؤولية تدهور الليرة الأخير بشكل غير مباشر، وذلك عندما يتهم تجار المستوردات بالمضاربة المباشرة على الليرة، أو حين يرى في إجازات الاستيراد الجديدة المتعلقة بالمازوت وغيرها ضغطاً كبيراً في الطلب على الدولار ما يرفع سعره.
عرض الجزء الأول من هذا المقال البحثي بداية وتاريخ هيمنة الدولار على العالم وخطوات مجموعة دول «بريكس» للانعتاق من هذه الهيمنة. في هذا العدد، تنشر «قاسيون» الجزء الثاني من المقال، والذي يناقش الآثار الكارثية على الاقتصادات النامية الناتجة من تلاعب «بنك الاحتياط الفدرالي» بمعدلات الفائدة والتيسير الكمي، بالإضافة للتداعيات على الاقتصاد الأمريكي المتهاوي، ليخلص الباحثان الفرنسيان إلى أن المخارج الحالية المطروحة لا تعدو كونها مخارج مؤقتة بالنظر إلى أن جوهر المشكلة يكمن في النظام الرأسمالي نفسه.
تحدثت قاسيون في العدد الماضي عن ظاهرة (الدولرة)، وستستكمل في هذا العدد الإضاءة على جوانب خطيرة منها، والتي تعني اعتماد الاقتصاد السوري على الدولار (أو أي عملية أجنبية أخرى) في التعاملات كافة بديلاً عن الليرة أو بالتوازي معها، وهو ما يعني انتقاصاً من السيادة الوطنية من جهة، وضرباً لقدرة السياسة النقدية على التحكم بالنقود في الاقتصاد الوطني، ومع أن هذه الظاهرة يصعب أن تطبق في اقتصاد البلاد سواء في أماكن سيطرة الحكومة أو خارجها، لأسباب كثيرة، إلا أن الدوافع الأساسية لهذه الظاهرة تزداد بشكل كبير وخطير يومياً.
لا تنفصل القضايا الاقتصادية عن السياسية عموماً وفي الأزمات تحديداً تزداد هذه العملية تلازماً، وليست الأزمة السورية إلا نموذجاً حياً على ذلك، فالأزمة أظهرت انحيازاً للسياسات الحكومية لمصلحة أصحاب الربح الذين لا هوية لهم إلا (كمية المال) والذين يشكلون جزءاً من النظام السياسي الاقتصادي-الاجتماعي القائم، أيا كانت اصطفافاتهم المؤقتة، معارضة أم موالاة، من المحسوبين على الحكومة أو من يقفون ضدها.
