أزمتا اليونان وإسبانيا نحو مزيد من التفاقم

يتوقع أن تستكمل اللجنة المذكورة التي تمثل كلاً من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوربي والمفوضية الأوربية بوصفهم جهات الإقراض الثلاث لليونان تقريراً أعدته خلال زيارة إلى أثينا تنتهي في 3 حزيران، بشأن الوضع المالي للبلاد بعد تلقيها حزمة مساعدات في العام الماضي للتغلب على أزمة دين خطيرة، لتخلص إلى الاستنتاج أعلاه.

غير أن الخشية من انتقال عدوى الأزمة إلى دول منطقة اليورو الأخرى توحي بأنه من غير المحتمل أن يتم حرمان اليونان من قسط من المساعدات بـ12 مليار يورو (17.3 مليار دولار) يجب أن تتسلمه في الشهر المقبل ضمن خطة الإنقاذ وقوامها 110 مليارات يورو (158.5 مليار دولار)، وربما تحتاج إلى مبلغ إضافي يصل إلى ستين مليار يورو (86.5 مليار دولار) في المستقبل.

وتوقع المعهد أن يتم الاتفاق بين المقرضين وأثينا على خطة إضافية للخصخصة تلعب دوراً رئيسيا في تلقي اليونان للقسط القادم من المساعدات وربما الأقساط الأخرى، في وقت ازدادت فيه التوقعات في نيسان بشأن احتمال إعادة هيكلة الدين اليوناني. وتشمل موجة الخصخصة الجديدة ميناءين وبعض الأصول العامة الأخرى والتي يقال إنها ستدر عليها نحو خمسين مليار يورو (72 مليار دولار) بحلول 2015، وسط توقعات بأن يكون لألمانيا ودول منطقة اليورو الأخرى رأي في عملية الخصخصة هذه والجهات التي ستؤول إليها الأصول وثمن الصفقات. وستواجه هذه التشابكات معارضة واسعة في اليونان حيث أنها ستؤدي في نهاية المطاف إلى خسارة كبيرة للوظائف، ومساس آخر بمفهوم السيادة الوطنية لدى اليونانيين وأحزاب المعارضة اليسارية والشيوعية،

وبسبب تخلص المؤسسات اليونانية داخل وخارج اليونان من السندات اليونانية، فإن أعباء الديون التي يتحملها دافع الضرائب الأوربي من خلال صندوق المساعدات الأوربي ومن خلال شراء السندات اليونانية آخذة في الارتفاع.

وقد أصبحت هذه الحقيقة تمثل مشكلة لدول مثل فنلندا وألمانيا حيث توجد معارضة لعمليات الإنقاذ وتسببت بالفعل في ردة فعل سياسية.

في الوقت ذاته يبدو أن الوضع السياسي في اليونان قد ساء. فقد رفضت المعارضة في البرلمان في 27 أيار خطة الحكومة لتنفيذ إجراءات تقشف جديدة.

وكان الاتحاد الأوروبي اشترط توافقاً سياسياً يونانياً من أجل الحصول على مساعدات أخرى على أمل تجنب فتح الموضوع للجدل السياسي في المستقبل.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه إذا تكشفت للجنة حقيقة أن اليونان لم تلتزم بشروط حزمة الإنقاذ، وهذا هو الواقع بالفعل، فإنه قد يرفض دفع نصيبه البالغ 3.3 مليارات يورو من القسط البالغ 12 مليار يورو في الشهر القادم.

«ميدان التحرير» في مدريد

الوضع في اسبانيا لا يقل تفاقماً عن نظيره اليوناني حيث قرر المتظاهرون من حركة «الغاضبين» بإسبانيا الاستمرار في الاعتصام بميدان الشمس (بويرتا ديل سول) بالعاصمة مدريد احتجاجاً على أسلوب التعامل مع الأزمة الاقتصادية.

وصوّت مئات من الشبان وكبار السن مؤخراً لمصلحة استمرار مخيم سول حتى الخميس 2/6/2011على الأقل.

وملأت عشرات الآلاف من خيام المتظاهرين الميادين في أنحاء البلاد في موجة غضب بشأن ارتفاع نسبة البطالة وإجراءات تقشف اتخذتها الحكومة.

وأشار متحدث باسم الشباب إلى أن نجاح تجمعات الشارع إضافة إلى الدعم الذي أتى من فرنسا حيث تجمع نحو ألف شاب، أعطيا دفعاً جديداً للحركة.

وتضم الحركة التي ترفع شعارات تركز على المواطنة والابتعاد عن السياسة،  شباناً وأيضاً متقاعدين وعاطلين عن العمل أو موظفين مستائين من مستويات البطالة التي تضرب نصف الأسبان البالغين من العمر ما دون الـ52 عاما، إضافة إلى فساد الطبقة السياسية.

وتحت ضغط من التجار والحكومة المحلية، قال وزير الداخلية بيريز روبالكابا إن احتمال قيام الشرطة بإخلاء الميدان وارد، وتم إخبار المحتجين بأن اتصالاتهم مع الشرطة ستنتهي، وهو ما يعزز احتمال تدخل «أمني» مفاجئ لإخلاء الميدان.

ونظم مواطنون في فرنسا واليونان مظاهرات تستلهم مما وصف باسم «الثورة الإسبانية» احتجاجاً على نسب البطالة المرتفعة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.