بصراحة:ارتفاع سعر الدولار وسيلة عنف أخرى ضد الفقراء؟
خمس سنوات ونيف من الأزمة السورية الطاحنة للبشر والحجر... خمس سنوات من التدمير والتهجير والجوع والتشرد والتسول، أصبحت كافية ليقول الشعب السوري المنكوب كفى للحرب، ولابد من خلاص حقيقي لا يعيد استنبات الأزمة مرة ثانية.
ولكن هناك من يسعى لاستمرار الحرب بطرق أخرى من خلال ما يجري من تلاعب بقوت الشعب وحاجاته الضرورية، التي تبدلت كثيراً مع تعمق وتوسع ظاهرة الفقر والتهميش، مع تطور ظاهرة النهب والاحتكار والتحكم بلقمة «الغلابة» والمحرومين، تحت حجة ارتفاعات سعر الصرف للدولار.
هذا الدولار اللعين، الذي تتلطى خلفه تلك العمليات كلها التي محصلتها نهب الثروة ومركزتها، لتكون النتيجة كما نرى؛ كارثة إنسانية عميقة أصابت شعبنا في مستوى معيشته إلى الحدود التي لم تعد محتملة.
إن العنف الذي يمارسه أصحاب الدولارات على الفقراء يوازي، إن لم يكن يزيد عن، العنف الذي أصاب السوريين وشردهم من ديارهم، وحولهم إلى لاجئين في أركان المعمورة، والحرب على لقمة الفقراء كما هو واضح مفتوحة، ولا مؤشرات على احتمالات هدنة لإيقافها كما جرى في المعارك العسكرية، طالما بقيت قوى الفساد والنهب الكبيرين تسرح وتمرح دون روادع حقيقية، تمكن المتضررين الذين طفح كيلهم، من الدفاع عن حقهم المنهوب «على عينك يا تاجر».
إن الارتفاعات المتواترة للدولار، بسبب تواطؤ السياسات الحكومية وحيتان الدولار، تعكس نفسها على المراكز الإنتاجية والمعامل التي تأثر إنتاجها، وكذلك تسويقه من تلك الارتفاعات.
حيث بدأت العديد من المعامل الخاصة وقف الإنتاج، وإعطاء إجازات إجبارية للعمال، وهذا يشكل خطراً كبيراً على استمرار عمل العمال، وخطر التسريح التعسفي حاضراً في أذهان وسلوك أرباب العمل، كما فعلوا في بداية الأزمة حيث سرَح عشرات الألوف من العمال في القطاع الخاص.
تداعيات الارتفاع المتتالي للدولار، وانعكاسه على مستوى معيشة الطبقة العاملة، كبير وينذر بمخاطر كبيرة أيضاً، حيث الخيارات أمام الفقراء وهم الأغلبية المطلقة، ومنهم العمال، محدودة. وهذا يعني أن القوى الوطنية وفي مقدمتها الحركة النقابية، لابد لها من تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن لقمة الشعب المنهوبة.
