الربح من الدولار.. معفى من الضريبة!
تتكرر لدى قراءة البيانات المالية للقطاعات الخدمية والمالية الكبرى في سورية، مثل الاتصالات، والتأمين تحديداً، ظاهرة مفادها أن الأرباح تتوسع بنسب كبيرة بين سنة وأخرى، بينما ضرائب دخل هذه الأرباح لا تزداد بالنسب ذاتها..
فعلى سبيل المثال: ارتفع صافي الربح في شركات الاتصالات الخليوية بين عامي 2014، و 2015 من 16 إلى 26,5 مليار ليرة في شركة سيرتيل، وهذه الزيادة التي بلغت نسبة: 56%، لا يقابلها زيادة مماثلة في ضريبة دخل الأرباح، حيث مقدار الضريبة ارتفع بين العامين بمقدار 250 مليون ليرة فقط، ونسبة 9% زيادة فقط.
وكذلك الأمر في ست شركات تأمين خاصة عاملة في السوق السورية، حيث ارتفع صافي الربح بين 2014 و 2015 من 1,1 مليار ليرة، إلى 2,7 مليار ليرة، بمعدل ارتفاع 145%، بالمقابل ازدادت ضرائب الدخل من 106 مليون ليرة عام 2014، إلى 138 مليون ليرة، بمعدل زيادة 30%.
وينبغي تفسير الفارق، طالما أن قوانين معدلات الضرائب لم تتغير، والإعفاءات كذلك الأمر، وهو يفسر باتجاهين، أولهما هو التهرب الضريبي المباشر، وعدم السداد، والثاني هو تهرب ضريبي (شرعي) يحميه القانون. حيث في مختلف الشركات الخدمية والمالية، حيث تتراكم الموارد دون استثمار أو توسع في الأعمال، فإن تحصيل الأرباح في الظرف الحالي يأتي بالدرجة الأولى مما يسمى تغير تقييم القطع الأجنبي، أي من ارتفاع أسعار صرف الدولار وتراجع قيمة الليرة، والمصرف المركزي لا يفرض ضريبة دخل أرباح على هذه الفوارق باعتبارها غير تشغيلية، وهذه الأرباح تشكل نسبة 49% من أرباح شركة mtn على سبيل المثال، وتشكل نسبة 65% من الأرباح السنوية لست من شركات التأمين، وتشكل نسبة تصل إلى 90% من أرباح المصارف الخاصة.
إن تغير سعر صرف الليرة تجاه الانخفاض، الذي يقابله تغير سعر الدولار تجاه الارتفاع، مع إعفاء أرباح تغير قيمة القطع من الأرباح، تشكل مع بعضها منظومة متكاملة، لتحفيز الشركات والمؤسسات المالية، على تبديل الليرة بالدولار، والمتاجرة بالقطع. ولذلك فإن الأرباح تزداد سنوياً، والضرائب تنخفض سنوياً، وتساهم كبار الشركات المالية والخدمية الخاصة بتراجع قيمة الليرة، وارتفاع الطلب على الدولار.
