لا تنفصل القضايا الاقتصادية عن السياسية عموماً وفي الأزمات تحديداً تزداد هذه العملية تلازماً، وليست الأزمة السورية إلا نموذجاً حياً على ذلك، فالأزمة أظهرت انحيازاً للسياسات الحكومية لمصلحة أصحاب الربح الذين لا هوية لهم إلا (كمية المال) والذين يشكلون جزءاً من النظام السياسي الاقتصادي-الاجتماعي القائم، أيا كانت اصطفافاتهم المؤقتة، معارضة أم موالاة، من المحسوبين على الحكومة أو من يقفون ضدها.
ينخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، يهتاج المضاربون، تتوقف الأسواق عن الحركة، وتتراكم الأرباح في جيوب التجار. ما هو السبب ومن هو المستفيد وكيف يحدث هذا ولماذا؟
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى 210 ل.س/$ في السوق السوداء في الأسبوع السابق بين 9-19 من الشهر 11 – 2014، وحصلت السوق خلال الأسبوع التالي على مكافأة 150 مليون دولار ضخ من المصرف المركزي، وفق ما أعلنه المصرف المركزي واعداً السوق وليس متوعداً. وعاد سعر السوق ليستقر بعد الضخ عند 202-203 ل.س/$ وفق أسعار تاريخ 26-11-2014.
منذ بداية عام 2014 حتى اللحظة خسر الروبل الروسي حوالي 30% من قيمته أمام الدولار، وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب وبسبب حرب النفط التي أشعلتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا. وفي مواجهة ذلك قام المصرف المركزي الروسي الذي ينتهج سياسة تثبيت سعر الصرف الروبل بضخ الدولار إلى الأسواق الروسية بمعدل 350 مليون دولاراً يومياً.
تحتل الأخبار «الحربية» والسياسية المساحة الأكبر ضمن المشهد الإعلامي، وتترك للخبر الاقتصادي فاصلاً صغيراً قبل النشرة الجوية، في الوقت الذي يكون المشاهد قد أنهك فيه تماماً من أصداء المعارك.. المعارك التي ليست في حقيقتها إلّا صدىً وتكثيفاً للمعارك الاقتصادية التي نضيء هنا على بعض من جولاتها..
في أوقات الأزمات، ينتعش الطفيليون ممن يعيشون على سلب ما تراكم من عمل وإنتاج وثروات البلاد، نتيجة تراجع المنتجين الحقيقيين.. ويتحول دور الدولة إلى واحد من أهم محددات استطاعة الاقتصاد الصمود أم لا، وترتفع ضرورة وجود إجراءات نوعية غير مسبوقة، وسرعة ومرونة وجرأة في اتخاذ القرارات. في سورية خلال الأزمة، لا يزال القرار السياسي في الاقتصاد يتبنى بشكل كامل ومحكم الليبرالية الاقتصادية، أي يتبنى ازدهار الطفيليين.. لذلك تتكرر المضاربات على الليرة كواحدة من أهم مصادر ربح هؤلاء.. فجميع السياسات تدعم من يحاول أن يسلب آخر ليرة من (ليرات) أجورنا، ويستبدلها بعملة أقوى، أي تدعم الدولار، وتترك الليرة. إن كل موجة من رفع سعر الصرف، تذكرنا بكم الموارد الموجودة والمتاحة للسوق، وبالمفارقة بين طريقة (حمايتهم لليرة)! بتمويل السوق، وبين طرق الحماية الحقيقية لها بدعم السوريين.
لماذا ارتفع الدولار إلى 202! ولماذا سيعيد الكرّة..؟
تزدهر سوق المضاربة على الليرة السورية، بتكامل أدواتها: 1- سوق سوداء احتكارية كبيرة تمتلك جزءاً هاماً من الدولار في السوق السورية. 2- حرية امتلاك وتداول الدولار. 3- وجود وسطاء ماليين نظاميين (شركات ومكاتب ومصارف خاصة) هم قنوات السوق. 4- وجود قرار سياسي ليبرالي في الاقتصاد السوري، بحماية الليرة عن طريق الضخ للسوق!. 5- تدفق مستمر، يؤدي إلى تحويل منتظم للدولار من ملكية الدولة، إلى ملكية السوق.. وكل ذلك يستفيد من ظروف الاضطراب الأمني والفوضى، وتراجع الإنتاج والتشغيل الحقيقي.
عاودت هواجس الأسعار الجنونية والأزمات المتعددة تلامس خاطر المواطن السوري، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، والحديث عن اختناقات في مادة المازوت، وما يتبعها من أزمات نقل ومواصلات وغلاء أسعار مواد غذائية ووسائل التدفئة وما إلى هنالك من تبعات لا حصر لها، إذ خطت الخضار والفواكه أولى درجات السلم وسجلت ارتفاعاً بسيطاً، والقلق من تكرار مواسم الشح السابقة يتعاظم مع موجة غلاء الدولار الأخيرة.
(نزل) الدولار وما انخفضت الاسعار: ما إن تحرك وتمايل الدولار ارتفاعاً حتى جن جنون الأسعار، وعلى خلفية تلك القفزة التي شهدها سعر صرف الدولار بتخطيه حاجز الــ 200 ليرة، شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً بنسب تفوق نسب ارتفاع الدولار، إلا أن الدولار عاد وتراجع بنحو 20 ل.س ولم تتراجع معه الأسعار، على الرغم من أن المواد قد تم استيرادها بدولار يعادل 150 ل.س أو أقل بقليل، فالأسعار بإيعاز من التجار، ترافق الدولار في الارتفاع وتنساه عندما يتراجع..
(نزل) الدولار وما انخفضت الاسعار: ما إن تحرك وتمايل الدولار ارتفاعاً حتى جن جنون الأسعار، وعلى خلفية تلك القفزة التي شهدها سعر صرف الدولار بتخطيه حاجز الــ 200 ليرة، شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً بنسب تفوق نسب ارتفاع الدولار، إلا أن الدولار عاد وتراجع بنحو 20 ل.س ولم تتراجع معه الأسعار، على الرغم من أن المواد قد تم استيرادها بدولار يعادل 150 ل.س أو أقل بقليل، فالأسعار بإيعاز من التجار، ترافق الدولار في الارتفاع وتنساه عندما يتراجع..
