أصدر «معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» بالتعاون مع «الهيئة الألمانية للتعاون الفني» و«معهد التخطيط القومي بالقاهرة» كتاباً يضم أعمال ورشة العمل التي أقيمت في مركز رضا سعيد للمؤتمرات بين 26 و27/10/ 2008 تحت عنوان «آليات إعادة توزيع الدعم وإيصاله إلى المستفيدين».
دعم المواد الأساسية، موضوع الشعوب الدائم في البلدان النامية، الذي يعود مع كل ارتفاع إلى واجهة النقاش بين الحكومة و«مدعوميها» من جهة، وبينها وبين القوى الوطنية من جهة أخرى.
إن آلية إعادة توزيع الدعم على مستحقيه بالبدل النقدي عبر شيكات تصرف على دفعتين، هي برأي الكثيرين ليست سيئة وغير مدروسة فقط، بل وطريقة تنفيذها أسوأ. فقد ظهرت بدايات وضع العراقيل أمام المواطنين لمنع الدعم عن الكثير منهم، في وضع الشروط المهينة التي يجب أن يتمتع بها المواطن كي يحصل على البدل النقدي لدعم المازوت، ومع ذلك فمازالت المهزلة مستمرة حتى اليوم، ولن تنتهي بانتهاء فصل البرد والشتاء، ومازال التدافع والمشاجرات أمام نوافذ مراكز توزيع شيكات البدل النقدي، يجري تماماً مثل الأيام الأولى التي بدأ فيها التوزيع.
أشار وزير الكهرباء إلى أن الاستهلاك غير المنتج في سورية (المنزلي والإنارة العامة والدوائر الرسمية) شكل نحو 55 % من استهلاك الطاقة، في حين بلغ الاستهلاك الصناعي نحو 31%، والتجاري نحو 8 % ، والزراعي نحو 6%، مضيفاً أن مبدأ الشرائح في الفواتير ساهم في تخفيض الاستهلاك, وخاصة المنزلي.
تزامناً مع تراجع خدمات المستشفيات العامة والنقص الشديد بتجهيزاتها الطبية، ومع التدهور الملحوظ في القطاع الصحي خاصة وأن 117 مستشفى عاماً تخدم 23 مليون مواطن سوري، وبعد معرفة الناس أن نصيب الفرد السنوي من الرعاية الصحية لن يتجاوز 113 ل.س فقط لا غير... يأتي قرار وزير الصحة برفع أجور المعاينة للأطباء بمقدار 100% صفعة إضافية يتلقاها المواطنون، وهم العاجز معظمهم عن تناول تفاحة يبعدون عنهم من خلال فيتاميناتها شر الأمراض وأصحابها من شركات الأدوية وواصفي منتجاتها
مع إطلالة العام الأخير من سنوات الخطة الخمسية العاشرة بدأت تتسارع البرامج والقرارات الداعية للقضاء على دور الدولة الرعائي لمواطنيها، وكأن البعض المتلبرل داخل الحكومة وخارجها على سباق مع الزمن لتسجيل أكبر الخسائر الممكنة مما تبقى من كرامة للوطن والمواطن وحقه في العيش والتمتع بالحماية والرعاية والدعم الذي أصبح حقاً مكتسباً مشروعاً على مر السنين التي قدم فيها المواطنون كافة ضرائبهم والتزاماتهم بدعم وحماية هذا الوطن.
فقد أثار القرار التنظيمي رقم 31 الصادر عن وزير الصحة في 7/10/2009، المتعلق برفع تعرفة أجور الكشف الطبي بنسب تتراوح بين 50% وحتى 150%، موجة متناقضة من المواقف بين مؤيد ومستنكر، وبين راضٍِ وشديد السخط والتذمر. فقد تم بموجب هذا القرار تعديل فقرات القرار التنظيمي رقم 79 لعام 2004، وجاء التعديل كما يلي:
لا يجادل حتى المستفيدين من «يو اس إيد» فيما ورد في المقالة. لكن بودنا إضافة التالي: هذه المؤسسة الأمريكية تعلن شروطها العدوانية بوضوح. بالتالي من يقبض منها يكون هو وهي من «الشفافية» بمكان بحيث أن أوراقه واضحة. ولكن، من يدري ما هي شروط المؤسسات الأجنبية الأخرى سواء في المنح أو الخدمات العلمية والثقافية والصحية والتعليمية…الخ؟ ما الذي يدور بين الدافع والمدفوع له؟ هل «يو اس إيد» إذاً نموذج على الشفافية؟ (كنعان)
يدعي المدافعون عن السياسات الاقتصادية الليبرالية الحالية أنها تأتي في سياق تغيير النموذج السابق للاقتصاد السوري الذي لم يعد فعالاً، وأنها الخيار الوحيد الممكن في الظروف الحالية الخارجية والداخلية..
في قرار أشبه بـ«الفرمانات» العثمانية القديمة أصدرت وزارة المالية تعليماتها بخصوص مستحقي الدعم في دوائر الدولة والعاملين والعسكريين والمتقاعدين، وهي تعليمات تحمل في طياتها الكثير من الإجحاف بحق القطاع العام الذي يؤوي هؤلاء المواطنين، ومازال يحافظ على البقية الباقية من كرامتهم. فقد جاء في نص التعميم الذي أصدرته وأرسلته الوزارة إلى كافة الدوائر في 8/12/2009 ما يلي:
يوماً بعد يوم تُثبت لدينا روعة هذه العبارة، وخصوصاً بعدما حصل في بدايات الشهر الثاني من هذا العام، أي بعد انتهاء موسم الشتاء تقريباً،
