عندما يرد رقم 3500 مليار ليرة في الموازنة، فإننا نتحدث عن نسبة 40% من مجمل الإنفاق الحكومي لعام 2021، إنّها أهم كتلة إنفاق في الموازنة، وهو أمر طبيعي لأنه يعكس وزن قطاع الطاقة وتأمين لقمة الخبز الأساسية على الأقل، أي: إنّه المبلغ المعبّر عن استمرار تأمين أساسيات الحياة... والتخبّط في التعامل مع الدّعم وإعادة التفكير به ومحاولة تقليصه، هو جزء أساسي من أزمة تضاؤل سبل استمرار الحياة داخل البلاد.
تكثر وتتكرر التصريحات التي تتحدث عن التخلص من عبء الدّعم الاجتماعي، وفاتورته البالغة 3500 مليار ليرة بحسب الحكومة... وتوزيعه نقداً بمقدار 25 ألف ليرة شهرياً لكل شخص، أي: استبدال المواد رخيصة الثمن بكتلة نقدية توزع على حوالي 15 مليون شخص...
سابقة مسجلة باسم وزير الزارعة على مستوى ما يتم التصريح به من قبل بعض الرسميين بخصوص «الدّعم» مسحوب الدسم، حيث نقل عنه قوله: «إن الدّعم الذي تقدمه الحكومة للفلاح لا يكفي»، مضيفاً أنه: «عبارة عن مساعدة فقط بغية تمكين الفلاح من الاستمرار في العملية الإنتاجية».
استفحلت أزمة الخبز خلال الأسبوع الماضي بشكل كبير، وقد عمّت جميع المحافظات والبلدات والقرى، فالكثير من الأفران والمخابز كانت مغلقة، وبعضها عمل لساعات محددة فقط دون الحدود التي كانت سابقاً، ما يعني انخفاضاً بكميات الدقيق المخصص لإنتاج رغيف الخبز فيها، وبالتالي، عدم حصول الكثير من المواطنين على مخصصاتهم، برغم قلتها.
«زيت دوار الشمس بالسعر المدعوم 2900 ل.س لليتر الواحد في جميع صالات السورية للتجارة، ولنهاية كانون الثاني، وعمليات البيع بدأت منذ صباح 20/12/2020».
تفاقم جديد لأزمة الخبز يلوح في الأفق، وقد بدأت ملامحه بالظهور من خلال زيادة الازدحام أمام المخابز والأفران، وتوقف بعضها عن العمل، فيما تزايد نشاط السوق السوداء على الرغيف.
سؤال بيخطر ع البال: معقول الشذوذ اللي فرضوه على حياتنا خلال السنين الماضية ولهلأ يصير مشروع بحكم الاستمرار والعادة؟
500 عقد تصديري للحمضيات منذ بداية الموسم، هذا ما كشف عنه مدير هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات، عبر إحدى الصحف المحلية مؤخراً.
أجرت قاسيون في العدد 887 حسبة للتكاليف التقديرية لإنتاج المازوت في سورية، بطرق تأمينه المتعددة. وسنقوم في هذا العدد بحساب تكاليف تأمين حاجاتنا من البنزين بالطريقة ذاتها.
أوصل وزير المالية الدعم الحكومي اليومي إلى رقم قياسي جديد بلغ 4 مليار ليرة يومياً، في واحدة من تصريحاته الأخيرة، والمتكررة بهذا الشأن، بينما كان هذا الرقم ذاته يبلغ 3 مليار ليرة في شهر 11 من العام الماضي، أيضاً وفق التصريحات الوزارية.
