عرض العناصر حسب علامة : الدعم

القائمون على السياسة الاقتصادية أعلنوا نواياهم منذ نهاية عام 2014، فهم لا يريدون دعم المحروقات، بل تغيير سعرها بشكل انتقائي مع تغير السعر العالمي، وسعر صرف الدولار..

سجل إنتاج القطن تراجعاً مقارنة بالموسم الماضي بمقدار146 ألف طن، وذلك بسبب تعرض مساحة 3473.3 هكتار من الأراضي المزروعة للعطش وعدم تمكنها من الوصول لمرحلة الإنتاج، وأغلبها في محافظة الحسكة، علماً أنه تمت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء والمحافظين ووزارة النفط، بضرورة تأمين مادة المازوت لتمكين الفلاحين من تشغيل المحركات المنصوبة على الآبار والأنهار لاستجرار المياه وري القطن، حفاظاً على الإنتاج، إلا أن عدم توافر مادة المازوت بسبب الظروف التي تشهدها البلاد منع من تحقيق ذلك.

أدى فقدان مادة السكر التمويني من صالات المؤسسات الاستهلاكية في مختلف المحافظات، إلى استياء المواطنين، حيث حرمت العائلة السورية من مخصصاتها من هذه المادة لما يزيد عن ستة أشهر على التوالي، ما فرض عليها التوجه للسوق الحر لتلبية احتياجاتها من المادة المفترض تأمينها من الدولة عبر البونات أو القسائم التموينية..

في منتصف آب الماضي تقريباً رفعت الحكومة سعر المازوت من 125 إلى 130 ليرة، واليوم وبعد حوالي الشهرين بتاريخ 8/10/2015، رفعته إلى 135 ليرة سورية. ومن غير المعروف حتى اللحظة فيما إذا كانت ستنهي الحكومة عمليات الرفع المستمرة لسعر المازوت في هذا العام أم لا، وفيما ينتظر السوريون شتاء العام المقبل باستنفار، ترشح لبعضهم كميات قليلة تبيعها الجهات الرسمية لهم وتصلهم بأسعار أعلى من السعر الرسمي بحوالي 5 ليرات!

قدّم النقابيّ حسام منصور رئيس نقابة عمال المصارف والتأمين والتجارة مداخلة اقتصادية هامة، في المؤتمر السنوي لاتحاد عمال دمشق، انتقد فيها السياسات الحكومية السابقة التي أدخلت البلاد في الأزمة، والسياسات الحالية التي تسير في الاتجاه نفسه،  وفق رأي منصور، ومع استمرار تغطيتها لأهم نقاشات وتقارير النقابات الاقتصادية، تنشر قاسيون أهم ما جاء في المداخلة.

انتهت حكاية الدعم التي طالما كانت الذريعة لدى حكوماتنا المتعاقبة عن رعايتها الأبوية للشعب، وأنها الثدي الحنون الذي لا ينقطع حليبه في أفواهنا المتشققة من الصبر وتحمل الأزمات بينما بعضنا تلمع أسنانه من كثافة الكلس والنعم.

وزعت المؤسسة العامة للأعلاف ما مقداره 605 ألف طن من المواد العلفية على المربين، وتشكل هذه الكمية حوالي 12% من الحاجات الإجمالية، بينما كان مجمل المبيعات للمؤسسة العامة للأعلاف 11 مليار ل.س، حيث توزع المؤسسة المواد العلفية المختلفة بسعر التكلفة مع هامش ربح بسيط، باستثناء الذرة الصفراء والشعير، فهما المادتان العلفيتان المدعومتان حكومياً فقط.

كَثر الحديث عن ارتفاع أسعار اللحوم، وتحديداً لحوم الأغنام، وثبتت المؤسسة العامة للخزن والتسويق ومراكز التوزيع الحكومية الارتفاع عندما رفعت سعر كغ لحم الغنم في نشرات أسعارها، من 1750 إلى 2400 ل.س للكغ، ورفعت أسعار لحم العجل من 1500 تقريباً إلى ما يزيد عن 1700 ل.س، في بداية شهر 2 من العام الحالي 2015.

لقد غطت قاسيون معظم أبعاد قضية رفع الدعم عن المحروقات وهي تود في ختام هذا الملف أن تثبت مجموعة من الأفكار.

صرح رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1-2-2015  بأن ما ستحصله الحكومة من الرفع الأخير لأسعار المازوت، والغاز والخبز، سيحقق 121,5 مليار ل.س، معلناً بأن الحكومة أعادت هذا المبلغ المحصل للسوريين، وذلك بتوزيع التعويض البالغ 115 مليار ل.س، بمبلغ 4000ل.س لكل موظف حكومي، وبإعطاء ما تبقى أي 6,5 مليار لزيادة رواتب المجندين. أي أن الحكومة تريد أن تقول بأن سياسة (عقلنة الدعم) تتمثل بهذه الحالة المذكورة، وهي قائمة ببساطة على فكرة أن الحكومة ستعيد توزيع ما حصلته من رفع الأسعار.