تبحث الأسر السورية عن طرق استمرارها في ظروف العنف الاقتصادي الذي تتعرض له يومياً، معتمدة التدبير والتقشف كحل شرعي وحيد وأخير. وخلال شهر 7- 2014 شهدت الأسر السورية تصعيداً كبيراً سينتزع منها مبلغا إضافيا، وسيضعف قدرتها على مواجهة الواقع المعاشي الصعب.
رفعت الحكومة سعر السكر والأرز المدعوم، وهو الجانب الثاني من الدعم التمويني، بعد أن رفعت الحكومة سعر الجانب الرئيسي من الدعم التمويني وهو دعم رغيف الخبز، وخففت عن نفسها أعباء بمقدار يتراوح بين 12-17 مليار ل.س (حسب حجم إنتاج الخبز 5000- 7000 طن في اليوم)، وزادت على السوريين مستهلكي الخبز سعر الرغيف المدعوم بنسبة 66,6%.
بعد مضي عدة أشهر على ضبابية مصير القسائم التموينية رقم 71 -72 اللت تم تخصيصها لمادتي الشاي والبرغل، أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً عن توزيع مادة السكر بموجب القسيمة رقم 71، إذ يبدو أن القرار الذي تم بموجبه إضافة مواد جديدة لقائمة المواد المقننة، في غير محله، خاصة مع عدم وجود مخازين كافية من البرغل والشاي..
أفصحت وزارة الكهرباء على لسان وزيرها مؤخراً بأن دعم الدولة لقطاع الكهرباء هو دعم كبير، وهذا موال اعتادت وزارة الكهرباء على غنائه، واعتدنا على سماع هذا الموشح الحكومي سواءً في قطاع الكهرباء أو غيره من القطاعات، ليشكل هذا الموال قصفاً استباقياً لرفع التعرفة الكهربائية، كما كان موشح الدعم على المازوت قصفاً استباقياً لقرار التحرير شبه الكامل لسعر لتر المازوت، فهل يمكن لأحد أن يقنع الناس أن هذا التفصيل الحكومي لحجم الدعم على التعرفة الكهربائية أمر طبيعي وهو مالم نعتد عليه من
بدأ المواطنون في مختلف المحافظات السورية منذ نحو سنتين على الأقل، يتفاجؤون بالمبالغ الخيالية المفروضة عليهم في فواتير الكهرباء، إما بقيمة الاستهلاك واستجرار التيار الكهربائي، أو بالرسوم الإضافية والأعباء الزائدة التي تحملها الفواتير لمبالغ لا تمت لاستهلاك الكهرباء بصلة! وقد يبلغ مجموع هذه الرسوم المضافة 25% من قيمتها، ويصل أحياناً إلى 100% كلما كانت قيمة الفاتورة أصغر.
قررتُ منذ صمتت قرارات الحكومة ـ التي لا تصمت عادةـ بشأن المازوت والقسائم والشيكات، أن أبيع عدة التدفئة، حتى أرتاح من نق، أقصد: من تغريد الزوجة ـ التي ما تفتأ صباح مساء: برد، مازوت، صوبيا!! حتى ألّفت في ذلك أغنية أحلى من أغنية فيروز .. برد برد!!
خلال العقود الأربعة الأخيرة اعتمدت الحكومات السورية المتعاقبة سياسة دعم بعض المواد الرئيسية ومن بينها المواد الغذائية الأربع (السكر- الأرز – الزيت – الشاي) وخلال العقدين الأخيرين تخلت الحكومات السورية عن دعم البعض من هذه المواد التموينية.
تخلق الفوارق السعرية للسلع على أطراف الحدود فرصة مادية مغرية يمكن الاستفادة منها عبر حلقات التهريب الداخلية والخارجية الرسمية وغير الرسمية، لاستغلالها والدخول منها لتحقيق أرباح مالية هائلة عبر فجوة لا يمكن ردمها بكل الإجراءات الإدارية والأمنية والقانونية، خاصة وأن حجم الإغراء المالي المبتعد أمتار قليلة كبيرٍ ولا يمكن مقاومته من جانب كثير من الناس وبجهد غير معقد خبره وتمرس معه أصحاب الشأن والاهتمام..
تخفيض سعر ليتر المازوت كان مطلباً شعبياً اقتصادياً بامتياز، وما هذا القرار الحكومي بتخفيض سعره بنسبة 25%، وذلك من 20 ل.س إلى 15 ل.س لليتر إلا خطوة في الاتجاه الصحيح، وتصحيح العلاقة بين الإجراءات الاقتصادية والمواطن، ولكن لا بد أن يترافق هذا القرار مع الكثير من الهواجس وأهمها:
