عرض العناصر حسب علامة : الدعم

جميع المتابعين وأغلب السوريين يعلمون مجمل أو بعض الظروف الموضوعية التي تعيق عمل قطاع الكهرباء وهذا يستدعي تساؤلاً حول ما الذي يبقي الحكومة ووزارتها المختصة في حالة من «البرود» بالتعامل مع قطاع بهذه الأهمية.. بحيث تنحصر المعلومات عن الأضرار بالجهات المختصة ولا تنشر علناً.

السؤال الذي يطرح ــ بداية ــ هو: من يجب أن يخدم من؟! إن نمط التفكير السائد والممارسة الفعلية لدينا على أرض الواقع تثبت أن المجتمع هو الذي يخدم الدولة في حين أن الدولة هي جهاز مصنوع من قبل المجتمع لأجل تخديمه.

في إحدى التجارب التي مرت خلال الأعوام السابقة عملت الحكومة على تقديم مبالغ نقدية 10000 ليرة مقابل مازوت التدفئة وفق قسائم وزعت على السوريين، لم تنجح التجربة وكان العائق الأساسي تزوير القسائم وعدم كفاية المبلغ.

الجدل القديم الجديد 

منذ سريان السعر غير المدعوم للمازوت في عام 2008، والسوريون ينتظرون في شهر أيلول من كل عام الاختراع الجديد المطروح لتوزيع مازوت التدفئة المدعوم..

يبدو الحديث عن مشروع إطلاق «البطاقة الذكية» كآلية لتوزيع الدعم على المازوت والمشتقات النفطية بالدرجة الاولى، مجرد رؤية نظرية في بيئة وهمية لا وجود لها أساساً، والقضية هنا، لا ترتبط بإمكانية نجاح هذه الآلية التي أثبتت جدواها في تجارب عالمية سبقتنا على هذا الصعيد، بل إن القضية ترتبط وبالدرجة الأولى بالعجز عن تجهيز البنية التحتية لهذا المشروع في ظل حالة عدم الاستقرار التي تعيشها أغلب المحافظات السورية، وحالات النزوح الكبيرة، وما يفرضه ذلك من صعوبة تكوين مثل هذه البنية التحتية التي من دونها لن يرى هذا المشروع النور على الإطلاق، من جهة، وغياب شبكة الصرافات الآلية من جهة أخرى، واللذين سيشكلان عقبة رئيسية بوجه تطبيق فاعل «للبطاقة الذكية»، وبما يفرغها من مضمونها..

تنتج بلدة عيون الوادي التابعة لمحافظة حمص سنوياً نحو 800 ألف طن من التفاح ذي الجودة المرتفعة، ولكن مزارعيها يعانون الأمرين من تحكم التجار بأسعار ما ينتجونه وبشكل مطلق، سواء من حيث تثمين المحاصيل أو من حيث رفع أسعار المواد اللازمة لإتمام الزراعة، ووصلت إلى «قاسيون» شكوى من بعض الأهالي والمزارعين هناك دارت حول هذا الموضوع، حيث أشار المشتكون إلى أن تكلفة إنتاج كيلو التفاح وصلت حالياً إلى 20 ليرة سورية، إلاّ أن التجار المحتكرين للسوق والتسويق قد يدفعون في أحسن الأحوال 22 ليرة، بينما يدفع معظمهم دون ذلك (-15 17) عندما يتاح لهم تعطيل رزق المزارعين.

على طاولة التشخيص

• يفضّل مراقبون استخدام مصطلح اقتصاد الأزمة حالياً فيما يخص الاقتصاد السوري.. فهل ترون فعلاً أننا مأزومون اقتصادياً إلى الحدّ الذي يبدو في أحاديث من يقدّمون أنفسهم محللين أحياناً؟! وبعضهم يروّج إلى ما يشبه الانهيار؟

أصبح التخبط والعشوائية والحلول الارتجالية والرِّدّة والانقلاب على المكاسب المحصًّلة عبر عقود طويلة، سمة دائمة تمارَس بحق احتياجات المواطن الضرورية كالمأكل والملبس والمسكن، مما يزيد في تفاقم الأزمات المعيشية اليومية، وكأنها مخطط مدروس ومقصود!

تظهر في لحظة الأزمة العديد من الإمكانيات المتاحة التي تخلقها الحاجة الشديدة التي يفرضها الظرف الاقتصادي الصعب، فتراجع الموارد يحول الدعم الحكومي الذي يشمل قطاعات متعددة عدا عن الدعم الاستهلاكي إلى محط أنظار كل من «يستسهل» أو «يستقصد» الحلول السريعة التي ترمي إلى التراجع الكلي عن الدعم تحت ذريعة «موارد الدولة المتراجعة»

يستخدم اللصوص والفاسدون سحر كلمة (الدعم) لفتح أبواب المغارات المغلقة، وللمدعومين فقط، فيملؤون سلالهم وخزائنهم بكنوز الوطن، أما السواد الأعظم من المواطنين البسطاء والشرفاء من العمال والفلاحين وسائر الكادحين، فلا يحصلون إلاّ على الفُتات، أو ما يكفيهم حدّ الكفاف، كدعم الخبز والمازوت، ومع ذلك يبذلون جهودهم وينتجون ما يحمي الوطن والشعب من ويلات الطامعين فيه، وخاصةً في الزراعة والصناعة.