إن التنظيم الاجتماعي يهدف أول ما يهدف إلى خير أفراده وتأمين حمايتهم، ولهذه الحماية مظاهر مختلفة وأنماط متنوعة، وإذا كانت حماية حياة الإنسان وسلامته وضمان حقوقه كافة هي في طليعة القيم التي ينبغي على المجتمع صيانتها،من خلال الدستور والقوانين النافذة، فإن للأفراد طائفة من الحقوق الملتصقة به، والتي يعبر عنها من خلال تطبيق العدل والعدالة الاجتماعية.
قال وزير الخارجية في الحكومة التونسية المؤقتة رفيق عبد السلام يوم الأحد، إنه لا يؤيد فكرة تخصيص بند في الدستور التونسي الجديد يُجّرم التطبيع مع إسرئيل، وأكد أن حكومة بلاده لن تقيم علاقات مع إسرائيل.
ربما تكون معرفة محتوى الدستور والقواعد التي ينطوي عليها عنصراً هاماً من العناصر المكونة للثقافة القانونية والحقوقية في أي مجتمع، إلا أن إدراك مفهوم الدستور هو الجوهر الذي يحدد مستوى الثقافة الحقوقية لدى الأفراد والمجتمعات، لأن المحتوى – على أهميته – قابل للتغير على المدى الطويل، بل وأحياناً على المدى القصير، بفعل تغيرات اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية مفاجئة.
تحدث إلى قاسيون مئات المواطنين من قرية جدوعة التابعة لسلمية قائلين: إننا نملك على الشيوع في قرية جدوعة، وهذه الملكية تتضمن عشرات الدونمات المروية، إضافة لعدد من الآبار تعود لعام 1950، وفيها رخص نظامية، وتزرع بالمحاصيل الزراعية، إضافة لوجود عشرات الدونمات من الأشجار. صدر المخطط التنظيمي عن مجلس بلدية جدوعة، دون أن يلاحظ ما تقدم، إضافة لمخالفته لكل من المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982، والقانون رقم /41/ لعام 2002، اللذين نصا على طريقة معينة في الإعلان عن مثل هذا المخطط.
يتم الاستملاك للنفع العام وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 القاضي باستملاك عقارات وأجزاء من عقارات لازمة لتنفيذ مشاريع وحدائق ومدارس وشوارع وساحات، تطبيقاً للمخطط التنظيمي،
«العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين». (البند الأول من المادة (36) في الدستور)، وأقربائي المقربون فقط كثير منهم بلا عمل، وأعتقد أن كل مواطن عامل يعرف على الأقل مواطناً غير عامل، وهذا ربما يعني أن نصف الشعب بلا عمل حتى لو كانت العلاقات الإنسانية متشعبة ومن أعرفه أنا قد يعرفه غيري.. وهكذا..، ولكن في الوقت نفسه يدل هذا الكلام على وجود الكثير الكثير من المواطنين الذين لا عمل لهم، شأنهم في ذلك شأن بعض حروف اللغة التي تكتب وتلفظ، ولكن لا محل لها من الإعراب سوى أنها «لا عمل لها»!
مازالت المرأة الكويتية محرومة من حقوقها السياسية في أن تُنتخَب وتَنتخِب. وقد وقفت القوى الرجعية في مجلس الأمة الكويتي عقبة في سبيل تحقيق هذه الحقوق، وأفشلت المرسوم الذي قدم للمجلس لتعديل الفقرة التي تمنعها من ممارسة حقوقها كعضو له حقوق متساوية مع الرجل.
أدانت نقابة المحامين الأميركيين تعذيب السجناء الذين تعتقلهم القوات الأميركية وطالبت الإدارة الأميركية بالتقيد الكامل بالدستور الأميركي والقوانين الدولية التي تحظر مثل هذه الانتهاكات.
نقر بسبّابته على طاولة المكتب ساهماً مفكّراً وقال في نفسه:
في دستور الجمهورية العربية السورية مواد هامة أبرزها:
لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة. أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.
لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة.
لكل شخص حكم عليه حكم مبرم ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به
