الحكومة التونسية، والموقف من إسرائيل

وحاول عبد السلام الالتفاف على الموقف، وتدوير الزوايا، وذلك في حديث تلفزيوني بثته قناة «حنبعل تي في» التونسية الخاصة، أن خلطاً قد تم في موضوع التنصيص على تجريم التطبيع مع اسرئيل في الدستور التونسي الجديد، ولا يعرف من أين أتت «قصة تخصيص بند في الدستور التونسي يُحرم أو يُجرم التطبيع»، موضحاً أن الدستور يُعبر عن مبادئ عامة بسياسات الدولة.

وأكد في المقابل أن الحكومة الحالية لبلاده «لن تقيم علاقات مع إسرائيل لسبب رئيسي هو أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي؟!»

ومع ذلك طُرحت مسألة «التطبيع مع الكيان الصهيوني»، مع إنطلاق عمل المجلس الوطني التأسيسي، كما طُرحت خلال إجتماعات هيئة تحقيق أهداف الثورة قبل إنتخابات 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وعادت هذه المسألة لتطفو على السطح من جديد حيث تزايدت الأصوات المطالبة بالتنصيص على تجريم التطبيع في الدستور، فيما تتجاهل بعض الأطراف الأخرى هذه المسألة منها حركة النهضة الإسلامية، التي أرسلت أكثر من مرة اشارات تغازل من خلالها الكيان الصهيوني.

وتأتي مواقف قادة حزب النهضة التونسي في سياق مواقف زعامات تيار الإسلام السياسي، في العديد من البلدان العربي التي ترسل بين الفينة والاخرى إشارات من هذا النوع، الامر الذي استنتج العديد من الباحثين على ضوءئه وجود صفقة بين الإخوان المسلمين والدوائر الغربية والامريكية منها خصوصاً للتحكم بمسار الثورات العربية، حيث تخشى الإدارة الامريكية صعود قوى جديدة تعيد ترتيب العلاقات الامريكية على مبدأ التعامل الندي، على غرار ما يحصل في بقاع مختلفة من العالم.

• قاسيون وكالات