عرض العناصر حسب علامة : الدستور

يقول الإعلان الدستوري في مادته الرابعة عشرة بأن الدولة «تصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد». فما هو المقصود بالمشاركة السياسية؟ وهل هي أمر ضروري أم مجرد شكليات «ديمقراطية»؟

أدلى الرئيس السوري أحمد الشرع بتصريحات جديدة اليوم الإثنين 3 شباط 2025 في مقابلة معه أجراها تلفزيون سورية.

نزل مئات من أنصار الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى وسط العاصمة مساء الإثنين احتفالاً بنتائج غير رسمية بعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية قالت بأنّها حظيت بتأييد أكثر من 90% من الناخبين.

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الإثنين، أنه سيتم تنظيم استفتاء وطني في تونس حول إصلاحات دستورية يوم 25 يوليو/تموز وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر / كانون الأول من العام المقبل 2022.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الدستور الحالي «ثبت بالتجربة أنه غير مناسب وغير ملائم».

في ظل الحديث عن مشروع جديد لقانون العمل رقم /17/ لا بد من أن يكون التعديل الجديد يتوافق والدستور الجديد الصادر عام 2012 لأن القانون رقم /17/ لعام 2010 أصبح غير دستوري بعد إقرار الدستور الجديد، وبعد الاستفتاء عليه من قبل الشعب عام 2012 ولا بَّد من تسليط الضوء على النصوص الدستورية التي أعطت الطبقة العاملة بعضاً من حقوقها، ونتمنى ضرورة مراعاتها قبل أن نقع في مطب عدم الشرعية الدستورية لقوانين العمل مرة أخرى.

ورد إلى قاسيون كتابٌ من المكتب الصحفي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 27/3/2019، وذلك رداً على المادة المنشورة بصحيفتنا قاسيون بتاريخ 18/3/2019، تحت عنوان: «نريد قانوناً دستورياً لا عصرياً».
وعملاً بقانون الإعلام وحق الرد المصان، ننشر فيما يلي مضمونه:

تحدثنا في العدد السابق عن حقّ العمل وإقرار هذا الحق بالدستور، وكيف عبرت القوانين النافذة عن هذا الحق. والسؤال: هل البطالة تعتبر خرقاً وانتهاكاً لحق العمل؟

يعتبر إصدار دستور جديد في بلاد ما، تتويجاً لمرحلة جديدة أدت إلى ظهورها مجموعة من المتغيرات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفرضت نفسها على أرض الواقع، وأن إنكار البعض لهذه المتغيرات أو تجاوزها وعدم أخذها بعين الاعتبار يؤدي إلى حدوث أزمات قد تؤدي إلى كوارث، والأزمة السورية مثال على ذلك، فتجاهل مشاكل الفقر والبطالة والفساد والتهميش طوال السنين الماضية أدى إلى انفجار أزمة كادت تؤدي إلى تفتيت البلاد.

يكثر الحديث الحكومي عن ضرورة تعديل قوانين العمل المعمول بها حالياً وتعقد من أجل ذلك الندوات والمحاضرات والاجتماعات، وأغلب نتائج هذه الندوات تؤكد على ضرورة تعديل هذه القوانين ولكن التعديلات التي تقترح عادة تهتم بتفاصيل القوانين، ولا تأخذ المشاكل الجوهرية في عين الاعتبار وفي ضوء الحديث عن هذه التعديلات لا بد من السؤال في أي اتجاه يجب أن يكون هذا التعديل ولمصلحة من ؟؟ هل التعديل سيكون لمصلحة قوى رأس المال أم لمصلحة العمال؟