عرض العناصر حسب علامة : الدستور

عقدت لجنة محافظة دير الزور لوحدة الشيوعيين السوريين اجتماعاً استثنائياً في 15 تموز 2011 ناقشت فيه الأوضاع في المحافظة وتطورات الحراك السياسي الشعبي، وازدياد درجة التوتر.. 

يدرك كل عاقل في سورية أن لا سبيل نهائياً لتجاوز الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد بشكل يضمن وحدتها أرضاً وشعباً ويصون استقلالها وكرامتها، إلا من خلال خلق المناخ المناسب قولاً وفعلاً، لحوار وطني ندّي وجدّي، يعبّر حقاً عن إرادة ومصالح الشعب السوري بكافة فئاته وأطيافه وشرائحه وقواه وفعالياته، ويوحّد الطاقات الوطنية برمّتها للشروع بالعمل الفوري لوضع اللبنات الأولى لبناء نظام سياسي جديد، يعالج ويتجاوز كل أخطاء الماضي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ويأخذ على عاتقه العمل من أجل خلق وترسيخ قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية والمساواة والحريات العامة والمؤسسات... في دولة وطنية ديمقراطية تعددية مقاومة للمشاريع والأطماع الأمريكية والصهيونية.

دعت هيئة الحوار الوطني المشكلة بقرار من السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية إلى لقاء تشاوري في الفترة ما بين أيام 10 و11 و12 تموز ضم مجموعة من رجال السياسة والفكر والمجتمع والناشطين الشباب من مختلف الأطياف الشعبية والتوجهات السياسية في الوطن للتدارس والتشاور من أجل الخروج بتصورات ومقترحات للوصول بالحوار الوطني إلى النتيجة المتوخاة.

من أمام قلعة دمشق، وفي الظل الطويل لتمثال صلاح الدين الأيوبي، أعلنت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير انطلاقتها.. وجاء هذا الإعلان بحضور قرابة الخمسمائة من الشيوعيين والسوريين القوميين وأصدقائهم..

يمكن اعتبار طرح مشروع قانون الأحزاب للنقاش خطوة إيجابية في اتجاه إعادة إحياء الحياة السياسية في سورية.. وها نحن نشارك في هذا النقاش ونورد ملاحظات في ثلاثة اتجاهات:

في العدد 3 من نشرة «عاطل» غير الدورية المصرية التي يصدرها إتحاد العاطلين المصريين (تحت التأسيس) أواخر الشهر الماضي أورد عدد من العاطلين عن العمل رؤيتهم ومطالبهم بخصوص التعديلات الدستورية الأخيرة التي شهدتها «أم الدنيا»، مؤكدين أن كونهم عاطلين لا يعني أنهم ليسوا جزءاً من نسيج مصر كوطن يعيشون فيه وهم الأفقر بين أبنائه وأكثر من يعانى من التغيرات السياسية والاقتصادية التي «تذبحهم» بها الحكومة.

إن أول ما يمكن التعليق عليه بخصوص الاستفتاء اللادستوري على التعديلات الدستورية الذي شهدته مصر في السابع والعشرين من الشهر الجاري هو غياب أي إشراف قضائي على عملية الاستفتاء بل كانت هناك لجان تصويت من موظفين عاديين، ما ينزع عن ذاك الاستفتاء تلقائياً صفة الشرعية، ويكرس مبدأ التوريث!

في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي كان ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي قد استكمل قوة الدفع التي أوصلت البلاد إلى الأزمة العميقة والشاملة التي تعيشها ، كانت دفة السفينة قد استكملت استدارتها واستقرت على شاطئ التبعية الكاملة منذ فترة ( المشروع الرأسمالي التابع)، بعد أن امتلأت أشرعتها برياح الليبرالية الاقتصادية بكل وحشيتها.

كان الأمل قبل سنوات تحقيق انطلاقة منظمة ومدروسة ترتكز على إعطاء الأولوية لتصويب وإصلاح القطاع العام أو تشغيل المعامل والأقسام المتوقفة عن العمل، وتأمين مستلزمات ذلك وحصر الطاقات الموجودة، ووضع برامج عملية لاستغلالها بأفضل شكل، والتفتيش عن إمكانات إنتاج منتجات جديدة داخل المنشآت القائمة بإضافة خطوط إنتاجية إليها مع الاعتماد على الأيدي والخبرات الوطنية وحفزها وتطوير مهاراتها، والاهتمام بالصيانة حفاظاً على وسائل الإنتاج، ودراسة إمكانية تخصيص بعض المعامل في إنتاج قطع تبديلية مع التركيز على الصناعات الأساسية، والكف عن منح تراخيص لإقامة صناعات ترفيهية تستنزف موارد وقطعاً أجنبية بأكثر مما تعطي.

بالتأكيد لم يكن من قبيل المصادفة أن يأتي اغتيال مدير العمليات في الجيش اللبناني العميد فرانسوا الحاج، بعد أيام قليلة عن صدور تسريبات في العاصمة بيروت بأن المعارضة تريد في حال إنجاز الاتفاق على تولي العماد ميشال سليمان سدة الرئاسة الأولى في لبنان بتعديل دستوري، أن يتولى قيادة الجيش خلفاً له، من ضمن بقية مكونات سلة الاستحقاقات اللبنانية، شخص وطني يحترم عقيدة الجيش اللبناني وداعم للمقاومة الوطنية اللبنانية، أي معادي لإسرائيل وأمريكا.