حرمان المرأة الكويتية من حقوقها السياسية الدستور معنا.. والقانون ضدنا!

مازالت المرأة الكويتية محرومة من حقوقها السياسية في أن تُنتخَب وتَنتخِب. وقد وقفت القوى الرجعية في مجلس الأمة الكويتي عقبة في سبيل تحقيق هذه الحقوق، وأفشلت المرسوم الذي قدم للمجلس لتعديل الفقرة التي تمنعها من ممارسة حقوقها كعضو له حقوق متساوية مع الرجل.

 وقد قام وفد نسائي كويتي بزيارة إلى بريطانيا لإبراز ما حققته المرأة الكويتية في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية، إضافة إلى توثيق العلاقات مع الشخصيات والمنظمات الناشطة في قضايا المرأة.
وصرحت السيدة نعيمة الشايجي أن الوفد يضم اقتصادية ومهندسة ومحامية وصحافية، وأضافت أنه ليس من العدل أن تحرم الكويتية حق الانتخاب والترشيح…وأضافت لا تستطيع النساء اللواتي يشاركن في مختلف المجالات المهنية التأثير في مجتمعهن إلا إذا كن عضوات في المؤسسة البرلمانية. وتساءلت: كيف تكون الكويت ديمقراطية إذا لم تنتخب النساء؟
وذكرت رئيسة مجلس إدارة شركة «فارو» العالمية إننا نُهمش ونُعزل كما حدث للغربيات في حقبة سابقة. وأضافت: المجتمع لا يعترف بنا إلا كأمهات وأخوات وبنات، ونكافح منذ أربعين سنة، ولم نفهم أن صراعنا سياسي إلا في السنوات الأخيرة. لقد أدركنا أنها ليست مسألة حق نطالب به ونحصل عليه، بل مسألة تلاعب ومحاولة لكسب الوقت، قالوا أولاً إن الإسلام لا يسمح بالحق السياسي للمرأة. واليوم يقولون أن الوقت غير مناسب! والمفارقة أن الدستور معنا، لكن القانون ضدنا. لذلك قدمنا دعوى ضد الحكومة لنقول أن القانون غير دستوري.

معلومات إضافية

العدد رقم:
167