قتل الأراضي الزراعية ضمن المخطط التنظيمي

ما جعلنا نتساءل عن الغاية والمستفيد من طمس معالم هذه المساحات الشاسعة المروية والمشجرة، لتصبح الأرض (سليخ) ـ بور، ليمتد البناء إليها والطرقات الشاسعة، بكل ما في ذلك من أضرار، مع العلم أن هناك الكثير من الأراضي القراج، التي لا ضير من امتداد المخطط التنظيمي إليها، لاسيما أنها لا تصلح إلا للبناء.
وبالرغم من جميع الاعتراضات التي قدمت من أهالي القرية، ومن أصحاب الأراضي الزراعية المروية والمشجرة إلى الجهات المختصة، بما فيها بلدية جدوعة، ودائرة الخدمات الفنية بحماة، إلا أنها لم تلق اهتماماً من أحد.
كان قد صدر عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة الكتاب رقم 1079/ل.ط.ب بتاريخ 27/11/2006، الذي كان مضمونه «مراعاة الحفاظ على الأشجار والأراضي الزراعية الخصبة والمروية عند إعداد المخططات التنظيمية المصدقة، التي يوجد ضمنها أراض حراجية أو مشجرة، أو أراض زراعية خصبة مروية، وعرضها استثنائياً على اللجان الإقليمية، باعتبارها من المشاريع الحيوية....» وحيث أن المخطط التنظيمي الصادر عن بلدية جدوعة لم يلتفت إلى ما تقدم، ما يجعله مخالفاً لما نصّه القانون، ناهيك عن حاجة الوطن والأهالي والمزارعين لمشاريع زراعية حقيقية في حياتهم اليومية، إذ أنها المصدر الوحيد لرزقهم ومعيشتهم.
بدأت لجنة إزالة الشيوع والتجميل في القرية أعمالها بتوزيع الأراضي على المالكين، بالاستناد إلى هذا المخطط، واستناداً للمرسوم /166/ لعام 1967 والمعدل بالقانون /5/ لعام 1973. وتقدمنا من السيد محافظ حماة بعريضة، كان جواب القاضي العقاري عليها بعيداً عما أثرناه.
وقد رفع أهالي القرية عريضة مطلبية إلى المديرية العامة للمصالح العقارية جاء فيها:
«إن أهالي القرية لا يطالبون بإبطال أعمال التجميل وإزالة الشيوع، بل يطالبون بحجب الثقة عن الخبير لأنه لم يعد يمثلهم بعدما بدأ يختص لنفسه وعائلته وأقاربه بمواقع مهمة في القرية دون أن يكون له ذلك الحق.
أما بالنسبة للتصنيف فإن أهالي القرية لا يطالبون بإعادته، بل احترام رأي لجنة التصنيف التي حيّدت آراءها عن واقع الحال، والمطالبة تنحصر بالتوزيع الذي حددته لجنة التصنيف بدرجاته، إضافة لتصحيح الأخطاء الفنية والمساحية، التي لم يُعمَل على تلافيها حتى الآن.
وحيث أن التقسيم المشار إليه وبما فيه من أخطاء وبعثرة متعمدة لأراضي المزارعين بملكيتهم، يشكل مشقات كبيرة لهم في مصدر رزقهم الوحيد، ويخالف القصد من التحسين العقاري الذي هو تقسيم الأراضي الزراعية وتعديل قسمتها بين أصحاب حق التصرف، واستبدال القطع المتفرقة الكثيرة العدد بقطعة واحدة أو أكثر، لتسهيل إصلاح الأرض إصلاحاً يزيد في إنتاجها. وللضرر الذي سيلحق بنا من هكذا توزيع، خاصة أن هذه الأضرار لا يمكن تلافيها، جئنا ملتمسين من مقامكم الكريم وكلنا ثقة بالعمل على إنصافنا:

1 - التريث في عمليات التوزيع والتسليم هذا العام لحين الانتهاء من تصحيح الأخطاء والتجاوزات، لاسيما أن المزارعين لم يزرعوا أراضيهم حتى هذا التاريخ.
2 - فتح تحقيق لمعرفة المسؤول عن هذه الأخطاء والتجاوزات.
3 - نتقدم إليكم طالبين إنصافنا بإيقاف التجميل فوراً، لكثرة التجاوزات القانونية، والأضرار الحاصلة على المشاريع القائمة، التي هي أساساً محمية بالقوانين الدولة، ويتم سلب الناس ممتلكاتهم بسلطة القانون، علماً أن القاضي العقاري لا يستجيب لشيء وسيعلن قريباً انتهاء أعمال التجميل، مع العلم أن هنالك أراضي كثيرة لم تحدد ولم يوضع بها أحجار، وبذلك يضيع حق المواطن بالاعتراض، لجهله مساحة أرضه وموقعها.

ولعلمكم، أفاد موظفوكم أنه لا يوحد اعتماد مالي للتجميل، ولا اعتماد عمال، ولذلك قاموا بجمع أموال، مع الخبير لمصلحة التجميل، مخالفين القانون وذلك حدث بحضور القاضي مع بعض الأهالي. نؤكد على ضرورة إيقاف التجميل لإيصال الناس إلى حقهم. وشكراً».
بعد مئات المذكرات والاعتراضات، شكلت لجنة أمنية بطلب من محافظ حماة، اطّلعت على أعمال التجميل وكانت النتيجة التغطية على الأخطاء والتجاوزات، بل ورفعت اللجنة كتاباً إلى مديرية المصالح العقارية لتسريع العمل خوفاً من حدوث مشاكل.