الأمهات السوريات يطالبن بحق منح أبنائهن الجنسية السورية..

مواضيع كثيرة ومطالب شعبية متنوعة طفت على واجهة المشهد السوري توقفت قاسيون عند أهمها.. لنصل اليوم إلى مطالب الأمهات السوريات المتزوجات من أشخاص من جنسيات عربية وأجنبية بمنح أبنائهن الجنسية السورية، حيث أفادت إحدى الإحصائيات بتسجيل أكثر من 100 ألف عائلة في سورية يعاني أبناؤها من عدم حصولهم على الجنسية السورية، رغم أنهم ولدوا من أم سورية وترعرعوا في سورية، ودرسوا في مدارسها وجامعاتها، لا بل قد تتجاوز مدة إقامة بعض العائلات في سورية 200 عام، بما يجعل صلتهم بوطن أجدادهم مقطوعة تماماً، ولا يربطهم بها سوى الهوية التي لا يعرفون حتى قراءة بياناتهم الموجودة عليها، باللغة التي كتبت بها، إضافة إلى أنهم لا يعرفون وطناً لهم سوى سورية.

خلال الحملة التي تحمل اسم (من أجل منح أبناء الأمهات السوريات الجنسية السورية)، تبين لنا أن نسبة المواطنين المولودين في سورية من أم سورية وأب عربي أو أجنبي كبيرة، وتتركز بشكل كبير في المناطق الحدودية من سورية كلبنان والأردن والعراق وتركيا، إضافة إلى فلسطين، لكن من منظور آخر بحكم احتلال العدو الصهيوني للأراضي الفلسطينية.

كثيراً ما يتم التزاوج بين العائلات السورية التي تقطن على الحدود مع عائلات عربية تقطن في قرى مجاورة خلف الحدود السورية، إلا أن سبب الجوار لم يكن السبب الوحيد، فهناك نساء سوريات تزوجن من رجال يحملون جنسيات عربية وأجنبية هاجروا من بلادهم الأصلية واستقروا نهائياً في سورية. ولعل الحالات التي رصدناها خلال الحملة (من أجل منح أبناء الأمهات السوريات الجنسية) أقدر على الحديث عن هذه المشكلة، والسيدة رجاء حلباوي إحدى هذه الحالات:

نماذج كثيرة 

 • رجاء حلباوي مواطنة سورية، متزوجة من مواطن عربي  )ياسر القصري( يحمل الجنسية الجزائرية، وهو من مواليد دمشق عام 1931 من أم سورية وأب جزائري، هاجر جده إلى سورية في عام 1860 أي مع من قدموا إلى سورية مع المجاهد الأمير عبد القادر الجزائري، واستقروا في دمشق منذ ذلك التاريخ.

قررت السيدة رجاء عرض ما يعانيه أبناؤها وأحفادها من صعوبات في الوطن الذي ولدوا فيه، نتيجة حملهم للجنسية الجزائرية، عبر الحملة الإعلامية التي تشارك فيها «قاسيون» من أجل منح أبناء الأمهات السوريات الجنسية السورية.

تقول السيدة رجاء لـ«قاسيون»: «أبنائي وأحفادي ولدوا في سورية وترعرعوا فيها ودرسوا في مدارسها وتخرجوا من جامعاتها، ولم يحصلوا على الجنسية السورية، رغم أن أمهاتهم وجداتهم سوريات، وهم يعاملون معاملة الغرباء حتى الآن، ما يجعلهم عرضة لكثير من المصاعب والعقبات التي تقف في وجه حياتهم اليومية ومستقبلهم وعملهم وخصوصا بعد صدور القوانين الخاصة بالملكية العقارية لغير السوريين والتعليمات المتعلقة بمنح بطاقة عمل، أصبح أبنائي وأحفادي الذكور معرضين للتشرد والضياع، وبات مستقبلهم مجهولاً لعدم قدرتهم على توفير الشروط المطلوبة للتملك وللعمل أيضاً، وبالتالي دون زواج، ما سيؤدي إلى القضاء على نسل عائلة عربية موجودة في بلد عربي منذ أكثر من مئة وخمسين عاماً ومستمرة فيها، خصوصا أن صلاتهم بأقاربهم في الجزائر مقطوعة، ومن الصعب بمكان العودة إلى الجزائر وبدء حياة جديدة من الصفر دون أية إمكانات مادية».

وتضيف: «لم أكن أتوقع أن يعاني أحفادي ما عاناه أبنائي جراء عدم قدرتي أنا وزوجات أبنائي السوريات، على منحهم الجنسية السورية، علما أنهم لو كانوا يحملون الجنسية السورية وكنت أنا جزائرية أو من أية جنسية أخرى عربية أو أجنبية، فسأكون حينها قادرة على منحهم جنسيتي، بموجب القوانين الجزائرية التي تعطي الأم حق إعطاء أبنائها جنسيتها».

وتختم السيدة رجاء: «سمعت مؤخرا عن حملة يقوم بها بعض المتطوعين من إعلاميين ومحامين وشخصيات أخرى من أجل منح أبناء الأمهات السوريات المتزوجات من جنسيات عربية أخرى الجنسية السورية، وكم أتمنى أن تحقق هذه الحملة هدفها، عل أبنائي يتمكنون من الحصول على الجنسية السورية كمواطنين سوريين في بلدهم الذي أحبوه وتعلقوا به». 

• هيام توفيق شحادة تقول لـ»قاسيون«: زوجي لبناني الجنسية ولكنه من مواليد دمشق وعاش وتزوج في سورية، إلا أنه لم يحصل على الجنسية السورية، كما أن أبنائي لم يحصلوا أيضا على الجنسية رغم أن أمهم سورية، ما جعلهم غرباء في الوطن الذي ولدوا وعاشوا هم ووالدهم فيه، مما تسبب لهم بمصاعب معيشية جمة لا تعد ولا تحصى». 

سوريون غرباء في سورية

إن بعض الحالات التي تم تسليط الضوء عليها تعتبر أكثر إيلاما من غيرها، إذا ما علمنا أن شخصياتها هم من أصول سورية بحتة أي من أم وأب سوريين اضطرت عائلاتهم للسفر خارج سورية للعمل أو لأسباب أخرى، وشاءت الأقدار أن يولد أبوهم خارج سورية، والعودة إلى سورية بجنسية أخرى فرضت على أبنائهم حتى الذين ولدوا في سورية، ولم يستطيعوا منحهم جنسية وطنهم الأم بفضل القوانين الجامدة في سورية الخاصة بمنح الجنسية. 

•  صفاء أحمد المحمد تحمل الجنسية اللبنانية رغم أنها من أصول سورية، ولدت وترعرعت في سورية وأجدادها سوريون، وتقول لـ«قاسيون» خير دليل على أني من أصول سورية أن أسرتي تنتمي للمجاهد السوري الشيخ صالح العلي، ورغم ذلك لا أحمل الجنسية السورية التي حاول أهلي جاهدين الحصول عليها ولكنهم فشلوا بفضل الصعوبات والتعقيدات التي تنص عليها القوانين السورية المعقدة الخاصة بمنح الجنسية، فلماذا تمنع عائلتي من الحصول على جنسية وطنها الأم وهي من أقدم العائلات السورية، والتي اضطرت في فترة الستينيات للعمل في لبنان نتيجة الأوضاع المالية السيئة في سورية حينها، وأنا الآن أعاني من عدم حصولي على الجنسية السورية. خصوصا بعد أن تم رفضي في مسابقة التعيين في وزارة التربية كمدرسة بسبب هويتي اللبنانية، رغم أني أحمل إجازة جامعية من جامعة دمشق - قسم التربية العامة، مع العلم أنه قد تم قبول بعض الجامعيين العرب في المسابقة رغم أنهم لا يحملون الجنسية السورية، فهل قدري أن أظل غريبة في وطني، محرومة من حقوقي التي أراها في يد الغير؟ فأنا لم أحصل في وطني حتى على أبسط الميزات التي تمنحها الحكومة للأشقاء العرب المقيمين في سورية والذين سمحت لهم بالتوظيف في دوائرها الحكومية، هذا إذا تم اعتباري مجازاً لبنانية، رغم أني من أب وأم سوريين. 

•  لؤي خضري طهراني عائلته من أصول سورية يحمل أفرادها الجنسية الإيرانية رغم أنها تعيش في سورية منذ أول جد في العائلة ولم تغادرها أبداً، ولكن الظروف شاءت أن تحمل هذا العائلة الجنسية الإيرانية، حيث قام أحد أجداده في أواخر الحكم العثماني في سورية بتسجيل أولاده في السفارة الإيرانية حتى لا يخدموا في الجيش العثماني أيام (السفر برلك) فكما هو معلوم حينها أن من يؤخذ إلى (الأخذ عسكر) في هذه الفترة لا يعود إلى أسرته، ولهذا السبب عائلته تحمل الجنسية الإيرانية، رغم أنهم لم يعيشوا أبدا خارج الأراضي السورية ولا صلة لهم بإيران إلا من خلال الهوية، حتى أن لا أحد في عائلته يجيد اللغة الإيرانية.

ويضيف لؤي: «حاول أبي وأعمامي بعد ذلك استعادة جنسيتهم السورية كما حاولت أنا وأخوتي من بعدهم، ولكن دون جدوى، حيث تقدمنا إلى القضاء بعدة طلبات لاستعادة الجنسية السورية، وفي كل مرة كان طلبنا يتعرض (للتطنيش) رغم أن لدينا جميع الوثائق التي تثبت أصولنا السورية، إضافة إلى أن جميع أفراد عائلتي الذكور متزوجين من سوريات، كما أن أمي وجدتي سوريتان. ابتدأ الشعور المرير بالغربة في وطننا وبمشاكل التملك والعمل الذي يحتاج إلى بطاقة تسمح لنا بالعمل في سورية، إضافة إلى تجديد الإقامة كل عام، كما أن في حال سفر أحد أفراد عائلتي إلى أي بلد خارج سورية للعمل يحتاج إلى فيزا سورية للعودة إلى سورية، وانتهاء بعدم قدرتنا على منح أبنائنا الصغار جنسية وطنهم الأم».

ويختم لؤي حديثه لـ«قاسيون» بأغلى أمنية لديه: «إن حلمي أنا وأفراد عائلتي أن نستعيد جنسيتنا السورية، فلا أستطيع وصف مرارة الغربة التي نعاني منها ونحن أبناء هذا الوطن الأصليين في وطننا».

قانون الجنسية السوري

بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 المتعلق بالجنسية العربية السورية، ينص الدستور في المادة 3:

على اعتبار كل شخص عربياً سورياً حكماً (من ولد في القطر أو خارجه من والد سوري) الأمر الذي يبرز نقطتين مهمتين:

 - الأولى:  أن الدستور لم يمنح المرأة السورية حق منح أبنائها جنسيتها ما يعتبر تمييزاً واضحاً ضد المرأة السورية خصوصاً أننا من الدول التي تعترف بحقوق المرأة وتنادي بمساواتها مع الرجل في حقوقها وواجباتها، وفي كل مرافق الحياة.

 - الثانية:  تبرز من خلال مخالفة الدستور حيث تبين لنا من خلال الحملة وبالرجوع إلى نص القانون المتعلق بمنح الجنسية، وجود الكثير من الحالات التي لم يطبق عليها القانون، حيث يوجد أعداد كبيرة من المواطنين السوريين الذين ولدوا داخل سورية وخارجها من أبوين سوريين لم يتمكنوا من الحصول على الجنسية السورية بسبب حملهم لجنسية أخرى بدواعي الظروف، مع أن المادة 4 تجيز منح الجنسية للأجنبي بناءً على طلبه، شرط أن يكون: مقيما في سورية لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل قبل تقديم طلب منح الجنسية، فلماذا لم تمنح الحكومة المواطنين الذين يحملون جنسية أجنبية الجنسية السورية وهم من أصول سورية؟ إضافة إلى أنهم ولدوا في سورية وترعرعوا فيها وآباؤهم مولودون في سورية، إذا كان القانون يجيز منح المواطن الأجنبي الجنسية السورية بالشرط المذكور والمتوفر لدي المواطنين الذين تعتبرهم الدولة أجانب، رغم أنهم من أصول سورية؟ 

رأى الحقوقيين في سورية

•  يقول المحامي عصام درجي لـ»قاسيون« وهو أحد الأعضاء المشاركين في الحملة: «إن للدولة دوافعها الأمنية وراء تشديد وعدم منح الجنسية السورية لأي شخص، وفي حال إبداء الدولة أية مرونة في هذا الموضوع، فهناك إجراءات معقدة قبل منح الجنسية، إضافة إلى عدم امتلاك إدارة الهجرة والجوازات الكادر الكافي لاستيعاب كافة طلبات الحصول على الجنسية، ما جعل القانون المتعلق بمنح الجنسية السورية جامداً ومعطلا خلال العقود الماضية، أي أن هذا القانون غير معمول به فعلياً في سورية. إن القوانين المتعلقة بمنح الجنسية في معظم دول العالم تجيز منح المرأة أبناءها وزجها جنسيتها، لذلك يسعى بعض العرب للسفر إلى أوروبةا والزواج بأجنبية بهدف الحصول على جنسية أوروبية، ولذلك يفترض بسورية أن تلحق بركب هذه الدول التي تحترم حقوق مواطنيها ذكوراً كانوا أم إناثاً، لأن المرأة النصف الهام في المجتمع». 

الحملة الإعلامية

 • أماني صديق، إعلامية سورية حملت على عاتقها قيادة حملة للمطالبة بحق المرأة السورية المتزوجة من جنسية عربية أو أجنبية بمنح أبنائها الجنسية السورية، عبر سلسلة من برامجها الإذاعية في عدة قنوات، والتي استضافت خلالها عدداً من الشخصيات لمناقشة هذا الموضوع، كما استقبلت في برنامجها عدداً كبيراً من الحالات التي تعاني من هذه المشكلة.

أوضحت الإعلامية أماني الصديق في حديث صحفي أجرته لـ«قاسيون» أنها طرحت هذا الموضوع أكثر من مرة منذ عام تقريباً، ولكن لم تستطع الاستمرار بسبب عدة عوائق، كان أبرزها وجود قانون الطوارئ، «كما أن الجهات الرسمية أوعزت بعدم إمكانية البت في هذا الموضوع أو طرح أي مرسوم حينها بسبب وجود وضع خاص للإخوة الأكراد. في هذه الفترة بعد أن أوقف العمل بقانون الطوارئ ومنح الأكراد الجنسية السورية، وجدنا أن الوقت قد حان لتعطي المرأة السورية الجنسية لأبنائها، وبدأنا بطرح هذا الموضوع عبر إحدى الإذاعات، وقمنا بحملة شارك فيها عدد من أعضاء مجلس الشعب وعدد من الحقوقيين، ومن خلال الاتصالات تبين لنا أن هناك قرى كاملة تعاني من هذه المشكلة، ولم تقتصر المشاكل على من هم من أم سورية، حيث تبين أن هناك أعداداً كبيرة من عائلات هذه القرى يحملون الجنسية اللبنانية ويطالبون باستعادة الجنسية السورية. تختصر أماني الصديق معاناة هذه العائلات بقولها: «تتمثل معاناة هذه الشريحة بعدم السماح لهم بالتوظيف أو العمل، وعدم السماح لهم بتملك عقار، وارتفاع تكاليف الدراسة العليا حيث يطبق عليهم ما يطبق على الطلبة الأجانب في جامعات سورية، مما يدل على أن هذه الشريحة لم تكن تحصل على أبسط حقوقها كمواطنين سوريين».

وتضيف أماني الصديق لـ»قاسيون :«تم جمع الفاكسات المتعلقة بالموضوع وإعداد مذكرة قانونية وشرعية، وتم رفع دراسة إلى مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وتم تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع، ونحن نتمنى أن يصدر مرسوم بهذا الخصوص، كما تم طرح مشكلة منح أبناء الأمهات السوريات المتزوجات من فلسطينيين الجنسية السورية، فمن المعروف أن هناك مفهوم حق العودة، فلا يحق منحهم جنسية أخرى للمحافظة على حق العودة، ولكن بعد إجراء بعض الدراسات القانونية تمكنت الجهات الرسمية من التوصل إلى صيغة تمكن منح الفلسطينيين من أم سورية الجنسية مع الاحتفاظ بالجنسية الفلسطينية».

وتختم الإعلامية أماني الصديق حديثها: «عندما شعرنا بأن صوتنا بات قادراً على الوصول إلى مراكز صنع القرار في سورية، بما أننا نسير وفق القانون، قررنا القيام بعدة حملات أخرى، بمشاركة جريدة «قاسيون» التي ستكون إحدى الجهات الراعية لهذه الحملات، إضافة إلى جهات أخرى كالاتحاد النسائي، وهذه الحملات ستحمل عدة عناوين كمكافحة الرشوة، وحماية الأسرة، صندوق النفقة وسكن الحاضن، وفي أي مجال يساهم في حماية حقوق المواطن السوري، وإيصال صوت المظلوم إلى الجهات الرسمية، لأننا نرغب برؤية سورية كدولة حديثة متطورة كماً ونوعاً، تكون نموذجاً تحتذي به جميع الدول العربية والعالمية. 

اللجنة تدرس تعديل قانون الجنسية

باشرت اللجنة المكلفة بدراسة مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 3، وكذلك منح الجنسية السورية لأبناء الأمهات السوريات المتزوجات ممن يحمل جنسية غير سورية، أعمالها في الأسبوعين الماضيين، ثم رفعت اللجنة نتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء بعد أسبوع، أي أن نتائج عمل اللجنة الآن قد رفعت إلى رئيس مجلس الوزراء عادل سفر. ويشار إلى أن هذا الموضوع قد تم طرحه في فترات سابقة عدة مرات في مجلس الشعب، من خلال عدد من أعضائه. والسؤال الذي يشغل بال الآلاف ممن يعانون من هذه المشكلة: «هل سيكون القانون الجديد متكاملاً بحيث يشمل مختلف جوانب هذه المشكلة؟ وهل سيكون قادراً على معالجة مختلف الحالات التي تعاني من عدم الحصول على الجنسية السورية؟ وهل سيشمل تعديل القانون المتعلق بمنح الجنسية الحالات التي تطالب باسترداد الجنسية السورية، خصوصاً لمن ولد وترعرع في سورية من أبوين سوريين يحملان جنسية عربية أو أجنبية، ويرغبون باستعادة جنسيتهم السورية؟ وهل ستكون هذه التعديلات في القوانين السورية في هذا المجال وغيره من المجالات الأخرى على مستوى طموحات الشارع السوري؟ أم أنها ستكون كسابقاتها حبراً على ورق؟ سؤال برسم من يهمه الأمر!! 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.