عرض العناصر حسب علامة : الدستور السوري

أصدر الاتحاد العام للفلاحين بياناً يشرح فيه رأي الاتحاد في البيان الختامي للقاء التشاوري الذي انعقد بين 10- 12تموز الجاري، برعاية نائب رئيس الجمهورية السيد فاروق الشرع، وقد أكد البيان على رفض الاتحاد أية محاولة لإلغاء المادة الثامنة من الدستور، معتبراً ذلك محاولة للنيل من المكتسبات التي حققها الاتحاد على مستوى البلاد.

تصاعد الجدل مؤخراً حول حزمة الإصلاحات السياسية المنشودة التي يجري طرحها تباعاً، حيث أدلى الكثير من القوى والأحزاب والأفراد بدلوهم حول مشاريع القوانين المطروحة، مبدين ملاحظاتهم ومحددين مواقفهم من هذه القوانين بكليتها أو ببعض تفاصيلها، سواء من الذين حضروا اللقاء التشاوري الذي عقد مؤخراً كمقدمه استطلاعية لوجهات النظر من أجل التحضير للآليات التي من المفترض انعقاد مؤتمر الحوار على أساسها، ليؤمن مخرجاً آمناً وسالماً للأزمة العميقة التي يمر بها وطننا وشعبنا، أو الذين لم يحضروا اللقاء التشاوري بسبب عدم توفر «الشروط الضروري توفرها قبل البدء بأي حوار» من وجهة نظرهم، والكل يعرف تلك الشروط حيث أُعلِن عنها في المؤتمرات التي عقدتها بعض أطراف المعارضة أو في التصريحات التي أدلوا بها لوكالات الأنباء.

«عتبة الإصلاح نحو سورية الجديدة»

بدعوة من رئاسة جامعة إيبلا في محافظة إدلب، عُقدت في مقر الجامعة ندوة حوارية تحت عنوان «عتبة الإصلاح نحو سورية الجديدة». وقد استضافت جامعة إيبلا في هذه الندوة الحوارية ثلاثة محاورين أساسيين هم:

جاء اللقاء التشاوري أدنى من آمال من تأملوا منه حلاً للأزمة الوطنية الراهنة، سواء كان ذلك في بيانه الأول، البيان قبل التعديل، أو حتى في بيانه الثاني الذي وإن كان أكثر إيجابية، لكنه عكس في النهاية محصلة القوى المشاركة فيه، والتي أسهم في ضعفها غياب ممثلي الحركة الشعبية من جهة، واحتكار النظام لمعظم مقاعد الحوار من جهة أخرى. وهنا نعيد قراءة مفهوم الحوار ليس في مستواه النظري العام، ولكن بملموسيته ومعناه في الواقع السوري، لنجيب على السؤال الأهم: كيف يمكن الخروج من الأزمة الراهنة؟ وما دور الحوار المزمع عقده في ذلك؟..

•  طالبت مديرة مدرسة من إدلب (مها خربطلي) برفض الدعوات لوقف الحل الأمني لأن إدلب بحاجة لهذا الحل في الوقت الراهن وخاصة أن هناك حالة من الرعب بين المواطنين ولاسيما فئة الشباب التي تتعرض يوماً للتهديد من قبل مجموعات مسلحة ودعت كل من يطالب بوقف الحل الأمني وسحب الجيش إلى زيارة محافظة إدلب وريفها تحديداً للاطلاع على واقع ما يحصل هناك ونقلت عن سكان المنطقة قيام تلك المجموعات في عدة قرى ومدن ولاسيما جبل الزاوية ومعرة النعمان بدعوة الشبان إلى التظاهر حتى انهيار الاقتصاد الذي سيؤدي لانهيار الدولة كما يزعمون.

أجمع المتكلمون بالأمس واليوم على قضيتين اثنتين وهما:

يمكن اعتبار طرح مشروع قانون الأحزاب للنقاش خطوة إيجابية في اتجاه إعادة إحياء الحياة السياسية في سورية.. وها نحن نشارك في هذا النقاش ونورد ملاحظات في ثلاثة اتجاهات:

 المادة السابعة من الدستور تؤكد على أن (القَسم الدستوري) على الشكل التالي:
«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي، وأن (أحترم الدستور والقوانين). وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أعمل مخلصاً وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية».

لم يعد هناك خلاف في سورية على عمق الأزمة التي تشهدها البلاد، فهي أزمة سياسية اقتصادية اجتماعية عميقة، لا مخرج منها إلا بإجراءات من النوع نفسه وبالعمق نفسه. وما لم تصل الإجراءات إلى هذا العمق نفسه فإن الأزمة ستطول بغض النظر عن شكل تطورها والاختلاطات التي ستصيبها، بما تعنيه من تزايد للأخطار التي تتهدد البلاد في وحدتها الوطنية.

مع صدور هذا العدد، يكون قد تبقى ساعات قليلة لتوجه الناخبين السوريين نحو صناديق الاقتراع للإدلاء باصواتهم في الاستفتاء على ترشيح السيد الرئيس بشار الأسد لولاية دستورية جديدة..