عرض العناصر حسب علامة : الدستور السوري

تلقى متشددو الطرفين ضربات قاسية خلال الأسبوعين الماضيين، والتصعيد الأخير كان إيذاناً بانفراط عقد أوهام الإسقاط والإسقاط المضاد، فواقع التوازن الدولي والتوازن الداخلي ودرجة الإنهاك العالية التي وصلت إليها الأطراف المتشددة كافة كانت تؤكد باستمرار وفي كل لحظة ومع كل تصريح أو خطوة جديدة أن الحل السياسي يقترب رغم كل الزوابع الكلامية والأمنية، والتصريحات المتواترة من الأطراف المختلفة الداخلية والدولية بدأت تحقق انعطافاً سريعاً نحو تأييد الحل السياسي لتعبر بذلك عن وصول التراكم إلى ذروته، وعن إقرار معلن أو ضمني بما قلناه مراراً من أن لا مخرج بغير الحل السياسي، ولا ينفي بالمقابل أن كل طرف سيحافظ على أهدافه وسيعمل على شكل محدد للمرحلة الانتقالية يخدمه في الانتقال نحوها، ولذلك فإن مهمة صياغة المرحلة الانتقالية بحيث تؤمن الخروج من الأزمة وتثبت الوحدة الوطنية وتفتح الطريق أمام التطور اللاحق لسورية هي مهمة من طراز وطني رفيع..

أكد البلاغ الصادر عن اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين بتاريخ 25/2/2011، أن أهم ما يحصّن الوحدة الوطنية في سورية، وفي هذه الظروف المعقدة دولياً وإقليمياً هو المراجعة الشاملة للسياسات، والقيام بإصلاح جذري شامل دون إبطاء على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى المستوى الوطني العام، ومن بينها سياسياً، ضرورة حصر استخدام حالة الطوارئ والأحكام العرفية في حالات ثلاث: الحرب والكوارث الطبيعية، وضد قوى النهب والفساد..

تمر سورية اليوم بمنعطف خطير،  ذلك أن الموقف الوطني السوري، مهدد بتهديدات مباشرة، ويجري محاصرته من الأعداء الخارجيين وما أكثرهم، بدءاً من زعيمة الامبريالية العالمية وربيبتها إسرائيل، مروراً بما يسمى بالعالم «الحر»، وانتهاءً بالقوى الرجعية العميلة لها داخليا وخارجيا، الأمر الذي يستدعي وبسرعة فائقة، أن تجري عمليات إصلاحات داخلية من أجل تقوية الجبهة الداخلية وتصليبها وصيانتها من كل الأعداء المتربصين بالبلاد..

إن إعلان حالة الطوارئ واستمرارها كل هذه المدة، منذ نصف قرن، هو أحد الأسباب التي وضعت البلاد  أمام منعطف حاسم.

من المؤكد أن مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر من المبادئ الأساسية المعتمدة في دساتير الدول في العصر الحديث، فهو يكرس الحريات العامة والخاصة بمعنى  الحرية للجميع وضمان حقوقهم، واحترام القوانين، وحسن تطبيقها تطبيقاً عادلاً وسليماً، ويمنع ظواهر الفساد والاستبداد بشكل كلي وتام ونهائي، كما أنه يساهم مساهمة أساسية إن لم تكن وحيدة، في تحسين أداء وظائف الدولة وإتقانها ويحصن أداءها ويعتبر وسيلة وحيدة لتفتيت السلطة ومنع تركيزها في هيئة واحدة على نحوٍ يهدد حريات المجتمع والأفراد ويعرض الحقوق للخطر.

خلّف تطبيق حالة الطوارئ في المجتمع السوري لفترة زمنية طويلة قاربت 48 عاماً ونيف، آثاراً سلبية كبرى، طالت البناء التحتي والبناء الفوقي للمجتمع السوري، وبما أننا قد تناولنا هذه التأثيرات سابقاً على البناء التحتي مع بعض الإضاءات السريعة على تأثيراتها في البناء الفوقي، لذلك لابد من التطرق لها بشكل أوسع لتبيان آثارها السلبية على هذا الجانب.

ا تزال المحاسبة في كافة المستويات غائبة، هذا المبدأ الذي نص عليه الدستور، وكذلك اعتمدته كافة اللوائح والأنظمة الداخلية للقوى والأحزاب السياسية دون استثناء، وعلى الرغم من التأكيد عليه -من حيث الشكل- إلا أنه لم يلق طريقه إلى التنفيذ إلا على المستويات الدنيا في أحسن الأحوال، من خلال سماع السوريين في الآونة الأخيرة عن طرد موظف بهذه الوزارة أو تلك بتهم الفساد، وقد يكون هؤلاء فاسدين فعلاً، ولكن بالمحصلة فسادهم من الحجم الصغير بالطبع، والذي لا يمكن تبريره بالتأكيد، ولكن يمكن اعتباره الأقل ضرراً للاقتصاد السوري وللسوريين من أنواع الفساد الأخرى، والسبب عائد لدخول مال الفاسد الصغير في الدورة الاقتصادية والاقتصاد السوري مجدداً، أي أنه ذو تأثير محدود على الاقتصاد الوطني، ولكن هذا لا يشرعن وجوده مطلقاً، بل أنه آلية لترتيب أولويات المحاسبة..

بعد ما كان هدف التعليم في سورية إنشاء جيل علمي التفكير، مرتبط بتاريخه وأرضه ومعتز بتراثه من أجل تحقيق أهداف أمته والإسهام في خدمة الإنسانية وتقدمها (وهذا ما جاء وأكده الدستور السوري في مادته الحادية والعشرين)، أصبح الآن نظام التعليم، وخصوصاً في مرحلته الجامعية، يهدف إلى إنشاء جيل غربي معولم ليبرالي التفكير، بعيد عن العلم كل البعد، وذلك من خلال القرارات الحكومية أحياناً، ومن خلال سياسات تتبعها الجامعات الحكومية نفسها أحياناً أخرى، والتي يقوم بتنفيذها دكاترتها وأساتذتها وتهدف في نهاية المطاف إلى إبعاد الطلاب عن الجامعات الحكومية وجذبهم نحو الجامعات الخاصة- التي أغلبية الشعب لا يستطيع تحمل اقساطها- والتعليم الموازي والمفتوح اللذين يدفع فيهما سنوياً للتسجيل فقط مبلغ وقدره ثلاثون ألف ليرة سورية، هذا عدا ثمن الكتب والحاجات الدراسية (المادة السابعة والثلاثون من الدستور السوري: التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى).

«المعضمية» أقرب البلدات إلى دمشق العاصمة، كانت تسمى في خمسينيات القرن الماضي «حوران الثانية» محاطة بأشجار الزيتون واللوزيات وكل الأصناف الأخرى، عدد سكانها /30/ ألف نسمة بالإضافة إلى /40/ نسمة يسكنون في مخالفات وعشوائيات، زحفت جبال الإسمنت إلى المدينة وأقيمت المشاريع استثمارية مزيفة وأقلع سكان المنطقة عن الزراعة، تشرد بعضهم وتحول البعض الأخر إلى مهن عديدة.

سبق لـ«قاسيون» أن تابعت في أكثر من مناسبة (ملف الفساد في المصالح العقارية)، وآخر ما حررته في هذا الإطار التلكؤ والمماطلة الجاريين في إجراءات محاكمة الموقوفين.. وحرصاً منا  على متابعة القضية، وصوناً لمصداقية كلمتنا، نبين ما يلي:

نصت المادة /25/ من الدستور على ما يلي:

أقرت الحكومة السورية مشروع قانون يقضي برفع حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ ما يقارب الخمسين عاماً..

وقد نصت المادة 101 من الدستور السوري الصادر سنة  1973 م على أن: