كتبنا في عدد قاسيون /504/ تاريخ 28/5/2011 مادة طالبين إلغاء (القضاء الإداري) الاستثنائي، أسوة بإلغاء (محكمة الأمن الاقتصادي) و (محكمة أمن الدولة). لأن (القضاء العادي) موجود وصالح وكاف للنظر في جميع أنواع الدعاوى.
تعاني الصناعة الوطنية عموماً أزمة حقيقية في الإنتاج والتسويق، واستفحلت هذه المعاناة بسبب السياسات الليبرالية التي مازالت هي السياسة السائدة في الممارسة اليومية حتى هذه اللحظات الحرجة، ويجري التأكيد على التمسك بها بالرغم من الأضرار الواسعة التي أحدثتها وأصابت بها الإنتاج الوطني، حيث وضعته في شروط إنتاجية وتسويقية لا يُحسد عليها بسبب فتح الأسواق على مصراعيها أمام تدفق البضائع الأجنبية، وبسبب اتفاقية الشراكة العربية الكبرى التي ألغت الضرائب الجمركية على البضائع الواردة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، فقد استفاد من هذه الأوضاع أصحاب الأموال وتجار الأزمات فقط، الذين تورموا كالسرطان في الاقتصاد الوطني، وأصبحوا قادته وموجهيه باتجاه مصالحهم وتعزيز نفوذهم السياسي والاجتماعي، وبالمقابل تُرِك الإنتاج الوطني في القطاعين العام والخاص، يصارع بمواجهة تلك السياسات التي حاصرته وضيقت عليه الخناق لكي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وبالتالي تحين اللحظة لإطلاق رصاصة الرحمة على ما تبقى منه على قيد الحياة.
تصريح الأمين القطري المساعد في 30/5/2011، حول المادة الثامنة من الدستور واستبعاد تعديلها، والذي قال فيه:
العبرة في إصدار القوانين أم بمن ينفذها وطريقة تنفيذها..!؟
من يسن القانون.. ومن يصدره.. الشعب لا رأي له..؟!
تناقلت بعض وسائل الإعلام مؤخراً أنباء عن قرار صدور المرسوم رقم (178) للعام 2011، وهو القاضي بالسماح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب دراسات التأهيل والتخصص الذين استنفذوا فرص التقدم للامتحانات، بالتقدم من خارج الجامعة إلى امتحانات الدورة الصيفية للعام الدراسي 2010-2011. وذكر في المادة الأولى من هذا المرسوم أنه يسمح لهؤلاء الطلاب المذكورين الذين استنفذوا فرص التقدم للامتحانات المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها بنتيجة امتحانات الدورة الإضافية الممنوحة بالمرسوم رقم (276) للعام 2010، أو نتيجة امتحانات الفصلين الأول أو الثاني من العام الدراسي 2010-2011، ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا، يسمح لهم التقدم إلى الدورة الصيفية، وأوضح وزير التعليم العالي الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى في تصريح صحفي أن المرسوم يسمح لجميع الطلاب المستنفذين منهم أو النظاميين بالتقدم إلى الدورة الصيفية بجميع المواد التي يحملونها، وأشار إلى أن فائدة هذا المرسوم ستعم على عشرات الآلاف من الطلاب.
سادت، في السنوات الماضية، عقلية الحزب القائد في التعاطي مع الجماهير عند معظم القوى السياسية التقليدية، فبالنسبة لهذه القوى القديمة لا يتعدى دور الجماهير أن يكون أداة لوصولها الى السلطة، بمعنى أن دور الناس يقتصر على التصفيق والتهليل للقائد الذي ينبغي أن تناط به وحده إدارة شؤون البلاد بكاملها فيتولاها الساسة والقادة بحكمتهم وفطنتهم المفترضة، وما على الجماهير إلا العودة إلى بيوتهم قريري العين إزاء عبقرية القائد الأوحد..
إذا كانت القرارات في البلدان الرأسمالية المتطورة تعتمد على آراء المختصين ونتائج دراسات مراكز الأبحاث فيها، فإن القرارات في بلدان العالم الثالث غالباً ما تأخذ طابع الارتجال، ولا تأخذ بعين الاعتبار انعكاس تلك القرارات من الواجهة الاجتماعية والاقتصادية على أوسع شرائح المجتمع فقراً.
يعتقد البعض أن الطريقة العسكرية هي الوحيدة للحكم ولتنظيم المجتمعات، وأن هيمنة أي نظام سياسي ينبغي أن تتحقق بالشكل العسكري المباشر، وهذا وهم شائع مناف للحقيقة. فلا تستطيع أية قوّة سياسية أن تحكم وتسيطر، وأن تفشل كل المؤامرات التي تحاك ضدها بالقوة العسكرية وحدها. فهذه الأخيرة لا تشكّل إلا مجرد أداة، قد تحقق الهيمنة وقد لا تحققها، ولم تكن قط غاية في حدّ ذاتها. لذلك نرى بعض القوى السياسية التي تتبنّى معتقدات كهذه ترسم بشكل دائم صورتها كقوّة سياسية تتنطع لمهمة حماية الشعب الضعيف، الذي لا حول له ولا قوة وغير مؤهّل لإعطاء الشريعة للقوى السياسية الحاكمة..
في ظل الأزمة العامة للبلد، يمكن تقسيم أي من الأزمات المتنوعة التي يعاني منها المواطن إلى ثلاث مراحل - الأولى: سوء تخطيط مسبق – الثانية: فعلا هناك أزمة – الثالثة: سوء إدارة واستغلال للازمة، وعندما يمتلك الكادر القيادي الذي أوكلت إليه عملية إدارة الأزمة الرؤية والنية الحسنة والخبرة، يستطيع أن يخفف من الآثار الجانبية ومن حدة تأثيرها على حياة المواطنين ،والدولة التي تملك رؤية ولديها برنامج عمل للخروج الآمن من الأزمة تحفز دور الكوادر الفعالة وتعفي الكوادر التي أظهرت العجز في تجربتها وخبرتها وبالوقت نفسه تحاسب من أساء الأمانة أو استغلها ،واللجان التي شكلتها قيادة المحافظة وكلفتها بإدارة ومراقبة عملية توزيع الغاز وخاصة المازوت، مثلها مثل أي موظفين في أية مؤسسة حكومية سواء أكانت قبل الأزمة أو أثنائها، فيها الفدائي – والجاهل – والفاسد.
على الرغم من أنه حدثت تغيرات مهمة نسبياً منذ انطلاق الحركة الشعبية العفوية، التي هي أعظم ما قدمه الشعب السوري في العقود الخمسة الماضية والتي لها أسبابها الموضوعية الداخلية من تراكمات القمع والفساد والنهب والتهميش ولها مطالبها المشروعة في الحرية والعدالة والتغيير الديمقراطي.. وأدخلت سورية في مرحلةٍ من النشاط السياسي العالي المستوى يشارك فيه الشعب السوري من الطفل الصغير إلى الشيخ الكبير، لكن الكثيرين لا يرون هذه التغيرات والبعض يتجاهلها عن عمدٍ. والفضل الكبير في تحقيق هذه التغيرات هو تضحياتها الكبيرة. وأدخلتنا في مرحلةٍ جديدة.. لذا لا يحقّ لأحدٍ أن يتكلم باسمها أو يدعي تمثيلها أو يتجاهلها وهي ستفرز قادتها وممثليها الميدانيين..
