إلى متى سيبقى الدستور السوري «موقوفاً» عن العمل؟

فما هو قانون الطوارئ؟ وماذا يعني حصر استخدامه؟.

من المعروف أن فرض حالة الطوارئ يستند إلى ما يسمى حقوقياً بنظرية الحوادث أو الطوارئ الاستثنائية التي تنص على إمكانية فرض حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي البلد أو في منطقة منه للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء, وباعتبارها استثنائية يعني أنه يمكن فرضها لمدة زمنية محددة تنتهي بانتهاء الوضع الاستثنائي الذي فرضت حالة الطوارئ بسببه.

والحقيقة أن فرض حالة الطوارئ تتيح للسلطة التي فرضتها تعطيل الحريات العامة، ووقف العمل بالدستور، وعدم التقيد بالقوانين السارية، واستخدام القوة دون التقيد بأي قانون. وبالتالي فللسلطة  أن تأمر بالاستيلاء على أية منشأة، أو منقول، أو عقار، ولها أن تفرض الحراسة على الشركات، والمؤسسات، ولها أن تحجز أموال من تشاء كيفما تشاء، ولها أن تكلف الأشخاص بالقيام بأي عمل، أو أداء أية خدمة طالما كانوا قادرين على أدائها.

سورية.. وحالة الطوارئ

فرضت حالة الطوارئ في سورية بموجب الأمر العسكري رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8/3/1963، والذي نص على ما يلي:

«إن المجلس الوطني لقيادة الثورة يقرر ما يلي:

المادة الأولى:

تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ابتداء من 8/3/1963 وحتى إشعار آخر».

وعربياً،  تم فرض قانون الطوارئ في كل من سورية ومصر وتونس والجزائر، وأخيراً تم فرضه في اليمن نتيجة الأزمة والثورة الشعبية التي يمر بها الآن.

المشكلة الكبيرة التي نعاني منها كمجتمع سوري أن أكثر المواطنين لم يطلعوا، أو لم  يقرؤوا الدستور، ولا يعرفون شيئاً عن حقوقهم التي كفلها لهم، وهي كثيرة وهامة وواضحة, فلقد مرت ثمانية وأربعون عاماً وأربعة عشر يوماً بالتمام والكمال على تطبيق قانون الطوارئ في البلاد، وكان خلالها الدستور السوري معطلاً، ولم يُعمل فيه خلال كل هذه الفترة الزمنية الطويلة. بل إن مجرد بقاء قانون الطوارئ سارياً أعطى مبررات لا حدود لها للجهات التنفيذية السورية لمخالفة الدستور علناً  في الكثير من قراراتها وإجراءاتها وبعض القوانين الصادرة كقانون العمل الأخير, ولم يدفعها حتى للتحفظ من إمكانية وجود محاسبة لما قامت به وذلك دون خوف أو رادع, علما أنه حقوقياً يعتبر باطلاً  أي قانون أو قرار أو إجراء مخالف للدستور.

وفيما يلي  بعض من مواد الدستور التي يتوجب على كل مواطن أن يطلع عليها:

المادة 1

1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها...

2- القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي..

3- الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشامل.

المادة 8

حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.

المادة 12

الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتياً. 

المادة 13

1- الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال.

2- يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي.

 المادة 14

ينظم القانون الملكية، وهي ثلاثة أنواع:

1- ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة وتتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.

2- ملكية جماعية: وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ويكفل القانون رعايتها ودعمها.

3- ملكية فردية: وتشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب. 

مخالفة الدستور

بعد قراءة هذه المواد الدستورية الواضحة، فلنطرح على أنفسنا السؤال الجاد التالي، ولنجب عليه بمسؤولية جادة أيضاً: ألم تقم كل الحكومات السابقة والحالية و(ربما) القادمة بمخالفة هذا الدستور الذي هو البوصلة لكل قانون أو قرار أو إجراء يصدر من الحكومة؟

أظن أن الجواب واضح وضوح الشمس في يوم صيفي!. نعم لقد خالفت كل الحكومات الدستور مخالفات صريحة لا لبس فيها ولا غموض، ولنقتصر بكلامنا على الحكومة الحالية، حيث أن كل سياسة فريقها الاقتصادي التي قام بتطبيقها خلال السنوات القليلة الماضية كانت مخالفة، فانتهاج ما سمي بـ«اقتصاد السوق الاجتماعي» المغلف بليبرالية واضحة منفلتة من عقالها، كان مخالفاً مخالفات صريحة للدستور السوري، وكذلك النتائج الكارثية التي حصدها جراء هذه السياسة التي أجمع اقتصاديو هذا البلد على ضرورة المطالبة  بتغييرها، ولكن لا يوجد حتى الآن من يستمع ولا من يجيب!.. رغم أن هذه السياسات أدت إلى زيادة الفقر والبطالة وتردي الوضع المعاشي لأغلب فئات الشعب، وكرّست اتساع الهوة بين الأجور  والأرباح، حيث ازداد الأغنياء غنى والفقراء فقراً.

والأسوأ أن هذا الفريق فتح المجال الواسع أمام القطاع الخاص ليدخل إلى البنية التحتية، والتي تعتبر مرافقها العامة كالمطارات والموانئ والسكك الحديدية والطرقات العامة ملكاً عاما للدولة لا يجوز التنازل عنه لأي طرف كان حتى ولو كان وطنياً, أضف إلى ذلك سعيه الحثيث لإفراغ القطاع العام من محتواه عبر تخسيره ونهبه وفتح المجال أمام خصخصته لاحقاً.. وكل ذلك مخالف لنص المادة 14 من الدستور السوري.

يضاف لكل ذلك المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تتفاقم يوماً بعد يوم، حتى أضحت هماً دائماً للمواطنين الذين يرعاهم الدستور، هماً ناء بثقله على الشعب السوري الذي أخذ يعاني من البطالة والفقر وغلاء الأسعار وأزمة السكن والمواصلات والبيئة المتهالكة والملوثة والانقطاعات الدورية للمياه والكهرباء والهاتف وابتعاد الدولة بشكل مفاجئ عن سياسة الدعم.. لقد ارتفعت أسعار المحروقات وأدت إلى زيادة في تكاليف الإنتاج صناعياً وزراعياً مع ارتفاع أسعار الأدوية والمبيدات الحشرية والأسمدة والأعلاف... الأمر الذي أدى وما زال إلى إضعاف مساهمة الصناعة والزراعة في الناتج المحلي مع التراجع المتدرج عن مجانية التعليم. وكانت سورية تتميز في أنها من الدول القليلة عالميا التي تعتمد مجانية التعليم، وقد نصت عليها المادة 37 من الدستور.

ويجري العمل حالياً من أجل إلغاء دور المستوصفات والمشافي العامة في تحسين الواقع الصحي لجماهير الشعب, رغم أن الدستور تكفل بالحفاظ على كل هذه المكتسبات, لكن الحكومة الحالية لم  يرف لها جفن وهي تخالف الدستور في هذه القضايا شديدة الحساسية.

كل هذه المخالفات تم تمريرها بفضل الأسلحة الفتاكة التي منحها قانون الطوارئ، ومنع أية محاسبة لمرتكبيها على سوء أدائهم ومخالفاتهم الصريحة لما نص عليه الدستور السوري, وهاهي الحكومة وفريقها الاقتصادي بعد فشلهم بتنفيذ الخطة العاشرة، يصرون على اتباع الأسس نفسها ويصرون على عدم التراجع عن هذه السياسات التي ثبت فشلها في تنفيذها للخطة الخمسية الحادية عشرة, وكأن لسان حالهم يقول: «غير مهم إن فشلت أو نجحت الخطة طالما بيدنا قانون الطوارئ الذي يحمينا من كل محاسبة من أية جهة كانت»..

قانون الطوارئ والحياة السياسية

كل ما مرّ آنفاً أظهر انعكاس تطبيق قانون الطوارئ على الوضع الاقتصادي للبلاد، ولكن ماذا عن الحياة السياسية والاجتماعية التي تكفل الدستور بها؟

تنص المادة 25 على أن:

1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.

3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

وتنص المادة 26على أنه: لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وينظم القانون ذلك.

أما المادة 27 فتنص: يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون.

وتركز المادة 28 على التالي:

1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.

2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

3- لا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.

4- حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.

وتفرض المادة 29: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.

والمادة 38 تقول: «لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى، وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي. وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا للقانون.

والمادة 39: «للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق».

إن إلقاء نظرة سريعة على ما نصت عليه هذه المواد وما تضمنته من حقوق تكفل بحمايتها، تدلنا على مدى الإجحاف الحاصل والتضييق المنفلت والقهر الجاثم على صدور الناس بسبب قانون الطوارئ، الذي عطل ومازال الدستور، و«وأوقفه عرفياً» عن العمل  بمبررات لا أول لها ولا آخر, فالمواد 25 و26 و27 و28 نصت على صيانة الحريات العامة وسيادة القانون والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص وحق كل مواطن بالإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعدم توقيفه إلا وفقا للقانون وعدم التعذيب وحرية التعبير وعلى حق المواطن بالاجتماع والتظاهر سلمياً, هذه الحقوق التي حُرم الشعب من ممارستها، واعتبر العزوف عنها من المسلمات، والحديث عنها من المحرمات التي يجب عليه الابتعاد عنها وعدم الخوض بها!!.

قبل فوات الأوان

إن بلدنا الحبيب يقف الآن، بسبب الأوضاع الداخلية والعربية والإقليمية والعالمية، أمام مفترق طرق، ولذلك فنحن  بحاجة ماسة إلى  المراجعة الشاملة للسياسات القائمة، والقيام بإصلاح جذري شامل دون إبطاء على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى المستوى الوطني العام، كما نص على ذلك البلاغ الصادر عن اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين الصادر بتاريخ 25/2/2011، وبالتالي فنحن بحاجة إلى:

قانون انتخابات جديد على قاعدة النسبية، وإصدار قانون أحزاب يضمن قيام أي حزب على أساس وطني شامل، وإعادة النظر بقانون الصحافة والإعلام والمطبوعات، وكشف مواقع الفساد، وتعميق الثقافة الوطنية في البلاد.

وعلى المستوى الوطني العام: تحرير الجولان وبقية الأراضي العربية المحتلة، ووقف جميع أشكال المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع العدو، وتعبئة قوى المجتمع استعداداً لتحرير الجولان كاستحقاق وطني بالدرجة الأولى، والانتقال من موقع الممانعة ودعم المقاومة إلى التزام خيار المقاومة وقيادتها.

 مما لا شك فيه أن الفساد الذي استشرى في مفاصل المجتمع كان نتيجة حتمية لم يمكن ولا يمكن تفاديه بسبب تعطيل الدستور الذي تم بفعل قانون الطوارئ واستمراره بالعمل طيلة 48 عاماً ونيف من عمر شعبنا السوري.. لقد استفاد الناهبون داخل وخارج السلطة من تعطيل الدستور، وتمكنوا من القيام بأشرس عمليات النهب المنظمة، وتكفل قانون الطوارئ بحمايتهم بغياب الرقيب الذي يمكنه أن يحاسبهم ويردعهم عن سرقة المال العام، بل ويسترد منهم ما سرقوه. ولذلك أصبح شن  الحرب الشعواء على قوى الفساد الكبير  ضرورة حيوية أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً بعد انكشاف فضائح تلك القوى في تونس ومصر وليبيا، وهذا يتطلب تشكيل جهة شعبية ـ قضائية موثوقة تدرس ملفات الفاسدين الكبار وتدقق في حساباتهم وأملاكهم المعلنة والمخفية وتحويل تلك الموارد المنهوبة نحو التنمية الشاملة.. وهذا يتطلب تفعيل دور المجتمع والإعلام، وصولاً إلى تدقيق مصادر ثروة المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين على قاعدة «من أين لك هذا؟». ونعتبر ذلك بمثابة إبلاغ للنائب العام في البلاد، خاصة أن الحرب على قوى الفساد تتطلب إصدار منظومة من التشريعات والقوانين تتضمن أقصى العقوبات ضد الفاسدين الكبار.

كلمة أخيرة

أخيراً، لابد من القول إن إلغاء قانون الطوارئ، أو حصر تطبيقه أثناء الحروب والكوارث والحرب ضد الفساد، لم يعد مطلباً شعبياً فقط، ولا هو مطلب للقوى والأحزاب غير المنطوية تحت جناح الجبهة الوطنية التقدمية، بل إن هذا المطلب أصبح ضرورة وطنية من الدرجة الممتازة, وبات شرطاً أساسياً لا غنى عنه من أجل ضرب بؤر الفساد الهائلة، ومن أجل تطور الوطن في كل نواحيه, حيث لم يعد باستطاعة الفرد أو حتى  المجتمع أن يزرع الآمال ليحصد السعادة, بل إن اليأس هو المزروع الآن في النفوس..

إن القوة تجاه الناس لا تثمر إلا التعاسة والاتكال لهم، وتدفعهم نحو التدين أو الهجرة هربا من المواجهة, ولعل من أهم الأمراض التي سيطرت على العقول مرض انفصام الشخصية، فالمواطن يقول بسره شيئاً، ويتقول شيئاً آخر.. يتحدث بالهمس خائفاً من رفع صوته.. يسير نهاراً باللمس لأنه كما يقال بالعامية: «معميّ على قلبه»! يتغنى كثيراً بالماضي غير مبال بحاله، وغير مهتم بمستقبله.. قواه السياسية وأحزابه مشغولة بمكاسبها وامتيازاتها وبعيدة عنه، وبالتالي فإن الآفاق أمامه مسدودة وأنوار طريقه مطفأة وأبواب المستقبل موصدة في وجهه, بل مستلبة منه لمصلحة من يتحكم بشؤونه, حتى موقفه الوطني المعادي لإسرائيل وأمريكا يتبدى وكأنه غير معني به بعد أن احتكره النظام لنفسه وعزله عن المجتمع، مجرداً إياه من  حاضنه الشعبي.. ولذلك فإن أية عملية إصلاح أو تغيير، اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، لن يكتب لها النجاح في ظل إبقاء الدستور السوري موقوفاً بفعل قانون الطوارئ.. فما كان لفساد أن يستشري لولاه.. وما كان الشعب ليعاني ما يعانيه الآن من فقر وعجز وعوز وانفصام ومشكلات اقتصادية اجتماعية سياسية ووطنية لولا هيمنة هذا القانون الذي لا يحمل شيئاً من اسمه!!.

السنوات تمر وتمر والمشكلات تتفاقم, و لقد أصبحت قضية تحرير الدستور وتفعيل القوانين ومحاربة الفساد وتطوير البلد قضية جذرية، وأية معالجات جانبية لهذه المشكلة أو تلك بالمراوغة، أم بالقوة اللينة أم العسكرية المدمرة لن تزيد الفساد إلا فسادا ولن تزيد الأزمات الناشئة إلا تعقيداً.. وقد قيل قديماً: «صديقك من صَدَقَكْ وليس من صَدَّقَكْ».