عرض العناصر حسب علامة : الخصخصة

قضية نقص الموارد أحد العناوين الرئيسية للتصعيد الحكومي في مواجهة الدعم، وفي مواجهة الإنفاق الحكومي

سياسة انتهجتها الحكومة السابقة بكل فخر، عنوانها إخراج القطاع العام من أغلب مجالات الاستثمار وقطاعات الإنتاج الخدمية منها وغير الخدمية، تحت حجة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للدخول والاستثمار في البلد!! ودعمت توجهها بتعداد بعض خسائر شركات القطاع العام، والتي تعود خسائرها منطقياً لإدارات متعاقبة دأبت بفسادها على تدمير هذا القطاع، وذلك بعيداً عن الجدوى الفعلية لاستثمار القطاع العام في هذه المجالات أم لا..

تنوي الحكومة أن ترخص شركتي الاتصالات الخليوية العاملة في سورية، وأن تبحث عن صيغة عقدية أمثل للشركتين، وكما ذكرنا سابقاً فهي قد أعلنت بتاريخ 23-2-2014  خلال الاجتماع الأسبوعي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنها شكلت لجنة مصغرة لتبحث في هذا «الشكل الأمثل» ويبدو أن قرار هذه اللجنة متخذ مسبقاً، بعد أن أشار البيان الصحفي الصادر عن مجلس الوزراء إلى أن العقد سيكون عقد ترخيص أي خصخصة!! ليقتصر عمل اللجنة على التفاصيل، أي المبلغ الذي ستقدمه الشركتان مقابل الترخيص، وهل ستحصل الدولة على نسبة سنوية ثابتة من الإيرادات، أم لا، وإذا ما حصلت فكم ستكون النسبة وإلى آخره من تفاصيل إضافية..

أعلن في رئاسة مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة مصغرة للاطلاع على إمكانية تحويل شركتي الخليوي العاملتين في سورية من عقود «بي أو تي» إلى عقود ترخيص، وهو ما يعني خصخصة الشركتين بالكامل، وإلغاء حصة الدولة التي يجب أن تصل إلى 60% في عام 2016 في حال تمديد عقد «بي أو تي»، وإنهاء ملكيتها القانونية للتجهيزات التي يجب أن تعود لها بعد انتهاء مدة العقد، مقابل عقود الترخيص التي تنص على أن تعطي الشركتان للدولة نسبة سنوية ثابتة أقل ومبلغاً مالياً غير محدد بعد، بينما تصبح شركتا الاتصالات الخليوية بتجهيزاتها وإيراداتها عائدة بالكامل إلى «مالكي» الشركتين، فإلى متى تقدم الدولة التنازلات عن الحقوق العامة، مقابل المزيد والمزيد للبعض، وهل الخصخصة ستكون مصير كل عقود «بي أو تي» تحت شعار «التشاركية»؟!

كان الدفاع عن شركات القطاع العام في وجه سعي أصحاب القرار الاقتصادي لخصخصته وتصفيته بعد عام 2000، وحديثنا عن سياسة التخسير قبل الخصخصة في السابق، يُنّسَبُ إلى «نظرية اقتصادية اشتراكية صدئة» على حد زعم منتقدينا، فالقطاع العام -بحسب هؤلاء- رحل زمانه مع سقوط المنظومة الاشتراكية إلى غير رجعة

أكدت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن «الاتجاه نحو مزيد من خطط التخصيص وصولاً إلى قطاعات النقل والمواصلات وقطاع الطاقة، يتطلب توفير مؤشرات حقيقية وقوية عن أداء القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية، إذ إن التراجع الاقتصادي أو في معدلات النمو، لن يعمل على تنشيط خطط التخصيص أو خطط التحول التي وضعتها معظم الدول».

كشف استطلاع للرأي نشره مركز «داتا فولها» إن 70 في المائة من سكان البرازيل يعارضون خصخصة الشركات المملوكة للدولة.

شهدت مدينة النجف، أمس الأحد، خروج أبناء المحافظة في مظاهرةٍ رفضاً لمشروع الخصخصة التي يتخوفون منها بسبب ارتفاع أجور الجباية.

سيصوت البرلمان اليوناني الأسبوع المقبل على مجموعة جديدة من تدابير التقشف، التي تطالب بها الجهات الأوروبية الدائنة، تمهيدا للإفراج عن قروض لليونان تبلغ قيمتها 8.2 مليار يورو.

8 خطوات لخصخصة الصحة تبدأ بالتوسع في الاقتراض وتغول كابيتال وتدني الأجور  وتدمير المستشفيات الحكومية 

لم تتوقف خطط الخصخصة التي بدأت في عهد مبارك والتي امتدت من الشركات العامة إلي المرافق العامة واخيرا وصلت لخصخصة الخدمات العامة. وعندما أعلن وزير التخطيط أن الجهاز الإداري للدولة متخم بالعمالة وأن الدولة يمكن ان تعيش بوجود 10% فقط من العدد الحالي لم يهتم البعض وحتي بعد صدور قانون الخدمة المدنية الذي يعود للحياة قريباً بعد التعديلات. ولكن عندما ردد رئيس الجمهورية نفس المقولة في عدة خطابات ، فقد كانت إشارة البدء لخصخصة التعليم والصحة.