مؤتمر نقابة عمال الكهرباء.. نرفض تأجير أو خصخصة القطاع الكهربائي تحت أية مسميات
أكد النقابيون في مؤتمر نقابة عمال الكهرباء على أهمية تعزيز عوامل القوة في الاقتصاد الوطني وزيادتها، وذلك من خلال معالجة الصعوبات القائمة أمام القطاع العام الصناعي وتشغيله، وعدم تحويله إلى شركات قابضة أو شركات مساهمة.
وقال المؤتمرون إن السياسة الوطنية القوية تحتاج إلى اقتصاد قوي، وهذا يتطلب قطع كل التدابير والإجراءات الليبرالية التي جرت خلال المرحلة السابقة لما سمي بـ«اقتصاد السوق الاجتماعي» مثل قانون الكهرباء والاتصالات وضرورة التراجع عنها في سبيل دعمالإنتاج الوطني، ومعالجة واقع القطاع العام وخصوصاً الصناعي، وتخليصه من صعوباته ومعوقاته من خلال ضخ استثمارات جديدة، واعتبار إصلاح هذا القطاع أولوية، ورفض تأجيره أو خصخصته، ومحاسبة المقصرين فيه، والاستفادة من التشاركية مع القطاع الخاصودوره في التنمية الاقتصادية، مشددين على الاهتمام باختيار العناصر القيادية لمؤسسات وشركات القطاع العام من ذوي الخبرة والكفاءة بحيث يتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وإلغاء دور الوسطاء والسماسرة بشكل نهائي، والسعي لإيجاد توازن بين الأجوروالأسعار مع تحقيق التوازن بين الإنفاق والموارد وبين الإنتاج والاستهلاك ومراقبة الأسعار والأسواق وضبطها.
من جانبه أكد حسام إبراهيم رئيس نقابة عمال الكهرباء على ضرورة إنهاء المشكلة العالقة مع الجهاز المركزي للرقابة المالية فيما يخص تأشير قرارات إعادة تعيين العمال المثبتين بموجب المرسوم 62 لعام 2011، والعمل على استكمال إصدار الملاكات العددية والأنظمةالداخلية للمؤسسات والشركات التي لم تصدر ملاكاتها وأنظمتها حتى الآن، ومنح العمال المؤقتين تعويض المخاطر كونهم يتعرضون للمخاطر نفسها التي يتعرض لها العمال الدائمون، والعمل أيضاً على إضافة فئات جديدة من العمال الذين يتعرضون للخطر الفعليللاستفادة من تعويض المخاطر، وتكليف العمال الفنيين في شركات كهرباء المحافظات بالأعمال التكميلية، وعدم الاقتصار على عمال التشغيل فقط، وإحداث فرع للصندوق التعاوني في محافظة ريف دمشق يكون مقره الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أسوة بباقيالمحافظات نظراً للضغط الذي يعاني منه صندوق فرع دمشق.
وأضاف إبراهيم أن أزمة المازوت والغاز أرخت بظلالها على قطاع الكهرباء مما أدى إلى عجز في التوليد والتقنين في التوزيع الأمر الذي يجب ألا يطول، من خلال إيجاد المتابعة المستمرة من الوزارة.
بدورهم ركز النقابيون في مداخلاتهم على ضرورة الإسراع بنشر النظام الداخلي لشركة كهرباء دمشق وتوسيع ملاكها، وإلزام الجهات العامة بتسوية استحقاقاتها المادية، وتأمين وسيلة اتصال لاسلكي أو نقال مع السيارات التي تقوم بجباية أموال الصناديق لدرء أي مخاطرقد يتعرضون لها، والاستفادة من موقعي الهامة والشلال وتزويد المنازل الواقعة ضمن حرم التوتر بعدادات نظامية، وكذلك في مناطق الاستملاك مثل بساتين أبو جرش واتوستراد العدوي ومزة بستان كيوان، وتوسيع شبكة الكهرباء في مناطق السكن العشوائي، حتى لايستجر المواطن بطريقة غير مشروعة، وضبط عمليات الاستبدال والتجديد، وطالب العمال برفع شريحة التسعيرة الدنيا لاستهلاك الكهرباء من 600 - 1500 كيلو واط، وتشميل عمال الكهرباء المؤقتين بتعويض العمل والمخاطر الشاقة.
كما أشارت المداخلات إلى ضرورة معالجة الفاقد من الشبكات وزيادة عدد المؤشرين، والانتقال من نظام التأشير اليدوي إلى الالكتروني، ومعالجة موضوع الاعتداء على الشبكة الكهربائية والاستجرار غير المشروع.، والاستمرار بنقل العاملين إلى مناطق الريف، لأنأكثر عمال كهرباء الشركة يقطنون فيها أو منحهم بدل انتقال، وإعادة النظر بساعات الدوام وإعادة منح المهمات الخاصة وفقاً لأحكام القانون /50/ لعام 2004، وتشميل الطبابة لأولاد العامل ما زاد عن الوالد الثالث أسوة بطبابة من يعيلهم العامل ولا يتقاضى عنهم تعويضاًعائلياً، ومنح المرأة العاملة إجازة أمومة للولد الرابع، والعمل لإيجاد توازن بين الأجور والأسعار، مع تحقيق التوازن بين الإنفاق والموارد، وبين الإنتاج والاستهلاك.
